1.jpg
1.jpg

تقرير: الاحتلال يستغل حاجات المواطنين لإسقاطهم

غزة-الجديد الفلسطيني

دان مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق، ممارسات الاحتلال الأخيرة ضد المواطنين في قطاع غزة، بعد الحملة الأمنية التي قامت بها وزارة الداخلية لمحاربة العملاء والتضييق عليهم، فحاولت سلطات الاحتلال ابتداع طرق أخرى لابتزاز المواطنين وإسقاطهم، مستغلة حاجاتهم ووضعهم المادي.


وأضاف مركز الإنسان في تصريح: إن أساليب الاحتلال الجديدة، يهدف من خلالها تحقيق أهدافه الاستخباراتية والأمنية، حيث عمد في الفترة الأخيرة إلى جمع المعلومات الأمنية بطرق والخداع، من بينها الاتصالات الوهمية بالمواطنين عبر انتحال صفة جمعيات وهيئات خيرية، ومساعدات طلابية وصحية، ومكاتب عقارات، في محاولة منهم للحصول على معلومات شخصية عن المواطنين والمحيط الاجتماعي الخاص به مستغلين الغطاء المذكور، وكذلك ما يقوم به مكتب المنسق، من خلال التواصل المباشر مع فئات المجتمع من الطلاب والمرضى والتجار ورجال الأعمال والصحفيين والمثقفين عبر الاتصال عليهم.

 

وكمل: إضافة إلى إنشاء صفحات وهمية عبر مواقع التواصل تحت مسميات وعناوين رياضية واجتماعية وثقافية وترفيهية وطهي وغيرها، حيث تطرح من خلالها موضوعات يتم الحصول من خلالها على معلومات عن المواطنين.

وأكد المركز أن أسلوب الاحتلال من خلال ابتزاز المواطنين واستغلال حاجاتهم الصحية والاقتصادية، في سبيل الحصول على معلومات، وممارسة الخداع والتضليل، يخالف لقانون الاحتلال الذي يجب أن يطبق على الأراضي المحتلة، وفق ما نصت عليه اتفاقية لاهاي 1907 في المواد "42-56" واتفاقية جنيف الرابعة، المواد من 27-34 ومن 47-78)، بالإضافة إلى بعض أحكام البروتوكول الإضافي الأول والقانون الدولي الإنساني العرفي، وتنص القواعد الرئيسية للقانون المعمول به في حالة الاحتلال على أنه يجب على القوة المحتلة اتخاذ تدابير لاستعادة وضمان النظام والسلامة العامة بقدر الإمكان، ولا يجوز إجبار السكان في المنطقة المحتلة على الخدمة بالقوات المسلحة لسلطة الاحتلال.


وحذر المركز المواطنين من التعامل مع أي اتصالات غريبة، والإدلاء بأي معلومات شخصية وأمنية، وقيام أولياء الأمور بالدور الرقابي الواجب عليهم، والتواصل مع الجهات الأمنية في حال حدوث أي خرق أمني.