9998923225.jpg
9998923225.jpg

مصادر تكشف تفاصيل التدوير الحكومي ودمج الأجهزة الأمنية ومستقبل مستحقات موظفي غزة

خاص الجديد الفلسطيني

كشفت مصادر مطلعة لـ"الجديد الفلسطيني"، اليوم الأحد، عن آليات جديدة حول صرف رواتب موظفي الحكومة بغزة، ومستقبل المستحقات المتراكمة للموظفين على الحكومة وآليات الاستفادة منها، ودمج الأجهزة الأمنية، بالإضافة إلى بعض التدوير الطفيف في وزارات غزة.

وأكدت المصادر، أن هناك آلية تدرسها الجهات ذات الاختصاص والمجلس التشريعي ولم تقرر بعد، للتخفيف عن الحكومة والموظفين في ظل الوضع المالي المتأزم في قطاع غزة، ومحاولة للتخفيف من قيمة المستحقات المتراكمة منذ سنوات وضمان استمرار العمل الحكومي دون إحداث فراغ في المؤسسات.

وقالت :" هذه الآلية تتضمن صرف رواتب للموظفين الحكوميين ممن تقل رواتبهم عن 2500 شيكل بقيمة 1500 شيكل شهريا فقط، دون أن يحول أي شيء آخر إلى المستحقات، فيما يصرف راتب شهري بقيمة 2000 شيكل لمن يتلقون راتبا أكثر لعند 4000 شيكل، أيضا دون أن يتحول أي شيكل إلى المستحقات، فيما ستصرف للفئات العليا راتبا 3000 شيكل فقط".

وأوضحت المصادر أن هذه الآلية لازالت داخل أروقة المجلس التشريعي وذوي الاختصاص لدراستها من كافة الجوانب ومدى تطبيقها فعليا على أرض الواقع.

ومن الجدير ذكره أن وزارة المالية في غزة قد حولت منذ بداية العام الجاري، راتبين من رواتب موظفيها كاملة على المستحقات وهي رواتب شهري فبراير وشهر ابريل.

وأعلنت وزارة المالية عن صرف دفعة راتب شهر مايو 2019م قبل أيام بآلية جديدة تحقق زيادة نسبية لأصحاب الرواتب من فئة 1200 الى 3600 شيكل.

وبخصوص مستحقات الموظفين على الحكومة، أكدت المصادر أنه سيتم الإعلان خلال الأيام المقبلة عن رزمة خدمات ستقدمها الوزارات الحكومية للموظفين وذويهم وستخصم قيمتها من المستحقات.

وأضافت "خمسة عشر مؤسسة حكومية سيستفيد منها الموظفون عبر خدمات مختلفة مثل دفع بدل تأمين صحي وصور الأشعة والعلاج في وزارة الصحة وترخيص السيارات في وزارة المواصلات وغرامات المحاكم والنيابة، وسلطة الأراضي، والكهرباء والبلديات وهذا الأمر ينطبق على جميع الوزارات".

ولم تخف المصادر أن وزارة الداخلية بغزة وظفت مؤخرا 500 مجندا في صفوفها، براتب لا يتعدى الـ1000 شيكل، وبشروط صارمة من ضمنها التعهد ورقيا بعدم المطالبة بأي رتب عسكرية لمدة عشرة أعوام مقبلة.

أما فيما يتعلق بأنباء التدوير الحكومي، فأكدت المصادر أن هذا الأمر سيتم وفقاً للحاجة، حيث تم مؤخرا إجراء التدوير في وزارة الاقتصاد الوطني ،بالإضافة إلى تغييرات في بلدية غزة .

وأُعلن أمس عن تعيين رشدي وادي وكيلاً لوزارة الاقتصاد الوطني بغزة،دون تقديم أية معلومات إضافية.

وأجرت حركة (حماس)، منتصف إبريل الماضي، عملية تدوير إداري لكافة مسؤولي الوزارات والمؤسسات الحكومية في القطاع.

وشمل التدوير الحكومي آنذاك معظم وكلاء الوزارات وبعض الأجهزة الأمنية، التي تديرها حماس في غزة منذ سيطرتها على القطاع عقب أحداث الإنقسام منتصف 2007.

واستفاق المواطنون أمس على نبأ تعيين الدكتور يحيى السراج رئيسا لبلدية غزة ،خلفاً للمهندس نزار حجازي.

وقالت بلدية غزة أن "نخب" و"شرائح مجتمعية" من سكان مدينة غزة، توافقت على انتخاب الدكتور يحيي السراج، رئيسًا لبلدية غزة، خلفًا للمهندس نزار حجازي، خلال لقاء "البيت المفتوح" الذي نظمته البلدية بالتعاون مع وزارة الحكم المحلي في مركز رشاد الشوا الثقافي غرب المدينة أمس السبت 27-7-2019م.

وحضر اللقاء وكيل وزارة الحكم المحلي م. إبراهيم رضوان، وأعضاء المجلس البلدي الحالي، ونخب مجتمعية، ورؤساء وأعضاء لجان الأحياء، وممثلي النقابات والاتحادات المختلفة، ولفيف من المخاتير ورجال الإصلاح والأعيان، ومسؤولين في القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، وممثلين عن الشباب والمرأة.

وطالبت الجبهة الديمقراطية، اليوم الأحد، بإجراء انتخابات شاملة لكافة البلديات والمجالس المحلية في قطاع غزة وفق نظام التمثيل النسبي الكامل.

جاء ذلك في إطار تعقيبها على تعيين رئيس جديد لبلدية غزة بطريقة قالت إنها "انتقائية" دون أن تساهم في استنهاض وتطوير عمل البلديات والمجلس المحالية. معتبرةً أن إعادة تشكيل البلديات والمجالس بهذه الطريقة لا يفتح الطريق أمام الكفاءات المهنية لإيجاد حلول للمشاكل والقضايا التي تعاني منها البلديات، وتقديم خدماتها للمواطنين بشكل أفضل.

وكان رئيس الوزراء د. محمد اشتية،دعا الأسبوع الماضي ،الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية للدفع لإنجاز انتخابات البلديات في قطاع غزة.

وأجريت آخر انتخابات بلدية شهدها قطاع غزة مطلع مايو 2005 .

وفي سياق منفصل ،قالت المصادر أنه سيتم قريبا دمج بعض الأجهزة الأمنية المستحدثة مثل جهاز المخابرات العامة والاستخبارات في بعض الأجهزة الأمنية المختصة، لتخفيف النفقات وترتيب الوضع الأمني في قطاع غزة .