الجديد الفلسطيني الحقيقة وأكثر

اختتام أعمال  المؤتمر الدولي حول الاحتلال الإسرائيلي طويل الأمد، وواقع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967

الإثنين 14 مايو 2018 الساعة 10:36 بتوقيت القدس المحتلة

اختتام أعمال  المؤتمر الدولي حول الاحتلال الإسرائيلي طويل الأمد، وواقع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 اختتام أعمال  المؤتمر الدولي حول الاحتلال الإسرائيلي طويل الأمد، وواقع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967


           
عمان/ عبر المشاركون في المؤتمر الدولي بعنوان (الاحتلال الإسرائيلي طويل الأمد وواقع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967)، عن رفضهم للقرار الأمريكي بخصوص القدس والمخالف للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن واعتباره باطلا وفاقد لأي سند قانوني، والتأكيد على الوضع القانوني لمدينة القدس كمدينة محتلة وجزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة وعاصمة لدولة فلسطين. ودعوة الحكومات للاستمرار في تقديم الدعم لسكان ومؤسسات القدس بما يعزز صمودهم في مواجهة المخططات الرامية الى تهويد المدينة.  
وطالب المؤتمر المحكمة الجنائية بأن يكون عام 2018 هو عام التحقيق في جرائم الاحتلال في الأراضي المحتلة، سيما جرائم الاستيطان والعدوان على قطاع غزة والنظر في القضايا المرفوعة من جانب منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية بشأن جرائم الحرب التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحق المدنيين وممتلكاتهم بعد انتهاء التحقيق الأولى فيها. ودعوة المجتمع الدولي والأمم المتحدة لاتخاذ ما يلزم من الخطوات الفورية لرفع وكسر الحصار الجائر المفروض على قطاع غزه مند أكثر من عشر سنوات. وإبراز قضية اللاجئين الفلسطينيين كقضية حق جماعي وفردي، يتضمن العودة والتعويض، وتقديم الدعم والحماية للاجئين الفلسطينيين في أماكن وجودهم. 
وكان المؤتمر الدولي عُقد  على مدار يومي 12 و 13 أيار 2018، في العاصة الأردنية عمان، ونظمته الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والمركز الوطني لحقوق الإنسان في الأردن، والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين، وتحت رعاية دولة رئيس الوزراء الأردني، ضمن سلسلة تحرّكات وخطة عمل أقرتها الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان، في أعقاب القرار الأمريكي المفاجئ بالمساس بالواقع القانوني للقدس المحتلة، وتداعياته على سائر عناصر العملية السياسية، وخاصةً وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" التي تكرر الحديث من جانب الإدارة الأمريكية عن ضرورة إعادة النظر في الآليات والأدوار التي تلعبها هذه المنظمة الدولية المهمة. 
وشارك في المؤتمر خبراء قانونيون دوليون وعرب، وممثلون عن مؤسسات دولية ومؤسسات غير حكومية عربية ودولية، ومؤسسات مجتمع مدني، بالإضافة إلى رؤساء وأعضاء مؤسسات وطنية لحقوق الانسان، ونشطاء حقوق انسان، وأكاديميون وممثلو وسائل إعلام. تم خلال المؤتمر تقديم العديد من الأوراق القانونية والحقوقية المتخصصة في جوانب مختلفة تتعلق بالقضية الفلسطينية: مثل الوضع القانوني للاحتلال طويل الأمد، والاستيطان كجريمة حرب، والعدوان على قطاع غزة، وأثر القرار الأمريكي على اوضاع المواطنين الفلسطينيين في القدس، ودور المؤسسات الدولية والإقليمية في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، والوضع القانون للاجئين الفلسطينيين. وقد تضمنت الأوراق تحليلا قانونياً معمقاً، وأوردت العديد من التوصيات الجديرة بالاهتمام والمتابعة الجديين. وأكد المؤتمر على الطبيعة الخاصة للاحتلال الإسرائيلي الذي تجاوز عتبة الاحتلال العسكري الوارد في القانون الدولي ليدخل في مراحل متقدمة من الاستعمار والفصل العنصري، بسبب سياساته واجراءاته في الضم والتوسع ومصادرة الموارد الطبيعية وإصدار القوانين العنصرية، وإقامة نظام فصل عنصري لخدمة الإسرائيليين اليهود على حساب الفلسطينيين، وأيضا استمرار دولة الاحتلال في إنكار الحقوق الفلسطينية والاستجابة لقرارات الشرعية الدولية، الأمر الذي يتطلب استراتيجيات قانونية مختلفة في التعامل معه. كما أكد المشاركون على ضرورة أن تتوجه الاستراتيجيات الحقوقية نحو دعم القرارات ذات المضمون الاجرائي في مساءلة ومحاسبة الاحتلال عن انتهاكاته وترتيب نتائج عملية وعقوبات على استمرار هذه الانتهاكات، بما في ذلك دعم التوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية، ودعم حركة المقاطعة BDS.
وجاءت باقي التوصيات على النحو التالي: دعوة الحكومات العربية إلى توجيه رسائل إلى ممثليات الدول السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف وحكومة سويسرا، بوصفها الحكومة المودع لديها اتفاقيات جنيف لعام 1949، بهدف ضمان احترام هذه الاتفاقيات من قبل دولة الاحتلال للأراضي الفلسطينية والتي لا تقوم بالتزاماتها كدولة احتلال وترتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وتذكير الدول الأطراف بمسؤولياتها بالالتزام بما جاء في هذا الاتفاق. ومطالبة الأمم المتحدة بالاضطلاع بمسؤولياتها في تمكين الفلسطينيين من حق تقرير المصير باعتبار أنها المسؤول الأول عن القضية الفلسطينية منذ إقرار الجمعية العامة فيها لقرار التقسيم رقم 181 واعترافها بدولة إسرائيل. ودعوة المؤسسات الوطنية حكومات الدول العربية لكي تعمل من خلال الجمعية العامة على طلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية حول مدى قانونية استمرار إسرائيل في احتلال الأراضي الفلسطينية من أجل الوصول إلى قرار بإنهاء الاحتلال. ومطالبة المجتمع الدولي بدعم مطالب دولة فلسطين بالإصرار على عدم انفراد الولايات المتحدة الأمريكية بملف التسوية الفلسطينية، والسعي لضم الاتحاد الأوروبي والاتحاد الروسي والصين في إطار توفره الأمم المتحدة. وتشجيع وتعزيز التوجه نحو الاستفادة من المحاكم الوطنية والدولية لتطبيق القوانين المناسبة التي تخولها لهم صلاحيتهم القضائية لمنع التعاون مع كيانات تستثمر في الاحتلال وتساهم في استدامته. ودعوة الأطراف الحكومية وغير الحكومية بعدم الدخول في أي تعاملات أو علاقات من شأنها دعم الاحتلال واستدامته، بما في ذلك وقف وتحريم النشاطات التجارية وغيرها من التعاملات مع المستوطنات. ومطالبة كل الفصائل الفلسطينية بدعم جهود المصالحة الوطنية وتذليل الصعوبات العملية التي تواجهها. ومطالبة الحكومات العربية والدول الاجنبية بدعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، سياسياً ومالياً، والعمل على حمايتها من الإجراءات المضمرة للقضاء عليها. ومطالبة الحكومات العربية بالاستمرار فى تقديم الدعم اللازم لصمود المواطنين الفلسطينيين فى القدس والمؤسسات المقدسية بما يدعم صمودهم فى مواجهة مخططات الاحتلال الرامية لطردهم من المدينة المقدسة.
وإبراز قضية اللاجئين الفلسطينيين كقضية حق جماعي وفردي، يتضمن العودة والتعويض، وتقديم الدعم والحماية للاجئين الفلسطينيين في أماكن وجودهم. واستمرار المشاورات بين أعضاء الشبكة العربية لتقديم الدعم اللازم للقضية الفلسطينية، بما في ذلك تقديم الدعم والمساندة للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين في توجهاتها وتحركاتها الحقوقية على الصعيدين الإقليمي والدولي. وتكثيف العمل في إطار الهيئات الدولية ومع المؤسسات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني العربية وغير العربية، لبيان حقيقة الاستراتيجية الإسرائيلية وسياساتها الهادفة الى إطالة أمد الاحتلال للأراضي الفلسطينية لتحقيق مشروعها الاستعماري. قيام الشبكة العربية، من خلال الأمانة العامة، بتقديم التوصيات أعلاه إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان، والأمين العام للأمم المتحدة. 
وقد سبق هذا المؤتمر سلسلة مشاورات بدأت باجتماع استثنائي نظمته الشبكة العربية لحقوق الإنسان في الأردن يوم نهاية العام الماضي حضره ممثلون عن الأمانة العامة للشبكة ورؤساء ومسؤولين في المؤسسات الوطنية الأعضاء، استمعوا خلاله لتقرير مفصل من الهيئة المستقلة لحقوق الانسان في فلسطين، ورؤى الأعضاء المشاركين، حول تبعات قرار الرئيس الأمريكي بشأن القدس، تبعه لقاء تشاوري على هامش مجلس حقوق الإنسان بجنيف يوم 21-2-2018. ثم جاء تنظيم المؤتمر الدولي حول الاحتلال طويل الأمد. وتعمقت المشاورات حول كل السبل القانونية المتاحة للتعامل مع الانتهاكات الجسيمة التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، ضمن أطر القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي. 
وجاءت هذه التحركات من قبل الشبكة العربية وأعضائها من المؤسسات الوطنية العربية لحقوق الانسان انطلاقا من قناعة الشبكة والمؤسسات الأعضاء، بأن الممارسات الإسرائيلية الهادفة الى التطهير العرقي للفلسطينيين بشتى السبل، من شأنها التأثير سلبا على التعاون والسلم الدولیین، وان استعادة الحد الأدنى من الاستقرار والتنمية یتطلبان تحقیق التحرر والاستقلال الوطنيين، وإزالة الاستعمار والاحتلال الأجنبي، ومناهضة الفصل العنصري والتمییز العنصري بجمیع أشكاله، وكذلك الاعتراف بكرامة الشعوب وحقها في تقریر مصیرها. وأن هذه المبادئ هي متطلب وشرط أساسي للاستقرار في المنطقة العربية وخلق بيئة تصان فيها الحقوق والحريات العامة في جميع البلدان العربية، وتقطع الطريق على خطاب الكراهية والتطرف والارهاب.  فاستمرار الاحتلال الإسرائيلي لا يدفع ثمنه الفلسطينيون وحدهم وإنما يؤثر على المنطقة العربية بشكل عام، خاصة الدول العربية التي تستقبل أعداداً كبيرة من اللاجئين الفلسطينيين. 


  
 

وقف إطلاق النار بين المقاومة والاحتلال برعاية مصرية

وقف إطلاق النار بين المقاومة والاحتلال برعاية مصرية

أعلنت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية، أن جهوداً مصرية مقدرة أسفرت عن تثبيت وقف إطلاق النار بين المقاومة والعدو الصهيوني. وقالت الغرفة في بيان (التفاصيل)