م 05:25 22 ديسمبر 2019

حقوقي: تلقينا إفادات بإدراج ملفات قدمناها للتحقيق الأولي بجرائم الاحتلال

قالت الهيئة الدولية للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني "حشد" إنها قدمت للمحكمة الجنائية الدولية عدة ملفات متعلقة بارتكاب "إسرائيل" جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية، آخرها عن مجزرة عائلة السواركة التي راح ضحيتها 8 من أفراد العائلة بغارة لجيش الاحتلال على منزلهم وسط قطاع غزة.

وبحسب "صفا"، قال رئيس مجلس إدارة الهيئة الناشط الحقوقي صلاح عبد العاطي الأحد: "إن الهيئة قدمت ملفًا حول جريمة الاستيطان والانتهاكات الجسيمة بحق الأسرى في سجون الاحتلال والحصار والعدوان على قطاع غزة".

وأضاف "وقدمنا مذكرات إحاطة متعددة في جرائم حرب مكتملة الأركان".

وأكد عبد العاطي، أن الهيئة تلقت إفادات من مكتب الإدعاء العام للمحكمة الجنائية الدولية أن ملفاتها ومذكرات تم وسيتم إدراجها ضمن الفحص الأولي الذي سبق وأن قررت المحكمة إجرائه في الأراضي الفلسطينية بشأن جرائم حرب إسرائيلية تُرتكب فيها.

وبيّن أن هذه المذكرات والتقارير والملفات ساهمت إلى جوار المقدم من مؤسسات المجتمع المدني ووزارة الخارجية في إيجاد أساس لقرار مكتب الادعاء العام للمحكمة بفتح تحقيق في جرائم الاحتلال.

وفي السياق، رحب عبد العاطي بقرار المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة فاتو بنسودا الطلب من الدائرة التمهيدية لدى المحكمة إصدار قرار للبت في اختصاصها الإقليمي في فلسطين، وذلك بعد إعلانها انتهاء الدارسة التمهيدية التي تضمنت إجراء تقييم شامل ومستقل حول الجرائم المرتكبة في فلسطين.

وبيّن أن من بين الجرائم المرتكبة التي شملها التقييم جرائم الاحتلال بحق المتظاهرين سلميًا في مسيرات العودة وكسر الحصار وجريمة الاستيطان الاستعماري والعدوان الاسرائيلي على قطاع غزة والحصار وجرائم استهداف المدنيين والانتهاكات الجسيمة بحق الأسري في سجون الاحتلال وغيرها من الانتهاكات الجسيمة، والتي خلصت فيها إلى أن الوضع فيها تنطبق عليه جميع المعايير القانونية بموجب نظام روما الأساسي اللازمة لفتح تحقيق في الجرائم في غزة والضفة والقدس.

لكن عبد العاطي قال "إن قرار مكتب المدعية العامة أمس الطلب من الدائرة التمهيدية الشروع في التحقيق الابتدائي، يأتي انسجامناً مع نظام روما الأساسي الذي يشترط لشروع في التحقيق الابتدائي ضرورة أخذ ترخيص قضائي من الدائرة التمهيدية".

وأوضح أنه غالباً يلي ذلك أخذ موافقته الدائرة التمهيدية على مباشرة الشروع في التحقيق الابتدائي، وذلك وفقاً للحالات السابقة التي عرضت على المحكمة بذات الصيغة.

خطوة ثانية لتحقيق ابتدائي

وأشار إلى أن القرار الراهن الصادر عن مكتب المدعية يعتبر خطوة ثانية تلي قرار المدعية العامة بتاريخ 16 كانون الثاني/ يناير 2015 الشروع بإجراء دراسة أولية للحالة في فلسطين، بعد قيام دولية فلسطين بإيداع إعلان خاص بموجب المادة 13(2) من النظام تقبل بموجبه فلسطين بولاية المحكمة الزمنية على الجرائم التي ارتكبت على إقليم فلسطين منذ 13 حزيران/ يونيو 2014، وتقع ضمن نطاق الاختصاص الموضوعي للمحكمة.

وأفاد بأنه وفي أعقاب قرار المدعية العامة الأخير، فإن الدائرة التمهيدية لدى المحكمة ستقوم بدراسة طلب المدعية العامة والمواد المؤيدة له لمنحها الإذن بإجراء تحقيق.

وتابع "إذا تبين لها أن هناك سبباً معقولاً للشروع في إجراء تحقيق ابتدائي، وأن الدعوى تدخل في اختصاص المحكمة، فعلي الدائرة التمهيدية أن تأذن للمدعية العامة بمباشرة تحقيقاته الابتدائية".

كما قال "هذا الإذن لا يمس بما تقرره المحكمة فيما بعد بشأن الاختصاص ومقبولية الدعوى وذلك حسب المادة (17) من النظام الأساسي".

وفي حالة أما إذا رفضت الدائرة التمهيدية الإذن بإجراء تحقيق ابتدائي، وذلك لعدم اقتناعها بجدية المعلومات المقدمة إليها من المدعية العامة، فلا يمنع ذلك الرفض المدعية العامة من أن تقدم طلباً لاحقاً للدائرة التمهيدية، يستند لوقائع وأدلة جديدة بهدف فتح تحقيق حولها، وفق عبد العاطي.

وشدد على أن أخذ المدعية العامة الإذن القضائي بالشروع بالتحقيق يعني بداية مسار عمل جديد يقع خلاله على مكتب المدعية العامة جمع الأدلة والتنقيب عنها وتحديد مدى صلاحيتها وقوتها، ولعمل ذلك لا بدّ من الانتقال لمسرح الجريمة، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتحقيق، مثل: المعاينة وندب الخبراء وسماع الشهود والحفاظ على الأدلة وضبط الأشياء واستصدار أوامر الحضور والتوقيف والقبض على المتهمين.

يتطلب عمل قانوني حقوقي متكامل

كما اعتبر أن قرار المدعية خطوة إيجابية هامة في سبيل الانتصار للضحايا الفلسطينيين والعدالة، إلا أنه يتطلب عمل قانونى وحقوقي متكامل يبدأ من العمل لحث قضاة الدائرة التمهيدية لدى المحكمة الجنائية الدولية، بالانتصار لضحايا الفلسطينيين.

كما يتطلب القرار -وفق عبد العاطي-حسم أمر الولاية الجغرافية وذلك بمنح المدعية العامة ترخيصاً قضائياً بأغلبية أعضائها من أجل تمكينها مباشرة أعمال التحقيق الابتدائي في الجرائم المرتكبة بالأراضي الفلسطينية المحتلة لقطع الطريق على "إسرائيل" من التذرع بادعاء أن الأراضي الفلسطينية المحتلة أراض متنازع عليها بموجب اتفاق أوسلو.

كما قال "ورغم بقاء كل الاحتمالات إلا أنني أتوقع أن تجيب الدائرة التمهيدية إيجاباً عن طلب المدعية العامة، وذلك لأن ذات الدائرة بتاريخ 13/07/2017 أصدرت قرار فريد من نوعه وغير مسبوق -دون طلب من المدعية العامة -أمرت بموجبة قلم المحكمة بالعمل على إنشاء نظام خاص بالمعلومات وفعاليات التوعية على وجه السرعة لصالح الضحايا والتجمعات السكانية المتضررة في سياق الحالة في فلسطين،

وأوضح أيضًا أن ذات الدائرة أمرت مسبقًا بإنشاء صفحة معلومات على الموقع الإلكتروني الخاص بالمحكمة، مخصصة للضحايا في فلسطين،

ونوه عبد العاطي إلى أن القرار يحمل بشكل ضمني إقرار الدائرة بولاية المحكمة على الحالة الفلسطينية، لذلك لا يمكن حاليًا للدائرة التمهيدية التنصل من قرارها السابق.