9998990197.jpg

م 09:27 10 سبتمبر 2019

الكشف عن تفاصيل اختلاس موظف (685) ألف دولار من بنك بغزة

رام الله-الجديد الفلسطيني

نشر موقع "دنيا الوطن" تفاصيل قضية اختلاس موظف بنكي لمبلغ (685) ألف دولار من أحد البنوك العاملة في قطاع غزة، على مدار عشر سنوات.

وقالت مصادر خاصة للموقع: إن الموظف البنكي اختلس على مدار السنوات العشر المبلغ المذكور، مستغلاً بذلك ثغرة في أنظمة الصراف الآلي (ATM) المنتشرة في محافظة غزة.

وأوضحت المصادر، أن الموظف الذي وصف بأنه ذو منصب رفيع استغل الصرافات الآلية التي لا تستخدم كثيراً في اختلاس المبلغ المذكور".

وأضافت: "استغل الموظف الصلاحيات الممنوحة له من البنك وقام بنقل الأموال بين الصرافات الآلية لتسديد العجز وسحب كشف يثبت أن المبلغ كامل ثم يقوم بسحب المبلغ وإعادته لمصدره الأصلي".

وأكملت: "يقوم الموظف بسحب مبلغ مالي من أحد الصرافات الآلية بعد استكمال عملية الجرد، ويضيفه لصراف آخر بما يضمن حصوله على كشف جرد من الصرافين، وبعدها يقم باختلاس المبلغ لاحقاً".

وتابعت: "البنك تقدم بشكوى لدى النيابة العامة فرع جرائم الأموال ضد الموظف، الذي رفض أي إجراءات بحقه"، مبينةً أن الموظف المذكور محبوس على ذمة القضية ويجري التحقيق معه من الجهات المختصة.

وفي السياق، قال الخبير المالي، معين رجب: إن جرائم الاختلاس من المال العام أو البنوك تأتي نظراً لضعف الرقابة الداخلية، مشيراً إلى أن الرقابة بالأنظمة المالية الفلسطينية غير مُحكمة.

وأوضح رجب، في تصريحات للموقع ، أن الاختلاس يأتي لتحقيق مكاسب مالية خاصة واستغلالاً للوظيفة، حيث يعتقد القائم بالجريمة أن أمره لن يُكتشف، علاوة على ضعف عملية التدوير الوظيفي بالمؤسسات المالية.

وأشار رجب، إلى أن الإجراءات التي تتخذ ضد المخالفين ليس بالرادعة وبالتالي فإنه تشجع آخرين على المضي قدماً تجاه المخالفات وللوصول لأكبر منفعة شخصية.

وبين رجب، أن المطلوب العمل بكل حزم من أجل إنهاء تلك الضواهر وتعديل النظام المالي الفلسطيني وتفعيل الإجراءات الرقابية، مشدداً على ضرورة وضع نظام مالي أفضل من المعمول به حالياً.