د. بحر يدين القرار الامريكي بإدراج النائب هنية ضمن قائمة الارهاب
د. بحر يدين القرار الامريكي بإدراج النائب هنية ضمن قائمة الارهاب

د. بحر يدين القرار الامريكي بإدراج النائب هنية ضمن قائمة الارهاب


أدان د. أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني إدراج وزارة الخارجية الأمريكية لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس الأخ النائب إسماعيل هنية ضمن قائمة الشخصيات الإرهابية. وأكد بحر في تصريح صحفي أن القرار الأمريكي يعبر عن ذروة العربدة والفجور الأمريكي ويجسد قمة العداء لشعبنا وقضيتنا، مشيرا إلى أن حركة حماس حركة فلسطينية تدافع عن حقوق شعبها ولا تمارس الإرهاب بأي شكل من الأشكال وتتحلى بالمرونة والحكمة في إطار مقاومتها للاحتلال. وحمل بحر الإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن المساس بالأخ النائب إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحماس وكافة ما يترتب على قرارها الآثم من تبعات وتداعيات خاصة وان النائب هنية هو عضو مجلس التشريعي منتخب وفقا للأصول الديمقراطية من أبناء شعبيه ويتمتع بالحصانة البرلمانية وفقا للتشريعات الوطنية والتشريعات الدولية. وأوضح بحر أن هذا القرار يندرج ضمن المخطط التآمري الذي يستهدف قضيتنا وحقوقنا الوطنية عقب قرار ترمب الخاص بالقدس والقرار الأمريكي بقطع الدعم عن الأونروا، محذرا من أن الإدارة الأمريكية ستواصل هذا النهج العدواني عبر مزيد من القرارات الآثمة خلال الأسابيع والأشهر القادمة. ولفت بحر إلى أن هذا القرار فاقد لمبرراته السياسية ومسوغاته القانونية، ويتناقض مع القرارات والمواثيق والقوانين الدولية التي كفلت حق الشعوب في تقرير مصيرها ومقاومة محتليها. وأكد بحر أن القرار الأمريكي لا قيمة له في الوعي والوجدان الفلسطيني والعربي والإسلامي ولدى كل أحرار العالم، ولن يقدم أو يؤخر قيد أنملة في مسيرة كفاح شعبنا وحقه في مقاومة الاحتلال حتى نيل الحرية والاستقلال. وشدد بحر على ضرورة مواجهة هذه السياسة الأمريكية الحاقدة التي توزع تهم الارهاب بما يتوافق مع مصالح وسياسات الكيان الصهيوني، داعيا الامم المتحدة والمنظمات الدولية إلى إدانة السلوك والسياسات الأمريكية المتجردة من كل القيم الأخلاقية والإنسانية والقانونية. ووجه د. بحر الدعوة لكافة البرلمانات والاتحادات البرلمانية الدولية للضغط على الإدارة الامريكية والكونجرس الأمريكي من اجل التراجع عن هذا القرار وتوجه الأسف للشعب الفلسطيني عن هذه الفعلة التي تمس ابسط مبادئ الديمقراطية وتمس بالامن والسلم الدوليين.