الجديد الفلسطيني الحقيقة وأكثر

مجدلاني:أتلقى يومياً تهديدات بالقتل من غزة ،لا عودة لمعبر رفح ولم يطرح الموضوع معنا،لا عودة لنسبة 50%من الراتب و لن نجري انتخابات لمجلس تشريعي

الإثنين 14 يناير 2019 الساعة 11:36 بتوقيت القدس المحتلة

مجدلاني:أتلقى يومياً تهديدات بالقتل من غزة ،لا عودة لمعبر رفح ولم يطرح الموضوع معنا،لا عودة لنسبة 50%من الراتب و لن نجري انتخابات لمجلس تشريعي مجدلاني:أتلقى يومياً تهديدات بالقتل من غزة ،لا عودة لمعبر رفح ولم يطرح الموضوع معنا،لا عودة لنسبة 50%من الراتب و لن نجري انتخابات لمجلس تشريعي

خاص الجديد الفلسطيني-أسامة الكحلوت

أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والأمين العام لجبهة النضال الشعبي د.أحمد مجدلاني، أن حركة حماس وضعت العراقيل أمام إتمام المصالحة الفلسطنيية وفق ما تم الإتفاق عليه في القاهرة، ونيتجة ذلك سيتجه الرئيس لإتخاذ عدة إجراءات مالية وسياسية وإدارية ضد حركة حماس.

وقال مجدلاني أن حركة حماس أصبحت تتعامل مع حركة فتح كتنظيم محظور في قطاع غزة، بعد سماحها لأنصار محمد دحلان بالإحتفال بذكرى الثورة الفلسطينية وإنطلاقة حركة فتح، ورفضها قيام حركة فتح بإحياء الإنطلاقة، وملاحقة قياداتها في القطاع.

وأشار إلى أن هناك مجموعة إجراءات تدرسها القيادة للمرحلة المقبلة، بعيداً عن المساس بمصالح المواطنين، مع تحسين نسبة صرف الرواتب للموظفين في المحافظات الجنوبية.

وفيما يلي نص الحوار:

إلى أين وصل ملف المصالحة؟

للأسف الشديد الآن نتحدث كوطنين لنا مصلحة إستراتيجية في المصالحة وإنهاء الإنقسام، لأنه الخيار الوحيد لنا، كما إن إستمراره مصلحة إستراتيجية إسرائيلية، وكان هناك امالاً كبيرة بعد توقيع إتفاق المصالحة بالقاهرة في اكتوبر، لكن واضح تماماً أن حركة حماس قامت بوضع عقبات وعراقيل في طريق إنجازها، وتطبيقها الجداول الزمنية المتفق عليها.

برأيي الأمر لم يكن معزولاً عن رهان حركة حماس السياسي في ضوء الصدام الذي حصل مع الإدارة الأمريكية بإعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل، تبعها نقل السفارة الأمريكية إلى القدس.

وواضح تماماً أن حماس اتخذت قراراً بفرملة إجراءاتها وجدول الأعمال الذي كان موجود لإستمكال تمكين الحكومة، والإنتقال للمرحلة اللاحقة وفق الإتفاق، بإنتظار نتيجة الصدام مع الإدارة الامريكية، لتحدد موقفها وموقعها.

وفي هذه المراوحة وصلت إلى مرحلة تدبير محاولة إغتيال رئيس الوزراء د رامي الحمدالله ومدير المخابرات اللواء ماجد فرج، ومنذ ذلك التاريخ لا نستطيع أن نتحدث عن مصالحة ولا فرص تجاه إستئنافها، رغم الجهود المصرية التي بذلت، وهي جهود صادقة وجدية نثمنها ونقدرها، ولكن واضح تماماً أنها لم تكلل بالنجاح.

فالأشقاء في مصر لا يمتلكون من الأدوات للضغط على  حماس كلياً للعودة لإستئناف ما تم الإتفاق عليه، رغم أننا أبلغنا المصريين أننا ليست بحاجة لحوارات جديدة، بل تنفيذ ضمن جدول زمني محدد وملموس لتطبيق ما تم الإتفاق عليه.

نحن اليوم في وضع أبعد ما نكون عن مناخات وأجواء المصالحة، وما جرى في نهاية العام الماضي من منع حركة حماس لحركة فتح من الإحتفال بإنطلاقتها، وهي إنطلاقة الثورة الفلسطينية، وليست إنطلاقة حركة فتح، وتعمد إفساح المجال لجماعة دحلان المنشق عن حركة فتح لأن يقيم الإحتفالات له دلالة كبيرة سياسية.

بمعنى ان حماس تعترف رسمياً بإتجاه محمد دحلان المنشق عن فتح بأنه يمثل فتح، ولا تعترف بالحركة الام الشرعية والرسمية كحركة فتح، وتتعامل معها كتنظيم محظور من خلال المنع، وحملة الإعتقالات والعنف والملاحقة والإستدعاءات والمطاردة التي تعاملت معها حركة فتح بحكمة ومسؤولية.

حيث ألغت مهرجانها حتى لا يكون المهرجان أو الإحتفال نقطة للتصادم وإراقة الدماء والإنزلاق لحرب اهلية، أو عنف وعنف مضاد قد تكون نتائجة وخيمة على شعبنا في قطاع غزة.

وبدون شك القيادة الفلسطينية والرئيس اعطى كل الفرص، وكنا دائماً مع الأشقاء في مصر بإتصالات دائمة على أساس أن لدينا فرص ونعطي أمل بالعودة إلى مناخات تطبيق المصالحة، ولكن واضح تماماً في المرحلة الأخيرة أن حركة حماس بالتعاون مع قطر التي تقوم واقعياً بتأهيل حماس بالإنخراط في صفقة القرن،والمشروع التصفوي الامريكي الذي تقوم به دولة قطر لتمهيد الطريق لتطبيقه عبر تأهيل حماس كشريك فلسطيني للإنخراط فيه، وعنوانه دعم حماس وتوفير التمويل المباشر والنقدي لها برعاية وإتفاق مع حكومة نتنياهو.

ونعتقد ان حماس قد ذهبت بعيداً في أوهامها بأنها من الممكن ان تكون شريكاً لهكذا مشروع، وذهبت بعيداً في أوهامها مع قطر بأنها من الممكن ان تكون بديلاً لمنظمة التحرير الفلسطينية في مشروع لا يقبل فيه أي وطني فلسطيني على الإطلاق بدويلة في قطاع غزة وتقاسم وظيفي في الضفة الغربية.

وحماس تختلف مع الاخرين بالسياسة، وهذا خلاف مشروع وطبيعي، ولكن يجب أن يكون محكوم بأصول وقواعد ديمقراطية على قواعد الخلاف السياسي.

وحماس تستخدم أساليب التهديد في خلافها مع الاخرين وتشويه السمعة والابتزاز والتحريض، وهذا ما يحصل معي يومياً، عبر إتصالات تصلني وتصل بيتي وعائلتي بالتهديد ضمن حملات تشويهية بالاغتيال الشخصي والسياسي، وهذا اسلوب وقح، ويدلل على أن هذه القيادة ما زالت تعيش وتعشعش فيها أساليب حركة الاخوان المسلمين في خمسينات القرن الماضي.

وأقول لهنية والسنوار ان ما يفعلوه هو عيب ولا يليق بالعلاقات الوطنية بهذا المستوى المنحط، وبهذه الطريقة التي تدار فيها الخلاف السياسي، إلا إذا إعتبروا أن الأمور وصلت لدرجة القطيعة النهائية.

وجميع الأرقام التي تهددني أرسلتها للنائب العام، وتم تحديد مصدر هذه الإتصالات والأرقام، وأصبح معروفاً لدينا بعض الأسماء، وجميعهم من قطاع غزة، وأنهم حماس بشكل رسمي وأحملهم المسؤولية.

وبالمناسبة إن هذه التهديدات لا تقلقني ولا تخيفني على الإطلاق لكنها تثير لدى الاشمئزاز من مستوى الهبوط في إدارة الخلاف السياسي والفكري وإنحداره إلى هكذا مستوى.

كيف ستتعامل القيادة الفلسطينية مع قطاع غزة في المرحلة المقبلة؟

لم تتخلَى القيادة الفلسطينية عن شعبها في قطاع غزة طيلة سنوات الإنقسام، وتعاطت القيادة بمسؤولية كبيرة، وكانت تقدم بمسؤولية رعايتها لكل القطاعات الحيوية التي تكفل لأبناء شعبنا في قطاع غزة الحد الأدنى من الحياة الكريمة، حيث وصل في بعض السنوات مجموع ما ينفق في قطاع غزة أكثر من نصف الموازنة.

واستمر الحال على هذا النحو الى المرحلة الراهنة، فالحكومة الفلسطينية تغطي فاتورة الكهرباء والمياه كاملة، وتغطي فاتورة الصحة والتعليم والرعاية الإجتماعية والمصاريف التشغيلية للوزارات والمؤسسات، وما يقدر قيمته 90-100 مليون شهرياً.

في الوقت الذي تقوم حماس بجباية الأموال وفرض الضرائب وجباية ثمن الكهرباء والمياه، ولا يستفيد من الجباية أي مواطن.

أما الحديث التشهيري من حماس ان هناك عقوبات على غزة، هنا أتسائل ما هي العقوبات التي تم ممارستها على غزة، باستثناء بعض الموظفين الذين لا يستلمون رواتبهم كاملة، وهناك تأكيد من الحكومة أن حقوقهم محفوظة ومصانة.

وفي ضوء التطورات الراهنة، بدون شك القيادة أمام معالجة مختلفة عن السابق سواء في الإجراءات التي من الممكن أن تكون قيد الدراسة، على المستوى الإداري والمالي والسياسي.

وهذه الإجراءات قيد الدراسة منها على سبيل المثال لا الحصر، سحب الموظفين من معبر رفح وهو الإجراء الاول الذي اتخذته القيادة وقد يتبعه إجراءات اخرى، والذين لم يكونوا سوى شاهد زور على إدارة حماس للمعبر والتحكم في الداخلين والخارجين، وقد تكون هذه بداية لإجراءات إدارية اخرى كما قلت.

وفي الموضوع المالي سيبحث في هذا المجال بأية إجراءات لا تمس حقوق الموظفين ولا تمس الخدمات الإجتماعية لأبناء شعبنا في قطاع غزة، ولن يكون هناك مساس بالقضايا ذات البعد الإجتماعي وبحياة الناس اليومية.

وفي الموضوع السياسي في ضوء قرار المحكمة الدستورية بحل التشريعي، وهو ركن أساسي من أركان المرحلة الإنتقالية التي يصر الجميع على إنهاء إتفاق اوسلو والإنتقال من مرحلة السلطة الى الدولة، والتي تتمسك فيه حماس الان وتعتبر اوسلو مقدس وخصوصاً التشريعي.

ولم يعد هناك مبررا لإستمرار حكومة الوفاق الوطني، بعدما إستنفذت أغراضها، وضرورة تشكيل حكومة منظمة التحرير الفلسطينية من المنظمة وقواها السياسية، لأن المنظمة في حال اتخاذ الخطوات التي بدأت بإنهاء المرحلة الإنتقالية وتداعياتها، فإن الأصل أن تعود الصلاحيات للمنظمة صاحبة الولاية السياسية والقانونية والشرعية على الأراضي الفلسطينية بحكم تمثيلها الوحيد للشعب الفلسطيني، وبحكم الإعتراف العربي والإسلامي الوحيد بها كممثل شرعي للشعب الفلسطيني.


هل هناك شروط معينة للعودة إلى معبر رفح؟

لن نتعامل الان بالمفرق في موضوع المعبر، فإما أن يكون هناك إتفاق شامل ومحدد وملموس لتطبيق ما تم الإتفاق عليه بجدول زمني، وأعتقد لا عودة لما كان عليه الوضع بالسابق.

لا نستطيع أن يكون هناك حكومتين، حكومة تصرف وحكومة تجني الضرائب، ولن نكون صرافاً الياً، وهذه الطريقة لا يمكن التعامل معها.

ما نريده حكومة واحدة يجب أن تتحمل المسؤولية، أو أن تتحمل حكومة الأمر الواقع بغزة حكومة حماس مسؤولياتها رغم إدعائها بحل اللجنة الإدارية.

وزارء الحكومة في أحسن الأحوال عند محاولة تطبيق إتفاق القاهرة، لا يتحكمون لا بالوزارة ولا الموظفين بغزة ونذكر جميعاً احتجازهم بفندق المشتل، فلا مجال للعودة لهذا الامر مرة اخرى وتكرار التجربة المرّة، إلا إذا كان هناك إتفاق جدي وبشراكة وضمانة مصرية وبسقف زمني محدد وملموس، أو تتحمل حماس كامل المسؤولية عن غزة والمعابر، ولا رجعة للمعبر بالطريقة السابقة.


ما هي نسبة صرف الرواتب للأشهر المقبلة؟

أعتقد ربما يكون الأمر محسوماً الشهر المقبل إما صرف 70 في المائة او الراتب كامل للموظفين في قطاع غزة، ولن يكون هناك عودة لنسبة 50 في المائة من الراتب، ولكن هذا الموضوع قيد الدراسة والمراجعة والبحث، والأيام المقبلة ستكون حاسمة بهذا الإتجاه.


كيف ستتم الإنتخابات بدون توافق داخلي؟

لن نجري إنتخابات لمجلس تشريعي لأن هذا تمديد للمرحلة الإنتقالية، ونحن دولة بإعتراف 139 دولة بنا، وبالتالي عقدنا مجلس وطني تحت شعار الإنتقال من السلطة إلى الدولة، والان المطروح للنقاش والحوار مع كل المكونات الفلسطينية هو شكل وطبيعة الإنتخابات.

هل نريد إنتخابات لبرلمان دولة فلسطين أم لمجلس تأسيسي لدولة فلسطين، وكلاهما له أوجهه وما يدعم حيثية الذهاب إليه من حيث البعد السياسي والدستوري والقانوني، وبالتالي الأمر هذا مطروح للنقاش، وإن كنت أفضل الذهاب لمجلس تأسيسي لدولة فلسطين يحدد طبيعة النظام السياسي وشكل الدولة ويقر دستور الدولة وينتخب رئيسها.

هذا واحد من الخيارات، وهذا الأمر بحاجة إلى حوار مع كل المكونات السياسية لتحديد ما هي الإنتخابات التي نريدها وقانونها إذا كان تمثيل نسبي كامل أم طبقاً للقانون السابق، وعدد أعضاء المجلس وعلاقتهم بالمجلس الوطني وكل هذه الامور بحاجة لنقاش محدد، والرئيس سيصدر مرسوم بتحديد موعد الإنتخابات، وتقوم بعدها لجنة الإنتخابات بالتحضير لذلك وفق جدول زمني خلال ثلاثة أشهر تجري العملية الإنتخابية.

من واجبنا أن نعمل كل الإجراءات الواجبة إتباعها في التحضير للإنتخابات، وهناك ربما يكون أكثر من عقبة مثل عدم سماح الإحتلال بإجراء الإنتخابات كلياً او عدم السماح بإجراها في القدس على سبيل المثال، أو تعمل حماس على تعطيلها وترفض إجراءها في قطاع غزة.

إذا رفض الإحتلال فذلك يوفر فرصة كبيرة لإستخدام الضغط الدولي ضد من يعيق ممارسة الديمقراطية للشعب الفلسطيني وحق المواطنين بإنتخاب من يمثلهم، ولا نراهن أن إسرائيل ستستمع للرأي الدولي او تخضع له، ومع ذلك المسألة تستحق أن نبذل كل جهد لتعرية الموقف الإسرائيلي، وحشد الضغط الدولي عليه.


ما هي علاقة السلطة بإسرائيل؟

المعروف أن المفاوضات قد توقفت تماماً منذ عام 2014 ولا يوجد أي علاقة ذات طابع سياسي مع حكومة الإحتلال، وهي محصورة في حدودها الدنيا وفي نطاق تطبيق الاتفاقيات التي تسعى اسرائيل الى استرداد كافة الصلاحيات التي نقلت للسلطة وتحويلها لسلطة بدون سلطة، والصراع الدائر الان للمحافظة على الوجود الفلسطيني بمواجهة الاجراءات  الإسرائيلية سواء بالقدس ومحاولات التهويد المستمرة أم في مواجهة الإستيطان العلاقة هي علاقة صدام ومواجهة.

والان هناك عامل جديد دخل في العلاقة مع الإحتلال الإسرائيلي، وهو الإعلان عن الإنتخابات المبكرة الإسرائيلية، وبمناخ الإنتخابات الورقة الفلسطينية والعامل الفلسطيني هو شأن إنتخابي داخلي إسرائيلي، لان الموضوع الفلسطيني نقطة للتجاذب بين الكتل والأحزاب المتصارعة والمتنافسة في الإنتخابات.

ولذلك نلاحظ التركيز على الضفة الغربية في الوقت الذي يسعى فيه بنيامين نتنياهو لتبريد الجبهة مع حماس إلى أقصى درجة ممكنة حتى يعطي إنطباع أن هناك مضمون الامن في غلاف قطاع غزة، وأحد أدواته قطر التي تمارس هذا الدور في الضغط على حماس سواء ضغط معنوي او مادي من خلال التمويل المباشر والنقدي الذي تقدمه قطر لحركة حماس، أو من خلال ربط التهدئة بادخال الدفعة الثالثة من الاموال القطرية التي تضع إسرائيل شروطاً لإدخالها والتي تسميها حماس تفاهمات.

ولكن بالمقابل هناك تصعيد في قطاع غزة لأن إسرائيل تعتبر المعركة في الضفة الغربية، وليس معركتها الأساسية في قطاع غزة لحسم موضوع الإستيطان وتهويد القدس، وهي تعتبرها في الضفة الغربية، ولذلك موضوع الإستيطان هو موضوع تنافسي إنتخابي، وموضوع القدس وحسمه نهائياً كعاصمة لاسرائيل، أيضاً وموضوع إضعاف السلطة الفلسطينية وهو أيضاً جزء من الحملة الإنتخابية.

ولأول مرة في تاريخ إسرائيل الان التنافس بين يمين متطرف عنصري ويمين تقليدي متحجر، ما بين يمين يدعو لطرد الفلسطينيين، ويمين يدعو للحفاظ على الوضع القائم وصولاً لتمرير ما يسمى الدولة مؤقتة الحدود في قطاع غزة، والتقاسم الوظيفي في الضفة الغربية، وهو جوهر مشروع ترامب التصفوي.

ولذلك نحن أمام وضع صعب عام 2019 ، الرئيس خلال ايام سيتوجه للأمم المتحدة وسيترأس مجموعة الـ 77 الدولية اللي تشكل 134 دولة، بالإضافة للصين  الشعبية التي تشكل 82% من سكان العالم و70 % من  الاقتصاد العالمي، وهناك مجموعة من القضايا الهامة مطروحة على جدول الاعمال منها الفقر والبطالة والتصحر والبيئة والمناخ وقضايا التبادل الغير متكافئ بين الشمال والجنوب وقضايا التجارة وقضايا دولية عديدة وهي جوهر اعمال الامم المتحدة.

رئاسة فلسطين لهذه المجموعة خلال عام 2019 تؤثر الى حد كبير في السياسة الدولية وادارة معركة دبلوماسية ساخنة  مع الاحتلال، وايضا بعد تغيير العضوية  في مجلس الامن ودخول خمسة اعضاء جدد يجري البحث من أجل تقديم طلب للعضوية الكاملة لدولة فلسطين في الامم المتحدة، وتجري الاتصالات مع السكرتير العام للأمم المتحدة وبعض الاطراف الدولية  في مجلس الامن في مسألة تطبيق قرار الجميعة العامة للأمم المتحدة الاتحاد من اجل السلام من اجل الحماية الدولية للشعب الفلسطنيي، وهناك حراك دبلوماسي وسياسي مكثف خلال هذا العام في مسالة الاستيطان وتطبيق قرار مجلس الامن 2334.

علاوة على متابعة الاحالات المقدمة للمحكمة الجنائية الدولية بقضايا الاستيطان والأسرى وجرائم الحرب والعدوان، ولحكمة العدل الدولية فيما يتعلق بقرار ترامن الاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل.


هل لكم علاقة بتأجيل زيارة هنية لموسكو؟

الخارجية الروسية أبلغت سفيرنا عبد الحفيظ نوفل بتأجيل زيارة هنية الى موسكو بسبب الظروف والتطورات التي حصلت في غزة، وهو لا يساعد الدور الروسي الراغب في ذلك الجهد لإنهاء الإنقسام، وأخيراً إستقباله من عدمه هو شأن تقرره الجهات الرسمية الروسية.

وروسيا أبلغت الدكتور رياض المالكي أنهم سيوجهوا دعوة لهنية لمحاولة بذل جهد في اتجاه دفع حماس للعودة لمسار المصالحة، ورحبنا بذلك.

وبالمناسبة موسى أبو مرزوق يزور روسيا بإستمرار، فلماذا نفكر بتعطيل زيارة هنية إلى موسكو حسبما يدعي البعض؟


لماذا تم حل المجلس التشريعي؟ 

المحكمة الدستورية العليا اصدرت قرار بحل المجلس التشريعي، وقرارها غير قابل للطعن أو الإستئناف، والرئيس ملزم بتطبيق قرار المحكمة، ارتباطا قرارات المجلس الوطني والمركزي بانتهاء المرحلة الانتقالية والذي يشكل المجلس التشريعي أحد أركانها، والذي بدون شك سيتبعه خطوات اخرى على طريق الانتقال من السلطة للدولة بما في ذلك تشكيل حكومة منظمة التحرير الفلسطينية صاحبة الولاية على الأراضي الفلسطينية، ولذلك فالتشريعي غير قائم، وبالتالي أي جلسات هنا او هناك يعقدها بعض الاعضاء السابقين هي إنتحال شخصية لا أكثر ولا أقل.

ومن إجتمع في غزة بإسم التشريعي هم فاقدين الاهلية لان المجلس أصلاً في حالة إنعدام، ولانه قانونياً لم يعد موجوداً، والذين اجتمعوا ينتحلوا صفة أعضاء مجلس تشريعي، والمجلس التشريعي حتى قبل حله لم يعد قائماً، لأنه توقف عن عقد دوراته منذ العام 2007، عندما رفضت حماس المشاركة في الدعوة التي وجهها الرئيس يوم 11/7/2007 من أجل إفتتاح دورة جديدة للمجلس التشريعي.

وبالتالي هو أساساً لم يكن قائماً قبل أن يصدر قرار المحكمة، وألان المجلس غير موجود عملياً وقانونياً ودستورياً، وبالتالي كل ما بني على باطل فهو باطل، والدعوة لسحب الاهلية من الرئيس هي دعوة لم تخرج من بوابة المجلس الذي اجتمعوا به.

هل ستتعاطى الرئاسة مع الجهود المصرية بشأن معبر رفح؟

معلوماتي أن زيارة الوفد المصري لغزة بهدف تهدئة الوضع في قطاع غزة، وعدم تصعيده مع الاحتلال، في ضوء التطورات التي حصلت، وكذلك الوضع التداخلي والعنف الذي مورس ضد أبناء حركة فتح، ومحاولة تهدئة الموقف خوفاً من تطوراته الغير محمودة.

أما الحديث عن المعبر فليس لدي معلومات أن الوفد المصري جاء ليبحث موضوع معبر رفح، ولم يطرح الموضوع معنا أساساً وخصوصا بعد أن سحبت الحكومة الشرعية موظفيها، وإذا كانت مصر تريد فتح المعبر كما نقل أثناء زيارة الوفد الأمني المصري، فهو قرار مصر بالتعامل مع حكومة الأمر الواقع التي تديرها حماس، وفتحه طبقاً لذلك لا يحتاج زيارة، بل بإتصال من القاهرة يتم إخبارهم بفتحه بالإتجاهين، لكن لليوم ما زال المعبر مفتوحاً بإتجاه واحد فقط.


رسالتك لقيادة حماس؟

رسالتي الوحيدة لقيادة حماس، ثقافة الخلاف السياسي والفكري هي تقبل الطرف الاخر واحترام أريه، ولا ينبغي أن تذهب للتشهير والتكفير ولا التخوين، وهذا استخدام أساليب التشويه والاغتيال السياسي، وهذا اسلوب لا يليق بالحركات السياسية ولا بالعلاقات الوطنية،، وهذا اسلوب لا ينبغي أن يكون موجوداً في سلوك وممارسة حركة حماس إن كانت فعلا حريصة أن تكون جزء من الحركة الوطنية الفلسطنيية.

قيادي من حماس يهدّد: على الاحتلال الالتزام بالتفاهمات حتى لا نجد أنفسنا أمام مواجهة جديدة

قيادي من حماس يهدّد: على الاحتلال الالتزام بالتفاهمات حتى لا نجد أنفسنا أمام مواجهة جديدة

  اكد عصام الدعاليس القيادي في حركة حماس اليوم الاحد ، ان الترويج لصفقة تبادل للأسرى بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال هو مجرد اعلان ليستفيد منه نتن (التفاصيل)