تجمع المؤسسات الحقوقية يُدين قرار حكومة الاحتلال إغلاق مدارس الأونروا بمدينة القدس المحتلّة

م 06:00 21 يناير 2019

تجمع المؤسسات الحقوقية يُدين قرار حكومة الاحتلال إغلاق مدارس الأونروا بمدينة القدس المحتلّة

يُديْن تجمع المؤسسات الحقوقية (حرية) عزم سلطات الاحتلال الإسرائيلي عدم السماح لمدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا ) بالعمل داخل مدينة القدس المحتلة مطلع العام القادم، وتحويل تلك المدارس التي تُشرف عليها الأونروا إلى مدارس تابعة لإشراف حكومة الاحتلال، تمهيداً لإنهاء عمل (الأونروا) في القدس بشكلٍ نهائي.

إن إجراءات وممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي في القدس المحتلة، لا سيّما ما يتعلق بسحب صلاحيات (الأونروا) وتهديد خدماتها الإغاثية التي تقدمها للاجئين الفلسطينيين، بما في ذلك محاولات سحب تعريف مخيم شعفاط كمخيم للاجئين ومصادرة الأرض المقام عليها المخيّم؛ تهدف إلى طمس قضيتهم، وتُشكل جزءًا لا يتجزأ من محاولات تهويد المدينة المقدّسة وفرض واقع جديد فيها، وتفريغها من مضمونها الفلسطيني، وتنطوي على انتهاكات جسمية لاتفاقيّة جنيف الرابعة، بالإضافة لانتهاكها لحقوق المكفولة بموجب اتفاقيات حقوق الإنسان، خاصةً حق الفلسطينيين في تلقّي الخدمات التعليمية.

إن تجمع المؤسسات الحقوقية إذ يؤكد على الوضع القانوني الدولي الخاص الذي يحكم مدينة القدس المحتلة؛ فإنه يُدين كافة الإجراءات والقرارات والتدابير التي تتخذها قوات الاحتلال الإسرائيلي في المدينة المقدّسة، لانتهاكها قرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بمعالم مدينة القدس الشريف، لاسيّما قراراته: (252/1968، 267/1969، 271/1969، 298/1971، 465/1980)، التي أكّدت على بطلان جميع الإجراءات التشريعية والإدارية والأعمال التي اتخذتها وتتخذها سلطات الاحتلال من أجل تغيير وضع القدس، بالإضافة إلى قرارَيّ الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (2253 و2254/1967) المتعلّقَيْن بالإجراءات والأعمال التي تقوم بها سلطات الاحتلال لتغيير أوضاع مدينة القدس، فإنه:

  1. يُدين ممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلّة، باعتبارها تشكّل انتهاكات جسيمة لاتفاقيات جنيف، وتنطوي على شكل من أشكال الاضطهاد لسكان الأرض المحتلة.
  2. يؤكد أن منع الأونروا من العمل في مدينة القدس المحتلة يشكل تحدياً لقرارات المجتمع الدولي، ويندرج ضمن تكريس سياسة تهويد المدينة وسلب حقوق الفلسطينيين فيها.
  3. يؤكد أن جميع الإجراءات والتدابير، والتشريعات والقرارات التي تتخذها قوات الاحتلال الإسرائيلي لتغيير واقع مدينة القدس المحتلة باطلة، وليس لها أي مستند قانوني، ولا تغير من الوضع القانوني للمدينة كأرضٍ محتلة.
  4. يطالب مجلس الأمن الدولي العمل بكافة السبل والوسائل العملية، وفقاً للأحكام ذات العلاقة الواردة في ميثاق الأمم المتحدة، لإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالامتثال لقرارته، وضمان تنفيذها.
  5. يطالب الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف، بالعمل الجاد والحثيث لضمان إلزام سلطات الاحتلال الاسرائيلي بتطبيق اتفاقيات جنيف في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفي مقدمتها مدينة القدس المحتلة.
  6. يدعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والتدخل الفاعل لوقف جرائم قوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني وممتلكاته.
  7. يُحذِّر من التداعيات الأمنية جرّاء توقف خدمات الأونروا في كافة مناطق عملها، ويؤكد على مسئولية هيئة الأمم المتحدة عن دعم وتمكين الأونروا لتقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين.