م 12:00 14 يوليو 2019

يستهدف حماية التجار تحسّبًا لعقوبات جديدة قد تُفرض على البلاد

مشروع قانون روسي جديد قد يمنع استخدام بطاقات "الفيزا" و "الماستر كارد" في روسيا

ترجمة خاصّة - الجديد الفلسطيني

ذكرت صحيفة "كوميرسانت بيزنس" الروسية، أنّ قوانين نظام الدفع الروسية الجديدة قد تقود أكبر شركات بطاقات الائتمان والخصم في العالم فيزا وماستر كارد إلى الخروج من سوق البلاد.
وتوقفت خدمات فيزا وماستركارد، "مقرها الولايات المتحدة"، في شبه جزيرة القرم المرفقة بعد أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات على روسيا في عام 2014.،وأنشأت روسيا نظام الدفع بالبطاقة الخاص بها لأنها تخشى أن تؤدي العقوبات الأمريكية والأوروبية ضد بعض البنوك ورجال الأعمال الروس على شبه جزيرة القرم إلى عرقلة خدمات الفيزا و معاملات الماستركارد.
ويدرس المشرعون الروس الآن تشريعات جديدة ستمنع في الواقع أنظمة الدفع الدولية من رفض معالجة المعاملات وفقًا للعقوبات ، حسبما ذكرت كوميرسانت، ويقول مؤلف مشروع القانون ، أناتولي أكساكوف ، رئيس لجنة الأسواق المالية لمجلس الدوما ، "لا ينبغي لنا تشجيع مثل هذه الإغلاقات [في عمليات أنظمة الدفع] والتسامح مع القواعد التمييزية"، في حالة النجاح ، ستتم مطالبة شركات مثل Visa و Mastercard بالتسجيل في روسيا خلال مهلة 6 أشهر أو مواجهة حظر.

ونقلت كوميرسانت عن مصدر لم يكشف عن اسمه، قريب من أنظمة الدفع الدولية قوله إن فيزا وماستركارد يفضلان إنهاء العمليات في روسيا بدلاً من الامتثال للقواعد الجديدة، فيما رفضت الشركات نفسها التعليق على القصة، وفي وقت لاحق ، أبلغت "فيزا" وكالة أنباء ريا نوفوستي الحكومية أنها تخطط لضمان العمل "دون انقطاع" في روسيا.
ولن تتمكن فروع شركة فيزا وماستركارد الروسية من الامتثال للقانون حتى لو تم إقراره لأنها جزء من شركاتها العالمية ذات المقر الرئيسي للولايات المتحدة ، كما صرح خبير روسي مستقل في أنظمة الدفع رفض ذكر اسمه لصحيفة موسكو تايمز، وقال إنّ "فيزا ، التي يقع مقرها الرئيسي في سان فرانسيسكو ، وماستر كارد في نيويورك ، يجب أن تمتثل للتشريعات الأمريكية ، بما في ذلك أوامر الجزاءات الصادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لمكتب الولايات المتحدة، التعديلات على القانون الروسي يمكن أن تؤدي إلى أن تكون المكاتب المحلية لأنظمة الدفع الدولية خارج نطاق الالتزام، مما قد يؤدي إلى مشاكل في قبول البطاقات الروسية في الداخل والخارج".
وأخبر البنك المركزي الروسي كوميرسانت أنه يدعم قواعد نظام الدفع الجديد ويأمل أن يتم تبنيها هذا الصيف، لقد مرّ مشروع القانون بهدوء أول قراءاته الثلاث في مجلس الدوما هذا الربيع.

ومن المقرر أن ينظر مجلس النواب في البرلمان الروسي في القراءة الثانية في 23 يوليو الجاري، ويجب على مجلس الاتحاد الأعلى التصويت عليه مرة واحدة ويحتاج الرئيس فلاديمير بوتين إلى التوقيع عليه قبل سريان الحظر..