تقليصات برنامج الأغذية العالمي على مساعدات الفقراء تدخل حيز التنفيذ في غزة
تقليصات برنامج الأغذية العالمي على مساعدات الفقراء تدخل حيز التنفيذ في غزة

تقليصات برنامج الأغذية العالمي على مساعدات الفقراء تدخل حيز التنفيذ في غزة

 رابط مختصر:
رام الله - دنيا الوطن
دخلت التخفيضات التي أعلنها برنامج الأغذية العالمي (WFP) على المساعدات التي يقدمها للفقراء المواطنين من غير اللاجئين في قطاع غزة قبل شهر حيز التنفيذ، أمس، مع أول حصة مساعدات يحصل عليها الفقراء في السنة الجديدة.

وبلغت نسبة التقليصات التي طالت مشروع بطاقة القسائم الشرائية الذي تنفذه وزارة التنمية الاجتماعية نحو عشرين في المائة.

وبحسب تقرير لصحيفة "الايام" فإن حالة من الفوضى والغضب سادت المحال التجارية المعتمدة من قبل "البرنامج" لصرف القسائم بعد ان علم المواطنون الذين توجهوا منذ صباح اول من أمس وامس، لاستلام القسائم بالتقليصات الجديدة.

وارتفع صراخ المواطنين الذين احتشدوا داخل وخارج المحال التجارية مطالبين إدارة البرنامج بالعودة عن قرارها والذي أدى الى خسف حصصهم التموينية لتصل الى 30 شيكلاً فقط للفرد الواحد في الشهر.

وواصل هؤلاء التظاهر والاحتشاد أمام المحال التجارية رفضاً للقرار الذي يفاقم من سوء أوضاعهم الاقتصادية في ظل انعدام فرص العمل وتراجع دور الجمعيات المحلية الاغاثية كما يقول منير عيد والذي طالب باعتصام وعصيان امام مقر البرنامج في قطاع غزة.

وقال عيد ويعيل اسرة من ثمانية افراد انه لم يكن يتوقع ان يقدم البرنامج على خفض قيمة القسيمة الشرائية التي يحصل عليها اسبوعياً.


وأضاف عيد انه وجميع المستفيدين كانوا بانتظار ان يزيد البرنامج من قيمة القسائم الشرائية التي تستخدم لشراء المواد التموينية الضرورية فقط ومن خلال محال تجارية منتقاة من قبل إدارة "البرنامج" في قطاع غزة.

فيما يرى المستفيد محمد جميل أن إقدام البرنامج على هذه الخطوة دون وجود أية احتجاجات قوية سيشجعه على التمادي اكثر في التقليصات خلال الأشهر القادمة.

وطالب جميل من المحتشدين التوجه والاعتصام امام مقر إدارة البرنامج في مدينة غزة لاجباره على التراجع عن قراره.

وفي تعقيبه على قرار التخفيض قال وكيل وزارة التنمية الاجتماعية داود الديك إن قرار تقليصات برنامج الأغذية مسيّس وهدفه الابتزاز السياسي خصوصاً بعد وقف الولايات المتحدة الأميركية تمويل المؤسسات الدولية التي تقدم خدماتها للشعب الفلسطيني، مطالباً المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمؤسسات الدولية بتحمل مسؤولياتها إزاء تلك التقليصات التي تطال برنامج الأغذية العالمي.

وأكد الديك، أن التقليصات مع عدم توفر بدائل لها، ستؤثر على الأسر الفقيرة وقدرتها على تلبية احتياجاتها الغذائية العاجلة، وسيزيد من هشاشتها وخاصة الأطفال، كما ستؤثر على المستوى البعيد على رأس المال البشري الفلسطيني، وستلحق الضرر بالاقتصاد الوطني، كونها تنفذ عن طريق شبكة تضم 185 متجراً في قطاع غزة والضفة الفلسطينية تتعاقد مع هذا البرنامج.

كما أكد الديك خلال صعوبة تغطية التقليصات محلياً بسبب صعوبة الوضع المادي للحكومة التي تعاني من حصار مالي شديد، مشيراً إلى أن وزارته تبذل جهوداً كبيرة لدى المؤسسات الدولية والاممية من اجل توفير اللازم لاستمرار عمل البرنامج.

ولفت الديك الى أن برنامج الأغذية العالمي يغطي 360 ألف شخص في الضفة والقطاع من غير اللاجئين، ويوفر الأمن الغذائي للأسر الفقيرة والمحرومة.