الجديد الفلسطيني الحقيقة وأكثر

الصين: علاقاتنا التجارية مع إيران لا تضُر أي دولة أخرى

السبت 11 أغسطس 2018 الساعة 10:31 بتوقيت القدس المحتلة

الصين: علاقاتنا التجارية مع إيران لا تضُر أي دولة أخرى الصين: علاقاتنا التجارية مع إيران لا تضُر أي دولة أخرى

قالت وزارة الخارجية الصينية: "إن علاقات الصين مع إيران في مجال التجارة والطاقة لا تضر مصالح أي دولة أخرى".

جاء ذلك، بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: "إن الشركات التي تتعامل مع إيران، سيتم منعها من الولايات المتحدة"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (رويترز).

ودافعت الصين بالفعل عن علاقاتها التجارية مع إيران بوصفها صريحة وشفافة مع بدء سريان العقوبات الأمريكية على إيران رغم مناشدات حلفاء واشنطن.

وأكدت وزارة الخارجية الصينية في بيان صدر في ساعة متأخرة من مساء الجمعة، اعتراضها على فرض عقوبات من جانب واحد و"فرض المحاكم المحلية سلطتها القضائية على الأجانب".

وقالت: "يوجد بين الصين وإيران تعاون صريح وشفاف وطبيعي منذ فترة طويلة في مجالات قطاع الأعمال والتجارة والطاقة، يتسم بأنه منطقي وعادل وقانوني".

وأضافت: "هذا لا يُشكل خرقاً لقرارات مجلس الأمن الدولي أو التعهدات الدولية التي وعدت الصين بالالتزام بها، ولا يلحق الضرر بمصالح أي دولة أخرى، ولا بد من احترامه وحمايته".


وقالت: "إن استخدام العقوبات بأدنى ذريعة أو لتهديد أي طرف لن يحل المشكلة"، مضيفة: "إن الحوار والمفاوضات هما فقط الطريق الحقيقي لحل المشكلة".

وتعد الصين أكبر مستورد للنفط الإيراني، حيث تشتري نحو 650 ألف برميل يومياً من النفط الخام من طهران أو سبعة في المئة من إجمالي واردات الصين من النفط الخام، وتساوي هذه الواردات نحو 15 مليار دولار سنوياً بالأسعار الحالية للسوق.

وتستثمر شركتا البترول الوطنية الصينية (سي.إن.بي.سي) و(سينوبك) مليارات الدولارات في حقول نفط إيرانية رئيسية مثل ادآوران وآزادكان الشمالي النفطيين، وترسلان النفط إلى الصين.

ووعدت الدول الأوروبية، التي تحاول إقناع طهران بمواصلة احترام الاتفاق النووي، بمحاولة الحد من تأثير العقوبات، وحث شركاتها على عدم الانسحاب.

ولكن ثبت صعوبة تحقيق ذلك، وانسحبت الشركات الأوروبية من إيران قائلة: إنها لا تستطيع المجازفة بتعاملاتها مع الولايات المتحدة.

ولا تقوم شركات أمريكية كثيرة بتعاملات في إيران، ولذلك فإن تأثير العقوبات ينبع أساساً من قدرة واشنطن على منع الشركات الأوروبية والآسيوية من القيام بتعاملات هناك.