نقابة المحامين: راتب الموظف حق وليس منة من أحد
نقابة المحامين: راتب الموظف حق وليس منة من أحد

نقابة المحامين: راتب الموظف حق وليس منة من أحد

رام الله - الجديد الفلسطيني

طالبت نقابة المحامين الشرعيين الفلسطينيين، الرئيس الفلسطيني محمود عباس بإعادة صرف المخصصات والرواتب، مؤكدة أن الراتب الكامل حق لكل موظف وليس منة من أحد.

وجاء في بيان صادر عن النقابة تلقت الجديد نسخة عنه:

ترقب الموظفون الفلسطينيون رواتبهم عن شهر يناير 2019 بصورة من التوتر والقلق نتيجة تضارب الأنباء المتعلقة بصرف الرواتب واستهتار الكثير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي وحتى بعض التصريحات المنسوبة لقادة في اللجنة المركزية بأن الحكومة ستعيد الصرف للرواتب اعتباراً من هذا الشهر وبنسبة تزيد عن 75%.

إننا في نقابة المحامين الشرعيين الفلسطينيين نرى أن الراتب الكامل حق لكل موظف وليس منة من أحد, وأن هذا الراتب يصرف من الخزينة العامة للدولة دون أن يكون لأي حزب سياسي التدخل في التصريح بشأن الصرف ونسبته، وامتثالاً لمبادئ الحوكمة وتطبيق معايير الحكم الرشيد وصولاً إلى دولة القانون والمؤسسات التي تعبر عن مشروعنا الوطني وتطبيقاً للقانون الأساسي الفلسطيني الذي يعبر عن الوجدان الجماعي للشعب الفلسطيني بكل مكوناته وقواه السياسية.

إننا في نقابة المحامين الشرعيين الفلسطينيين نرى بأن فصل الموظفين الحكوميين يجب أن يكون وفق معايير وقوانين واضحة دون أن تتعلق بالرأي السياسي وإلا كانت هذه القرارات بالفصل يشوبها عيب التعسف في استخدام السلطة الأمر الموجب لإلغائها, وحيث نص القانون الأساسي في المادة 9 منه على "الفلسطينيون أمام القانون والقضاء سواء لا تمييز بينهم بسبب العرق أو الجنس أو اللون أو الدين أو الرأي السياسي أو الإعاقة" كما نصت المادة 26/ف4 من القانون الأساسي على "للفلسطينيين حق المشاركة في الحياة السياسية أفراداً وجماعات ولهم على وجه الخصوص الحقوق الآتية: تقلد المناصب والوظائف العامة على قاعدة تكافؤ الفرص."

وبالتالي فإن من حق الفلسطينيين المنتمين لأي حزب سياسي خلاف الحزب الحاكم الحق في تقلد الوظائف العامة على قاعدة تكافؤ الفرص وبذلك لا يجوز أن يفصل موظف من عمله على خلفية الرأي السياسي, وعليه فإننا في نقابة المحامين الشرعيين الفلسطينيين وانطلاقاً من واجبنا المهني والوطني اتجاه أبناء شعبنا الفلسطيني ندعو إلى ما يلي:

ندعو سيادة الرئيس محمود عباس التراجع عن مخالفة القانون الأساسي الفلسطيني لا سيما ونحن في طور تأسيس الدولة الفلسطينية المنشودة, والإيعاز لجهات الاختصاص لإعادة الرواتب المقطوعة ووقف كافة أشكال الخصومات.

نطالب اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بعدم السماح لأي كان أن يطوع المنظمة ومقدراتها لأهدافه الشخصية أو الحزبية وفي هذا السياق ندعو اللجنة إلى إعادة صرف مخصصات الأسرى والمحررين باعتبار أن هذه المخصصات استحقاق لا يجوز المساس به. 
ندعو وزارة المالية بإعادة الرواتب المقطوعة ووقف كافة أشكال الخصومات لا سيما وأنها باتت تؤثر على جميع مناحي الحياة وتضر بالاقتصاد الوطني والتنمية.

نؤكد على ضرورة التزام مجلس الوزراء بالقانون الأساسي وندعوه إلى اتخاذ قرار فوري بإعادة صرف المخصصات والرواتب ووقف كافة أشكال الخصومات. 

 نقابة المحامين الشرعيين الفلسطينيين