فتح:طلب عقد الإطار القيادي المؤقت للفصائل لن يرى النور..وإجراءات السلطة ضغط على حماس لإعادتها إلى طاولة الحوار
فتح:طلب عقد الإطار القيادي المؤقت للفصائل لن يرى النور..وإجراءات السلطة ضغط على حماس لإعادتها إلى طاولة الحوار

فتح:طلب عقد الإطار القيادي المؤقت للفصائل لن يرى النور..وإجراءات السلطة ضغط على حماس لإعادتها إلى طاولة الحوار

خاص الجديد الفلسطيني- أحلام الفالح
أكد رئيس المكتب الإعلامي في مفوضية التعبئة والتنظيم لحركة فتح منير الجاغوب أن الحركة لم تغلق باب الحوار مع حماس حتى هذه اللحظة، وأن مستقبل وساطة مصر في ملف المصالحة مستمر،"لأننا لا نغلق الأبواب في وجه الأشقاء العرب حتى ينتهي الانقسام الذي أساء للشعب الفلسطيني".
وقال الجاغوب في تصريحات لـ "الجديد الفلسطيني": "إن الوفد الذي ذهب للقاهرة للملاحظات التي أبدوها فقط، ولا يوجد ورقة مصرية جديدة تتعلق بالمصالحة أو ترتيبات جديدة كما صرح الأخوة في حركة حماس".

وتابع: "أن طلب عقد الإطار القيادي المؤقت لحسم المصالحة لن يرى النور، ويجب أن يكون بتوافق فلسطيني باجتماع الإطار القيادي، وعلى الفصائل ألا تنسى أن منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، والحوار قائم على أساس انضمامهم للمنظمة، وليس بإقامة أطر بديلة عن منظمة التحرير".

وأوضح الجاغوب أن التسويق لدولة غزة في حال فشل المصالحة مرفوض، ولن نسمح باقتطاع أي جزء من الوطن لصالح أي فصيل، ونحن نؤمن بشراكة وطنية قائمة على اللجوء إلى صندوق الاقتراع الانتخابي.

وأشار إلى أن حركته ملتزمة باتفاق المصالحة الذي وقع بعام 2017م، ويجب تنفيذه بحذافيره، خاصة أنه يستند على اتفاق 2011م ويكمله، وحركة فتح لن تتجاوز حكومة الوفاق الوطني.

فتح وحماس تتحدان

وحول دفاع حركة فتح عن حماس في وجه مشروع القرار الأمريكي الذي سعى لإدانتها ، قال الجاغوب إن ما تقوم به السلطة الفلسطينية هو جزء من الواجب تجاه شعبها، ومشددا على أن المقاومة حق للشعب الفلسطيني للخلاص من الاحتلال وليست إرهاب، وعلى العالم أن يفرق بين ممارسة الإرهاب لقتل الأبرياء وممارسة المقاومة المشروعة من أجل الحرية والاستقلال.

واعتبر أن السلطة لا تدافع عن حماس ، بل تدافع عن الشعب الفلسطيني كله، وحماس تمارس حق من حقوق الشعب الفلسطيني بالحرية، والسلطة الفلسطينية تدافع عن نفسها أيضاً، لأن الأمم المتحدة في الوقت الحالي إن استفردت في حماس، لاحقاً سيستفردوا في فصيل آخر، بالتالي هذا دفاع عن الكل الفلسطيني.

ونوَّه إلى أن الاحتلال على الأرض الفلسطينية يقوم يومياً بانتهاك حقوق الفلسطينيين بوضع حواجز للتنكيل بهم، لذلك من الطبيعي أن يدافع الشعب الفلسطيني عن نفسه وإقامة دولته وتحقيق الاستقرار.

إجراءات السلطة

وفي سياق منفصل حول نية السلطة الفلسطينية فرض إجراءات جديدة ضد حركة حماس في قطاع غزة ،أكد أن السلطة تدفع لقطاع غزة 115 مليون دولار، تم تخفيضها إلى 95 مليون دولار، وذلك أضر برواتب موظفيها، ولم يمس حماس، وأن أي إجراءات ستتخذها السلطة تستهدف إعادة حماس إلى طاولة الحوار ولمَّ الشمل الفلسطيني.

جولة حماس الخارجية

وحول جولة حركة حماس الخارجية مؤخرا،والتسهيلات التي تحدث عنها عضو المكتب السياسي لحركة حماس محمود الزهار بالنسبة لدخول الجواز الفلسطيني إلى جنوب أفريقيا ،أكد الجاغوب أن السلطة الشرعية التي تدافع عن حركة حماس في الأمم المتحدة هي من تستحق جوازاً للدخول إلى جميع دول العالم، لذلك على حركة حماس أن تقتنع وتعترف بأن هناك سلطة واحدة تُمثل الشعب الفلسطيني.

ولفت إلى أن ما يتحدث به الزهار ليس بالشيء المهم، وهو خارج قاموس العمل الدبلوماسي، ولا يوجد فصيل يستطيع أن يُمثل الشعب الفلسطيني، ومنظمة التحرير الفلسطينية من تُمثل الشعب الفلسطيني، والسلطة الوطنية المنبثقة عنها ممُثلة بالرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء والوزراء ، معتبرا ما يتحدث به الزهار "ليس إلا هواء".
 

تهديدات حماس

وحول تهديدات القيادي في حركة حماس فتحي حماد بعودة البالونات الحارقة وإمكانية تدهور الأوضاع في قطاع غزة ،قال الجاغوب لمراسلة "الجديد الفلسطني" إن الاحتلال التزم بالاتفاق كما التزمت به حركة حماس ، معتبرا أن الحديث حول البالونات الحارقة هو مجرد حديث في الإعلام فقط، وإبر مخدرة للشعب الفلسطيني، ومسيرات العودة لن تُفضي إلى شيء غير إدخال بعض الأموال القطرية لقطاع غزة، لدفع رواتب موظفي حماس.

وأشار إلى أن الشعب الفلسطيني بقي وحيداً كالعادة، والسلطة الفلسطينية تتحمل مسؤولية وتكاليف العلاج، وحركة حماس تضع أعباء جديدة على الشعب الفلسطيني، لافتا إلى ضرورة أن يكون هناك مقاومة شعبية ضد الاحتلال وتكون مقاومة مدروسة تُحقق أهداف للشعب الفلسطيني.
 

فتح والضمان الاجتماعي

وحول موقف حركة فتح من قانون الضمان الاجتماعي أوضح أن حركته طالبت بتأجيل القانون، وإعادة دراسة النقاط التي عليها خلاف، مضيفا أن حركة فتح تؤمن بالحوار القائم لإيجاد حلول تُرضي جميع الأطراف.

وأشار إلى أن قانون الضمان الاجتماعي يمس شريحة كبيرة من الشعب الفلسطيني، وحركة فتح جزء الشعب، لذلك طالبت فتح أن يكون هناك حوار كامل متكامل يفضي إلى نتائج تكون مُرضية للجميع.