آمال حمد:الحكومة ستمارس أعمالها بغزة حسب الظرف والاحتياج..لا يمكن تصنيفها حكومة تنظيم سياسي..والجبهتين داعمتين لها

ص 09:56 23 ابريل 2019

آمال حمد:الحكومة ستمارس أعمالها بغزة حسب الظرف والاحتياج..لا يمكن تصنيفها حكومة تنظيم سياسي..والجبهتين داعمتين لها

خاص الجديد الفلسطيني - كمال عليان
أكدت وزيرة شؤون المرأة بالحكومة الفلسطينية الجديدة، آمال حمد، أنها ستمارس عملها كوزيرة في قطاع غزة، ولن تتخلى عنه وعن شعبنا فيه، نظرا لأن غزة جزء من الدولة الفلسطينية وجزء مما تمثله الحكومة الجديدة.

وقالت حمد في حوار خاص لـ"الجديد الفلسطيني": "كما تحدث الرئيس فلن تكون هناك دولة فلسطينية دون قطاع غزة، كما أن الحكومة تمثل المحافظات الشمالية والجنوبية والقدس، وبالتالي عملنا سيكون في كل المناطق، في غزة والضفة والقدس على أرضية أن هذه الحكومة تمثل الشعب الفلسطيني كافة في جميع المناطق، وغزة هي جزء من المشروع الوطني الفلسطيني ونحن أبناء قطاع غزة سنعود للقطاع وسنمارس أعمالنا من هناك، وسنعمل على إيجاد طرق ووسائل تتقبلها القيادة الفلسطينية للتعامل مع أبناء شعبنا هناك".

وحول انتقال جميع الوزراء للقطاع أوضحت أن ذلك منوط بالاحتياج والظروف، وأن الحكومة مازالت في بداية عملها، كما أن قطاع غزة وضع على أجندة طاولة مجلس الوزراء.

وأضافت حمد "هذه حكومة الشعب الفلسطيني وتعبّر عنه، فيها أربعة فصائل موجودة، وفيها قطاع غزة يمثل خمسة وزراء، وفيها التنوع السياسي والجغرافي والديني والثقافي والمرأة والرجل، وهي حكومة الشعب بكل مكوناته، ولا يمكن تصنيفها حكومة تنظيم سياسي، صحيح أننا توجهنا للجبهة الديمقراطية والشعبية لكن النقاشات مع دولة رئيس الوزراء معهم أفضت إلى عدم وجود رغبة لديهم في المشاركة لكن هم داعمين للحكومة". 

وحول التحديات التي تواجه الحكومة، لفتت وزيرة شؤون المرأة إلى أن هناك الكثير من التحديات التي تواجه الحكومة بدءاً بالتحديثات السياسية والمعركة مع الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية وصفقة القرن، وما يسعى إليه الاحتلال من تصفية القضية الفلسطينية والمشروع الوطني في ظل وجود حكومة يمينية متطرفة تتبنى السياسية الإسرائيلية بالكامل.

وتابعت "بالتالي هناك وضع سياسي معقد ونحن نضغط بكل الاتجاهات لتبني قرارات القمة العربية، ومن ثم تنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية،وهناك حراك حقيقي سياسي ودبلوماسي على الساحة العربية والدولية للقيادة الفلسطينية للضغط تجاه المحافظة على المشروع الوطني ومقاومة إنهاء وتصفية القضية ورفض صفقة القرن".

وشددت على أن هذه التحديات هي محاولة لتفريغ الشعب الفلسطيني من قضيته، غير أن القيادة والحكومة الفلسطينية ستبقى محافظة على قضية الأسرى والجرحى والشهداء دون أي ضغوط من أي طرف كان، والسعي تجاه توفير احتياجات هذه الشرائح.

وأشارت حمد إلى أن الوضع الاقتصادي في غاية الصعوبة نتيجة القرصنة الإسرائيلية، مبينة أن هناك سعي لتعزيز صمود الناس، عبر تنفيذ قرارات القمة العربية في تونس المتعلق بشبكة الأمان العربية لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني، والرفض المطلق لأي املاءات إسرائيلية، معربة عن أملها من الدول العربية أن تنفذ هذه القرارات لدعم حقيقي للقيادة الفلسطينية.

وأوضحت أنه في حال تمت شبكة الأمان العربية فإن ذلك سيؤثر إيجابيا على المواطن الفلسطيني بكل الاتجاهات وخصوصا الاقتصادية، وسيكون هناك حراك حقيقي لتعزيز صموده وتوفير احتياجاته.

وحول الأنباء التي تحدثت عن وجود تطمينات دولية للقيادة الفلسطينية للضغط على إسرائيل لتحويل أموال المقاصة للسلطة الفلسطينية، أكدت وزيرة شئون المرأة، أن وزير الخارجية حمل هذا الملف مع الرئيس محمود عباس وهم في جهد متواصل من أجل الضغط على إسرائيل من أجل تنفيذ الالتزامات التي لها علاقة بالاتفاقيات، لافتة إلى أن هذه مسؤولية المجتمع الدولي.