الجديد الفلسطيني الحقيقة وأكثر

المركز يدين مقتل وإصابة مواطنين خلال مهمة أمنية في بلدة يطا، جنوب الخليل

الجمعة 05 أكتوبر 2018 الساعة 01:39 بتوقيت القدس المحتلة

المركز يدين مقتل وإصابة مواطنين خلال مهمة أمنية في بلدة يطا، جنوب الخليل المركز يدين مقتل وإصابة مواطنين خلال مهمة أمنية في بلدة يطا، جنوب الخليل

توفي مساء يوم أمس الأول الثلاثاء الموافق 2 أكتوبر 2018، المواطن سامي سليم محمد مغنم، 37 عاماً، من سكان مدينة يطا، جنوبي محافظة الخليل، متأثراً بجراحه التي أصيب بها جراح إطلاق النار عليه من قبل عناصر أمن فلسطينيين، بتاريخ 28 سبتمبر 2018. يعبر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان عن قلقه البالغ حيال الحادث ويتابع التحقيقات المعلنة، مؤكداً على ضرورة إعلان نتائجها على الملأ، واتخاذ المقتضى القانوني.

واستناداً لتحقيقات المركز، في حوالي الساعة 10:00 مساء يوم الجمعة الموافق: 28 سبتمبر 2018، أطلق أفراد دورية مشتركة من الشرطة وقوات الامن الفلسطينيين النار من مسافة قصيرة تجاه سيارة كانت تسير ببطء في منطقة البركة، ببلدة يطا، جنوب الخليل، كان بداخلها ثلاثة أشخاص.  أصيب جراء إطلاق النار اثنان من ركاب السيارة بجراح خطرة، وهما: سامي مغنم، وأصيب بعيار ناري في مؤخرة رأسه، وعلاء دبابسة، 34 عاماً، حيث نقلا الى المستشفى الأهلي بالخليل.  ومكث مغنم في العناية المركزة حتى أعلن عن وفاته يوم أول أمس، فيما نقل دبابسة الى مستشفى سوروكا بإسرائيل، حيث لا يزال يتلقى العلاج.  أما رفيقهم الثالث فقد احتجزته الشرطة وحققت معه وأفرجت عنه بعد يومين.

وذكر الناطق باسم الشرطة، لؤي ارزيقات، لوسائل إعلام محلية، أن موطنين من مدينة يطا أصيبا اثناء مهمة للأجهزة الامنية الفلسطينية، استهدفت القبض على مطلوبين خطيرين مشتبه بهم بالقيام بالعديد من جرائم السطو المسلح وتجارة وترويج المخدرات، وان الاجهزة الامنية فتحت تحقيقاً بما جرى. وأضاف ارزيقات بأنه جرى التحفظ على الجثة لعرضها على الطب العدلي.

يشير المركز الى أن هذه هي الحادثة الثانية من نوعها خلال شهرين، حيث سبق وأن قتلت الأجهزة الأمنية الشاب عودة إبراهيم حسن، 24 عاماً، خلال حملة أمنية نفذتها على محطات الوقود غير القانونية في عرب تجمع عرب الجهالين، شرق بلدة العيزرية بالقدس المحتلة، بتاريخ 10 أغسطس الماضي.

يؤكد المركز على حق وواجب السلطة الفلسطينية في فرض وملاحقة الجريمة، لكن مع تقيد قوات الأمن الصارم بمعايير إطلاق النار، والتي تلزم رجال الأمن باستخدام السلاح الناري فقط في حال الدفاع عن النفس أو الغير من خطر محدق، ووفق قواعد التناسب حسبما أقرته المعايير الدولية. ويطالب المركز بالتحقيق النزيه في هذا الحادث وإعلان نتائجه على الملأ، واتخاذ المقتضى القانوني.