قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتل مدنييْنِ فلسطينييْنِ وتصيب آخر بجراح غرب مدينة رام الله

م 07:56 05 مارس 2019

في جريمة جديدة من جرائم الاستخدام المفرط للقوة

قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتل مدنييْنِ فلسطينييْنِ وتصيب آخر بجراح غرب مدينة رام الله

في جريمة جديدة من جرائم الاستخدام المفرط للقوة، قتلت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي في ساعات فجر أمس، الاثنين الموافق 4 مارس 2019، مواطنينِ فلسطينيينِ في قرية كفر نعمة، غرب مدينة رام الله، وأصابت ثالثاً بجراح. ادعت قوات الاحتلال أنّ الشبّان الثلاثة نفذوا عملية دهس أسفرت عن إصابة اثنين من جنودها بجراح، فقام أفرادها الآخرون بإطلاق النار عليهم، وقتلوا اثنين منهم، وأصابوا الثالث بجراح. إلا أنّ تحقيقات المركز، وإفادات شهود العيان تدحض الرواية الإسرائيلية. وذكر الشهود أنّ الشبّان الثلاثة كانوا متوجهين إلى عملهم، حيث يعملون في مخبز، وتقتضي طبيعة عمل المخابز أن يتوجهوا في تلك الساعة إلى مكان عملهم. وأثناء سيرهم على طريق منحدرة، ومتعددة الملتويات، وفي ظروف طقس سيئة، تفاجئوا بآليات الاحتلال، فاصطدمت سيارتهم بإحداها. وتظهر صورة السيارة التي كانوا يستقلونها تهشّم مقدمتها. 

واستناداً لتحقيقات المركز، ففي حوالي الساعة 2:30 فجر اليوم المذكور أعلاه، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، معززة بثلاث آليات عسكرية، قرية كفر نعمة، غرب مدينة رام الله. دهم أفرادها منزل عائلة المواطن يوسف محمود الديك، 42 عاماً، وأجروا أعمال تفتيش وعبث بمحتوياته. وقبل انسحابها من المنزل، اعتقلت تلك القوات المواطن المذكور، واقتادته إلى مكان تمركز آلياتها على مدخل القرية. وقبل انسحابها بالكامل، تعطّلت إحدى آلياتها. وفي حوالي الساعة 3:20 فجراً، كان ثلاثة شبّان فلسطينيين متوجهين إلى مكان عملهم في سيارة من نوع "متسوبيشي" خضراء اللون، تحمل لوحة تسجيل إسرائيلية. تفاجأ سائق السيارة بالآليات العسكرية على مدخل القرية المذكورة، فلم يتمكن من السيطرة عليها، فاصطدمت بإحدى الآليات العسكرية. وعلى الفور، أطلق جنود الاحتلال النار على الشبّان المتواجدين في داخلها، وقتلوا اثنين منهم في المكان، وأصابوا الثالث بجراح، وقاموا باعتقاله، واحتجاز جثتي القتيلين. والقتيلان هما: أمير محمود دراج، 20 عاماً، من سكان قرية خربثا المصباح؛ ويوسف رائد عنقاوي، 20 عاماً، من سكان قرية بيت سيرا، وأما المصاب فهو المواطن هيثم باسم علقم، 20 عاماً، من سكان قرية صفا، وهي من قرى غرب مدينة رام الله.

وأفاد المواطن شاهد العيان، المواطن ماجد أبو رحمة، لباحثة المركز بما يلي:

{{كنت متوجهاً إلى عملي في شركة الإتحاد للعصائر، وهي متواجدة على مدخل قرية كفر نعمة. مررت من وسط القرية، ولم ألحظ أي تحركات غير طبيعية، وكانت الساعة حوالي 3:00 فجراً، وكان الجو ماطراً وضبابياً. أثناء مروري من القرية كانت الرؤية واضحة حيث توجد إنارة على الطريق، لكن عندما خرجت منها باتجاه المعمل أصبحت الطريق ذات منحدرات حادة وملتوية، ولا توجد إنارة عليها. وصلت إلى مسافة 150 متراً من المعمل، وإذ بمجموعة من جنود المشاة الإسرائيليين ينتشرون في الطريق، وقمت بتمييزهم من خلال قيام أحدهم بتوجيه إضاءة عالية بواسطة "ومضات لوكس" تجاهي، فتوفقت فوراً، حيث لم تكن سرعة سيارتي تزيد عن 30 كم، وأصبحت أبعد عنهم نحو 6 إلى 10 أمتار فقط. أوقفني أحدهم، وقال لي بالعربية: ابتعد من هنا، لدينا مشكلة في إحدى الآليات. عدت إلى الوراء، وأصبحت على بعد 150 متراً، وكانت الساعة حوالي 3:20 فجراً. رأيت سيارة قادمة من القرية تسير بنفس الاتجاه، حيث كانت مسرعة، وأقدِّر سرعتها من 60 إلى 70 كم، ونظراً لانعدام الرؤية، انحرفت تجاه الجنود الذين قاموا بتوجيه ومضات اللوكسات عليها، وإذْ بالسيارة تصطدم بالمركبة العسكرية التي كانت تغلق الطريق، وسمعت صوت الاصطدام. بعد دقائق معدودة سمعت إطلاق النار بشكل متتالٍ، وأقدِّر عدد الأعيرة النارية التي أطلق من 15 إلى 20 عياراً نارياً}}.

المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، وفي الوقت الذي يدين فيه هذه الجريمة الجديدة، فإنّه ينظر بخطورة بالغة إلى استخدام القوة المميتة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين بمجرد الاشتباه بنواياهم. وبناءً على ما تقدم، يدعو المركز المجتمع الدولي والهيئات الأممية للتدخل لوقف جرائم الاحتلال وانتهاكاته المتصاعدة، والعمل على توفير حماية دولية للفلسطينيين في الأرض المحتلة. ويجدد المركز مطالبته للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية والتي تتعهد بموجبها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال، كذلك التزاماتها الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية، علماً بأن هذه الانتهاكات تعد جرائم حرب وفقاً للمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وبموجب البروتوكول الإضافي الأول للاتفاقية في ضمان حق الحماية للمدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.