م 01:03 12 مايو 2019

ولن تأت الأموال العربية إلا ...!!!

أكرم عطا الله - حتى الآن كما يظهر أن أزمة أموال المقاصة قيد النقاش وكما تنقل الأخبار فان أجهزة الأمن الاسرائيلية تحذر نتنياهو من أن ذلك ممكن أن يؤدي الى انهيار السلطة وتنقل الأخبار أيضاً أن نتنياهو لا يريد للسلطة أن تنهار وأنه اجتمع مع وزير ماليته موشيه كحلون للبحث عن حل بعد أن أعادت السلطة الأموال التي حولتها اسرائيل سراً.

اسرائيل ذهبت بعيداً وقبيل الانتخابات والمنافسة الشديدة بين مرشحي الكنيست والتي عادة ما تكون على الحقوق الفلسطينية كان نفتالي بينيت يستخدم دفع السلطة لرواتب الأسرى والشهداء للنيل من حزب الليكود ونتنياهو وهو ما دفع الأخير ليصعد أكثر على الشجرة لا ليوقف الأموال بل لإقرار القانون الذي يخصم تلك الأموال من دفعات المقاصة وبذلك أصبح قانوناً لا يمكن لإسرائيل إلا الغاؤه بقانون وهو ما حاولت أوساط اسرائيلية التلكؤ في اقرار القانون الذي تمت قراءته الأولى منذ أكثر من عام والثانية في الصيف الماضي.

هل حقاً نتنياهو قلق من انهيار السلطة؟ ربما هو لا يريد السلطة بمفهومها السياسي بل يريد حصرها بالمعنى الأمني وهنا أزمة المال أنه بات حسب تقديرات الأمن ان استمر رفض السلطة قد يؤدي الى خلخلة الأمن وتدفع اسرائيل الثمن.

الأزمة بدأت منذ شهرين أدت الى تخفيض رواتب الموظفين العموميين وعناصر الأمن، منذ شهرين لم يتحرك أحد لسد العجز الذي أحدثه وقف تحويل المقاصة ومن الغريب أن يناشد الرئيس الفلسطيني الدول العربية كأنها لم تسمع بما يحدث، فالتجربة الطويلة مع الدول العربية باتت واضحة أنها لا تستطيع صرف أية أموال تتعارض مع الرؤية الاسرائيلية وكم تبدو سخية حين توافق اسرائيل على دفع الأموال.

قدم الرئيس الفلسطيني في خطابه في اجتماع وزراء الخارجية العرب طلب المال وشبكة الأمان والآن يكرر أنه ينتظر وسينتظر طويلاً إلا إذا تدخلت اسرائيل وهناك بارقة أمل أن نتنياهو بات يبحث عن حلول فهو لا يستطيع تجاوز القانون الاسرائيلي الذي أقر بخصم الأموال ولا يستطيع أن يترك السلطة هكذا وبالتالي سيأتي الحل عبر ايماءة اسرائيلية للولايات المتحدة لتطلب من دول عربية تغطية العجز أو حتى تطلب اسرائيل مباشرة من دول عربية كما تفعل مع قطاع غزة.

ولكن ماذا بعد توفير المال والمرحلة القادمة؟ فإسرائيل ستطلب للفلسطينيين في غزة والضفة ما لا يعرض أمنها للخطر تلك باتت واضحة دون أي محاولة تجميل للواقع، ولكن اسرائيل تتقدم بمشروعها دون ممانعة حقيقية في القدس والاستيطان واللاجئين وفصل غزة وانهاك الفلسطينيين وخلق معادلات مقايضة تتعارض مع المشروع الوطني وصفقة قرن أنجزت جزء كبير منها وكل ما تريده اسرائيل هو استمرار استكمال مشروعها شريطة أن يبقى فلسطيني يحكم الفلسطينيين كمرجع لإدارة الكتلة البشرية الفلسطينية ومسئول عن كبح جماح من يعمل ضد اسرائيل

تلك هي المعادلة، فهل هي مقبولة أم يعيد الفلسطينيون النظر كليا بهذا الواقع بشكل انقلابي ليفتح على أفق جديد..؟