9998973968.jpg

ص 12:10 27 يونيو 2019

تنفيذية المنظمة: خطة "السلام من أجل الازدهار" تفتقر للأبعاد السياسية والقانونية ومصيرها الفشل

رام الله-الجديد الفلسطيني

أكدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، بأن يسمى خطة "السلام من أجل الازدهار" التضليلية التي قدمتها إدارة الرئيس ترامب في المنامة تفتقر للأبعاد السياسية والقانونية وسيكون مصيرها الفشل.

وأضافت في بيان صحفي: أن إدارة الرئيس ترامب والتي فقدت أهليتها كوسيط للسلام، قدمت هذه الخطة لاستباق وتقويض أي حل سياسي جدي في المستقبل. 

وقالت: إن محاولة الإدارة الأمريكية تجريد النقاش حول الواقع في فلسطين من سياقه السياسي الصحيح يعكس إصرار هذه الإدارة على التجاهل المتعمد للاحتلال ورفضها لحق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير المصير والسيادة الوطنية، بما في ذلك السيادة على موارده ومقدراته الطبيعية. ورشة العمل تحاول التحايل على القضايا الحقيقية عن طريق الترويج لأفكار قديمة أثبتت فشلها في السابق وتريد بيع سراب الازدهار الاقتصادي للشعب الفلسطيني مقابل رضوخه وقبوله بالعيش تحت الاحتلال الدائم. لا يمكن لأي شعب حر القبول بهذه المقاربة.

وأضافت: من الواضح أن الغرض من ورشة المنامة هو تطبيع حالتين غير طبيعيتين. من ناحية، تحاول إدارة ترامب تطبيع منظومة الاحتلال الاستعماري غير القانوني في فلسطين وتعزيز ديمومته من خلال ترسيخ الوهم بأن الاحتلال والظلم يمكن أن يكونا أكثر قبولا. ومن ناحية أخرى، يراد لهذه الورشة تطبيع مكانة إسرائيل في العالم العربي وإعادة تموضعها كقوة اقتصادية وأمنية واستخباراتية رئيسية ومقبولة في المنطقة.

 وأكدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أن هذه الإدارة متحالفة أيديولوجياً مع اليمين الأصولي في إسرائيل وتسعى لتلبية الطموحات الاستعمارية الإسرائيلية، كما اتضح من اعترافها بضم إسرائيل غير الشرعي للقدس المحتلة وهضبة الجولان السورية، ومحاولة شطب حق اللاجئين، وتعزيز منظومة الاستيطان غير القانونية، في الوقت الذي تتنكر فيه للحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حق العودة، باعتبارهم أفكاراً من الماضي. هذا نهج متعجرف وغير مسؤول يقوض الشرعية الدولية والمتطلبات الحقيقية للسلام.

 وقالت: إن سلبية إدارة ترامب ورفضها لحقوق الشعب الفلسطيني والقانون الدولي جلية في حربها الاقتصادية على فلسطين وتدابيرها غير الشرعية لإخضاع الشعب الفلسطيني في محاولة لإجباره على التنازل عن حقوقه الوطنية، بالإضافة إلى عملها الدؤوب لتقويض كل المحاولات الرامية لمواءمة المسار السياسي مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. في هذا الصدد، وبينما تناقش ورشة المنامة القضايا الاقتصادية، تؤكد اللجنة التنفيذية أن الآثار السياسية الخطيرة لهذا النهج يجب أن تشكل مصدر قلق عميق لجميع الجهات الدولية الفاعلة المسؤولة، التي ما زالت ملتزمة بنظام دولي قائم على القانون والتعددية.

وأكدت اللجنة التنفيذية أن موقف الشعب والقيادة الفلسطينية موحد، وأن من حضر هذه الورشة لا يمثل الشعب الفلسطيني أو يتحدث بالنيابة عنه. في هذا السياق، تؤكد منظمة التحرير التزامها بالدفاع عن حقوق وكرامة شعبنا الفلسطيني، وأنها ستواصل العمل مع جميع الجهات الدولية الفاعلة والمسؤولة لحماية الشعب الفلسطيني وضمان تجسيد حقوقنا غير القابلة للتصرف في الحرية والعودة والكرامة والازدهار.

 وأردفت أن حرية فلسطين من الاحتلال والهيمنة الاقتصادية الإسرائيلية هي متطلبات أساسية للسلام وغير قابلة للتفاوض أو المساومة وستظل منظمة التحرير ملتزمة بالعمل مع الجهود المخلصة والموثوقة لتحقيق هذه المتطلبات. أخيرًا، تدعو منظمة التحرير الفلسطينية الدول إلى التصرف بالشجاعة والنزاهة المطلوبة للدفاع عن الحقوق الفلسطينية، والتي تشكل جزءًا لا يتجزأ من المبادئ العالمية لحقوق الإنسان والقانون الدولي.