182294063.jpg

ص 11:16 08 يوليو 2019

أسرى فلسطين :الاحتلال أصدر( 432) قراراً إدارياً خلال النصف الأول من العام

أكد مركز أسرى فلسطين للدراسات، بأن محاكم الاحتلال العسكرية لم تتوقف عن إصدار أوامر الاعتقال الإداري بحق الأسرى الفلسطينيين، سواء أكانت قرارات جديدة، أو تجديد لفترات أخرى، حيث رصد (432) قراراً إدارياً، خلال النصف الأول من العام الحالي، غالبيتها تجديد اعتقال.

وأوضح الناطق الإعلامي للمركز الباحث رياض الأشقر، بأن من بين القرارات الإدارية التي صدرت منذ بداية العام الجاري (294) قرار تجديد اعتقال ادارى لفترات جديدة تمتد ما بين شهرين إلى 6 شهور، ووصلت إلى (6) مرات لبعض الأسرى، بينما (138) قراراً إدارياً صدرت بحق أسرى لأول مرة.

وأضاف بأن الأسرى الذين تم صدرت بحقهم قرارات ادارية جديدة هم من قام الاحتلال باعتقالهم خلال هذا العام من انحاء الضفة الغربية القدس المحتلتين، وقام  بتحويلهم الى الاعتقال الإداري والغالبية العظمى منهم أسرى محررين اعتقلوا لفترات مختلفة في سجون الاحتلال، وأعيد اعتقالهم مرة أخرى، وصدرت بحقهم أوامر إدارية.

واعتبر الأشقر استمرار الاحتلال في إصدار الأوامر الإدارية دون مراعاة للمحاذير والمحددات التي وضعها القانون الدولي استهتار بكل الأعراف والقوانين التي حدت من استخدامه، وخاصه انه طال كافة شرائح المجتمع الفلسطيني من نواب، وقادة فصائل، ونساء، وأطفال، ومرضى، وحتى ذوى الاحتياجات الخاصة، وتخضع المحاكم العسكرية لأوامر جهاز المخابرات الذي يدعى وجود ملفات سرية للأسرى لا يسمح لاحد بالاطلاع عليها.

وأشار إلى أن الظلم الذى وقع على الأسرى جراء استخدام أوامر الاعتقال الإداري المكثفة واستنزاف أعمارهم خلف القضبان دن وجه حق، دفع العشرات منهم الى خوض اضرابات فردية عن الطعام حيث وصل عدد من خاضوا معركة الأمعاء الخاوية منذ بداية العام الحالي (21) أسيراً، لا يزال 6 منهم يواصلون الإضراب حتى اليوم.

وبين الأشقر، أن الأسيرة فداء دعمس (24 عاماً)، من الخليل لا تزال تخضع للاعتقال الإداري وقد جدد لها 4 مرات متتالية، وكذلك الأسير الجريح والمقعد معتز محمد عبيدو (38 عاماً) من الخليل وهو أسير محرر اعتقل اكثر من مرة ويخضع للاعتقال الإداري منذ عام ونصف وقد جدد له 4 مرات، رغم انه مصاب بشلل في قدمه اليسرى، ويعانى من مشاكل بالأمعاء والأعصاب، ولا يستطيع القيام باحتياجاته الأساسية دون مرافقين، و يحمل على جنبه بشكل دائم كيساً للبول والبراز، وهو بحاجة ماسة لتلقي العلاج والرعاية الصحية الدائمة خارج أسوار السجن.

وكشف بأن الاحتلال لا يزال يعتقل في سجونه (500) أسير ادارى، غالبيتهم أسرى محررين قضوا فترات مختلفة داخل السجون واعيد اعتقالهم مرة اخرى، وجدد لمعظمهم لفترات اخرى، ومن بينهم ( 4) من نواب المجلس التشريعي الفلسطيني وطفلين وأسيرة واحدة.

وطالب الأشقر بموقف دولي جاد وحقيقي تجاه هذه السياسة الاجرامية بحق الأسرى، حيث ان الاحتلال يستغل اجازة القانون الدولي اللجوء للاعتقال الإداري لأسباب أمنية قهرية وبشكل استثنائي، ويستخدم الاعتقال الإداري كعقاب جماعي بحق الفلسطينيين كون الاعتقال الإداري يعتمد على محاكم صورية وشكلية ويبنى على ملفات سرية تمليها المخابرات و النيابة العسكرية، وتفتقد بشكل كامل الى إجراءات المحاكمة العادلة.