xحمزة حححح.jpg

م 07:36 27 نوفمبر 2019

"المجلس الوطني" يشارك بمؤتمر رؤساء البرلمانات الأوروبية

أكد وفد من المجلس الوطني الفلسطيني برئاسة نائب رئيس المجلس الأب قسطنطين قرمش، اليوم الأربعاء، أنه شارك في المؤتمر الثالث عشر لرؤساء برلمانات الدول الأوروبية الصغيرة، الذي انعقد في العاصمة القبرصية نيقوسيا.

وشارك في الوفد، عضوي المجلس حامد عبيدو وعمر حمايل، وسفير دولة فلسطين لدى جمهورية قبرص جبران الطويل، والمستشار في المجلس الوطني عبد الناصر الأعرج.

وناقش المؤتمر الذي يضم تسعة برلمانات (قبرص، وايسلندا، وليختنشتاين، وموناكو، والجبل الأسود، ولوكسمبورغ، ومالطا، وأندورا، وسان مارينو) في جلساته الأربع عددا من القضايا، من أبرزها التعاون الإقليمي -أشكاله وفوائده للدول الصغيرة، والتحديات التي تواجهه، والاستثمار والتنمية الاقتصادية: التحديات التي تواجهه في هذه الدول، وتحديات العصر الرقمي وفرص الاستفادة، والتعاون في مجال الأمراض النادرة.

 واستعرض الأب قرمش أبرز المعيقات التي تواجه دور فلسطين في مجال التعاون الإقليمي، ومتطلباته وفوائده، مؤكدا أن العائق الرئيسي لزيادة مستوى التعاون مع دول الإقليم والعالم هو استمرار الاحتلال الإسرائيلي، فكيف لدولة تعيش تحت الاحتلال أن تكون قادرة على بناء علاقات تعاون مستمرة تعود بالنفع والفائدة المرجوة؟ لأن السيادة الكاملة للدول تعد منطلقا أساسيا لأية عملية تعاون.

وأضاف: لا يمكن أن نتصور أن احتلالا كالاحتلال الإسرائيلي الذي يقوم على فكرة إلغاء شعب فلسطين، أن يسمح لهذا الشعب أن يبني علاقات تعاون مع غيره من الشعوب، وهو يدرك تماما أن بناء تلك العلاقات ليست لصالح احتلاله واستيطانه.

 وأكد قرمش، في ورقة قدمت إلى المؤتمر، أنه دون دعم الدول الأوروبية وتعاونها للخلاص من هذا الاحتلال لن تنعم منطقتنا بالأمن والاستقرار، الذي هو الأساس لتشجيع ولادة مناخ ملائم للازدهار والتطور.

 كما جاء في ورقة رئيس الوفد الفلسطيني إنه "دون إنهاء الاحتلال المدعوم من دولة عظمى تقودها إدارة انقلبت على القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وانتهكت قرارات الشرعية الدولية فلن نستطيع تسريع عجلة التنمية في فلسطين، من خلال تدفق الاستثمارات الخارجية وتشجيع الشراكة بين القطاع الخاص الفلسطيني ونظيره الأوروبي، التي من خلالها يتم نقل الخبرات والتكنولوجيا إلى فلسطين".

 وأضاف: "نسعى في فلسطين إلى تحسين المستوى المعيشي والاقتصادي للشعب الفلسطيني، والمساعدة في تطوير مؤسساتنا، وهذا يتطلب الدعم الأوروبي من أجل تطوير وتحسين المنتج الفلسطيني ليكون منافساً في الأسواق".

 وأشار قرمش إلى أن من أبرز متطلبات التعاون الإقليمي، تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها، وتشجيع وتطوير العلاقات الاقتصادية المتوازنة.

كما تطرق إلى أبرز المعيقات الإسرائيلية التي تواجه فلسطين في تنفيذ أي اتفاق تعاون، متناولا اتفاق الشراكة الأوروبية الفلسطينية، الذي لم تعترف به إسرائيل، حيث ما تزال تتعامل أن الأراضي الفلسطينية المحتلة لا تشكل منطقة جمركية منفصلة عنها، كما وضعت المعيقات على عملية تنقل السلع، سواء القادمة من الاتحاد الأوروبي أو المصدرة من فلسطين إلى الخارج، في خرق صريح للاتفاقيات الموقعة معنا.

وعرج قرمش إلى سلسلة الانتهاكات الإسرائيلية بحق فلسطين، من تدمير للمنازل، وتشريد سكانها، والاستيلاء على الأراضي وبناء المستوطنات عليها، وقمع أبناء الشعب الفلسطيني، وغيرها من الجرائم اليومية التي يمارسها الاحتلال.

وطالب المجتمعين بالعمل على مساعدتنا للتغلب على تلك المعيقات، وفي مقدمتها إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، لكي تأخذ دورها الذي يليق بها في تعزيز علاقات التعاون في المنطقة، كما حث رئاسة المؤتمر على أن يتضمن البيان الختامي الذي سيصدر ما يساعد على ذلك.

من جانب آخر، استعرض عبيدو، في ورقة عمل، المعيقات التي تواجه اجتذاب الاستثمارات الخاصة للاقتصاد الفلسطيني، وتحديدا القطاع الخاص الذي يعتبر المحرك الأساس للاقتصاد الفلسطيني، من خلال إسهامه بأكثر من ثلثي الناتج المحلي وفرص التشغيل.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن تزداد أهمية هذا القطاع في السنوات المقبلة، ولكن البيئة السياسية غير المستقرة الناجمة عن إجراءات الاحتلال تؤثر سلبيا على قطاع الأعمال. وبشكل خاص، فإن الأزمة المالية للسلطة، كأحد إفرازات الاحتلال، تؤثر على غالبية المنشآت الفلسطينية.

كما تضمنت ورقة العمل التي استعرضها عبيدو مجموعة من المقترحات الهادفة إلى تحسين المناخ الاستثماري في فلسطين، داعيا المجتمعين للمساعدة في إزالة العقبات والتحديات أمام فرص الاستثمار والتنمية في فلسطين، وفي مقدمتها إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ليتمكن الشعب الفلسطيني ومؤسساته من السيطرة على كافة موارده الطبيعية وحدوده ومعابره التجارية الداخلية والخارجية، وتحقيق التنمية المطلوبة.

واستعرض الوفد الفلسطيني، في ورقة بحثية تم توزيعها على أعضاء المؤتمر، واقع قطاع الرقمنة في دولة فلسطين، وسياسات الاحتلال الإسرائيلي وسيطرته على الأطياف والمعابر والموارد وإدخال المعدات والأجهزة، ومصادرة الأجهزة والخوادم التي تحتوي على المعلومات، الأمر الذي أثر سلبا على فرص المستثمرين بالاستثمار في فلسطين، حيث أن استمرار الاحتلال الذي يعتبر العائق الرئيس في مجال التقدم الذي يجب أن يُحرز في هذا المجال.

كما شرحت ورقة بحثية أخرى، التعاون في مجال مكافحة الأمراض النادرة، وتفاصيل هذه الأمراض في فلسطين، وسبل التعاون الإقليمي بمواجهتها، إلى جانب تقديم مجموعة من التوصيات لبناء أسس تعاون لمتابعة هذا الأمراض.