1.jpg

ص 11:33 04 اغسطس 2019

الوقت حاسم لإنهاء العلاقة مع الاحتلال

عضو تنفيذية: جاري العمل لوقف كافة اتفاقيات باريس

أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أحمد التميمي، أن الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية مصممون على وضع النقاط على الحروف فيما يتعلق بالانتهاكات الإسرائيلية، التي لم تلتزم بأيٍ من الاتفاقيات الموقعة بين السلطة والاحتلال.

وقال التميمي أمس السبت: اليوم اجتمع الرئيس مع اللجنة المكلفة بوضع آليات وقف الاتفاقيات مع الاحتلال، ليتم تطبيق قرارات المجلس المركزي والوطني"، منوهاً إلى أن الجانب الإسرائيلي لم يجعل مجالاً أن يكون هناك أي تطبيق من الاتفاقيات الموقعة معه، وفق ما أورده موقع "النجاح الاخباري".

وأضاف أن الجانب الإسرائيلي لم يعطِ مجالاً لتطبيق الاتفاقيات، مشدداً على أن هذا الوقت هو الوقت الحاسم لوقف السلطة الفلسطينية كل الاتفاقيات التي هي أصلا معطلة من قبل الجانب الإسرائيلي.

وأشار عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، إلى أن مباحثات فلسطينية أردنية بدأت من أجل الاستغناء عن الموانئ الإسرائيلية، مؤكداً ان هذا الامر احدى الخطوات العملية لتطبيق وقف العمل مع الاحتلال.

وأوضح أن العمل جاري أيضاً لايقاف كافة اتفاقيات باريس، فيما يتعلق من الناحية الاقتصادية، ويتم اعداد خطة في هذا الموضوع.

واجتمعت اللجنة التي شُكلت في اجتماع القيادة الفلسطينية، اليوم السبت، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، برئاسة الرئيس محمود عباس، للبدء بوضع الآليات المطلوبة  لتنفيذ قرار القيادة وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل التزاما بقرارات المجلس المركزي، ولدراسة كيفية تنفيذها.

وكان وزير النقل والمواصلات، عاصم سالم، أكد اليوم السبت، استمرار المباحثات مع الجانب الأردني للبحث في آلية نقل البضائع عبر ميناء العقبة بدلا من الموانئ الإسرائيلية ضمن خطة الحكومة للانفكاك عن الاقتصاد الإسرائيلي.

وأضاف سالم: ان الحكومة تسعى لإيجاد البدائل عبر الانفتاح على الدول العربية وخاصة الأردن والعراق للمساهمة في تعزيز صمود المواطن في أرضه.

الجدير بالذكر، أن المجلس المركزي الفلسطيني قرر في أكتوبر العام الماضي إنهاء التزامات منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية كافة تجاه اتفاقاتها مع سلطة الاحتلال (إسرائيل) وفي مقدمتها تعليق الاعتراف بدولة إسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، نظرا لاستمرار تنكر إسرائيل للاتفاقات الموقعة وما ترتب عليها من التزامات وباعتبار أن المرحلة الانتقالية لم تعد قائمة.

وقرر المجلس المركزي أيضاً وقف التنسيق الأمني بأشكاله كافة، والانفكاك الاقتصادي على اعتبار أن المرحلة الانتقالية وبما فيها اتفاق باريس لم تعد قائمة، وعلى أساس تحديد ركائز وخطوات عملية للاستمرار في عملية الانتقال من مرحلة السلطة إلى تجسيد استقلال الدولة ذات السيادةـ، محملاً الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن عدم الالتزام بتنفيذ جميع الاتفاقات التي تم التوقيع عليها وإفشالها والتي كان آخرها اتفاق 12/10/2017، الذي صادقت عليه الفصائل الفلسطينية كافة في 22/11/2017، وأكد التزامنا بتنفيذ هذه الاتفاقات بشكل تام بالرعاية الكريمة للأشقاء في مصر.

وتم عقد اتفاقية باريس عام 1994م والتي كانت تهدف إلى توطيد العلاقات الاقتصادية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، ويؤسس هذا لاتفاق التعاقدي الذي سيحكم العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، وسيشمل الضفة الغربية وقطاع غزة خلال الفترة الانتقالية، وسيتم التطبيق تبعاً للمراحل الواردة في اتفاق إعلان المبادئ حول ترتيبات الحكومة الذاتية الانتقالية الموقع في واشنطن في 13 أيلول الماضي، والمحاضر المتفق عليها والمرفقة به؛ وعليه سيبدأ التنفيذ في قطاع غزة ومنطقة أريحا، وسيطبق في مرحلة لاحقة في باقي أنحاء الضفة الغربية، وفقاً لترتيبات المرحلة الانتقالية والترتيبات الأخرى التي اتفق الجانبان عليها.