1b63cc0c3c33eecb2a14e30d8d7ad0a6.jpg

ص 11:03 02 مايو 2019

نقابة المحامين تتراجع عن قانون يحدد عمل 85% من المحامين في محكمة الصلح

خاص - الجديد الفلسطيني

عزمت الهيئة العامة لنقابة المحاميين النظاميين في قطاع غزة، لوضع قانون تنص مخرجاته على أن ما نسبته 85% من المحامين يسمح لهم بالمزاولة فقط في محكمة الصلح، ويمنع بناءً عليه المزاولة في المحكمة العليا إلاّ بعد حصولهم على 15 سنة خبرة في مجال المحاماة.

إلاّ أن القرار قوبل بالرفض والإعتراض من المحامين الشباب، معتبرين إيّاه مخالفاً للقانون والنظام الداخلي للنقابة، إذْ أن الهيئة العامة غير مخولة بطرح أنظمة جديدة أو إطراء التعدديلات على الأنظمة المطبقة.

"الجديد الفلسطيني" حاورت المحامي وليد أبو زيد، لمعرفة الإجراءات القادمة لمواجهة إقرار الفانون والذي أوضح في حديثٍ خاص، أن قرار الهيئة ما هو إلا مخالفة واضحة وصريحة لقانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 3 لسنة 1999، حيث أنه خالف شروط الدعوة وشروط صحة انتقاده، بالإضافة لعدم وجود صلاحية لدى الهيئة العامة بطرح أنظمة على الجمعية العمومية.

وأوضح أبو زيد أن الهيئة سرعان ما تراجعت عن إصدار القانون وسحبت المقترح بعد الإعتراض الكبير من المحامين الشباب والذين يمثلون أكثر من ثلثي النقابة.

وفي هذا الإطار، فإن هناك لقاء آخر للمحامين الشباب لمنع التجاوزات القانونية للهيئة والإجتماع من أجل وضع حلول لأزمة المحامين القائمة والتي تطالب بتحسين ظروف "المحامي" في غزة، بعد سنة من التسويفات والوعود من النقابة دون وجود واضح لها على أرض الواقع والمزمع عقده يوم السبت الموافق 4 نيسان الجاري.