عائلة التميمي: البيان الختامي الرافض لـ”سيداو” لا يمثل عشائر فلسطين

أصدرت عائلة التميمي في مدينة الخليل بيانًا توضيحيًا حول حقيقة البيان الختامي الصادر عن عشائر فلسطين ووجهائها فيما يخص اتفاقية “سيداو”.

وكانت عائلة التميمي قد دعت لحضور اجتماع يتعلّق بالتصدي لاتفاقية “سيداو” لمخالفتها الأحكام الشرعية وذلك يوم السبت الماضي (21 كانون أول/ ديسمبر) في ديوان آل التميمي في الخليل.

وبعد أن انتهى الاجتماع، صدر بيان ختامي قيل إنه يمثل عشائر فلسطين، يتضمن ستة بنود تتمثل في رفض الاتفاقية، رفض قرار تحديد سن الزواج وتحذير القضاة من التعامل معه، إغلاق المؤسسات النسوية ومنعها من دخول المدارس، تحذير الإعلاميين من تغطية تشاطات الجمعيات النسوية، وإقامة مسيرة رافضة للاتفاقية، ما أثار جدلاً واسعاً في الشارع الفلسطيني.

مختار آل التميمي يوضح 

ووبحسب "قدس نت" قال المختار حجازي شاور التميمي إن ما جاء في البيان الختامي لعشائر فلسطين لم يصدر في الحقيقة عن العشائر والوجهاء، ولم يوقّع عليه أي طرف منهم، بل كان بياناً من طرف واحد.

وأضاف أن العشائر رفضت اتفاقية “سيداو” منذ البداية، ولكل بند يتعارض مع الدين الإسلامي والشريعة والسنّة النبويّة.

وأوضح أنه خلال جلسة العشائر في ديوان آل التميمي، تفاجأ المشاركون في البيان الختامي الذي كان مطبوعًا وجاهزًا ولم يوقّع عليه أحد منهم، لافتاً إلى أن ما جاء فيه من البندين الأول والثاني تمت الموافقة عليهما والذين يتحدثان عن استنكار ورفض اتفاقية سيداو، وتحديد سن الزواج، أما باقي البنود/ القرارات فهي مرفوضة جملة وتفصيلاً.

وأكد أن مشادات كلامية حصلت ما بين المشاركين ومن طبع هذا البيان الذي مُرّر في النهاية، معتبراً بأن ما جاء فيه من قرارات تعتبر موقفاً خاصاً صدر عن جهة معينة وهي “حزب التحرير” ولم يكن موقفاً عشائرياً.

وبيّن أن هناك جمعيات نسائية لتحفيظ القرآن فهل نعمل على إغلاقها، وكذلك هناك معلّمات ماجدات في فلسطين هل نمنعهنّ من العمل؟، وقال إن المرأة نصف المجتمع، فالمرأة الفلسطينية هي أم العظماء والشهداء والأسرى هي مصنع الرجال وهي التي تربي رجال فلسطين.

وختم بالقول “إن الدستور الفلسطيني نصّ على أن الإسلام أساس التشريع، ونحن نتبع الدستور بالتأكيد، وكل ما يخالف شريعتنا مرفوض”. 

بيان آل التميمي 

وأكدت عائلة التميمي على رفضها لاتفاقية “سيداو”، وقالت في بيانها الذي وصل “قدس” نسخة عنه، إنها كانت تتمنى لو أن القرار صدر عن جموع المشاركين في جلسة العشائر في ديوان آل التميمي في الخليل.

وأضافت أن ما صدر في البيان الختامي مرفوض وقالت: “مضمونه جاء بالتهديد والوعيد ويدعو للفوضى والفلتان الأمني والعصيان المدني (..) وهناك علامات استفهام حول البيان وأهدافه و الأشخاص الذين يدّعون الحرص على المجتمع، وهم أذناب لجهات دولية معروفة، وأن البيان بعيد كل البعد عن هدف الدعوة والاجتماع”.

وجاء في البيان: “كنا نتمنى أن نرى تلك الدعوة للاجتماع من أجل الدفاع عن المسجد الإبراهيمي أو الدفاع عن سوق الخضار المهدد بالمصادرة من الاحتلال، أو من أجل الإعلان عن براءة العشائر من مسربي البيوت والأراضي للإسرائيليين، والأهم كنا نتمنى أن نرى وجوهاً مختلفة غير تلك الوجوه التي تدعو إلى الحزبية والتعصب القبلي”. 

وأكدت العائلة أن البيان عبارة عن “خطة معدة مسبقًا من قبل من صاغوا البيان، ولم يصدر عن ديوان آل التميمي لأن البيان كان جاهزًا، وفُرض على الجميع من جهة حزبية”، مبينة أنه ليس لآل التميمي علاقة بهذا البيان الختامي.

وأشارت إلى أنها “لن تسمح لأي شخص أو حزب بالصعود والتسلق باسم العشائر على أكتاف واسم العائلة،  وأن أي محاولة للمساس باسم العائلة ستواجه مواجهة كبيرة من شبابها، فالعائلة ستقف سدًا منيعًا لحماية البلد والمحافظة على السلم الأهلي”.

نقابة الصحفيين تدين البيان

من جهتها، أدانت نقابة الصحفيين ما سمي بـ”بيان عشائر الخليل” ولغة الخطاب الذي تضمنه الاجتماع الذي عقد السبت في ديوان آل التميمي، واعتبرته بيان فتنة وتحريض وتهديد مباشر للصحفيين ووسائل الإعلام، وتعدياً فاضحاً على حرية الرأي والتعبير والعمل الصحفي.

ودعت النقابة في بيان لها، جهات إنفاذ القانون إلى أخذ دورها في منع مثل هكذا خطاب، وملاحقة العابثين بالسلم الأهلي، وكل من يحرض أو يهدد بأخذ القانون بيده، وهي تحمل القائمين على الاجتماع المذكور مسؤولية أي مساس بالصحفيين والصحفيات أو إعاقة عملهم.

وأكدت النقابة أن الصحفيين والصحفيات لن يتخلوا عن مهنيتم ودورهم في التغطية الشاملة لكافة الأحداث، ورفض أية إملاءات عليهم أو زجهم في خانة معينة.

وأشارت إلى أن دور الصحفيين، نقل الوقائع والآراء والمعتقدات، وتعزيز السلم الأهلي والمجتمعي ونشر ثقافة الاحتكام إلى القانون وإنفاذه.

وأوضحت أن النقابة تستند في توجهاتها وعملها إلى وثيقة الاستقلال والقانون الأساس الفلسطيني وثقافة النضال الوطني الفلسطيني التي تضمن المساواة وعدم التمييز بين أفراد المجتمع بناء على الدين والعرق والجنس، وهي تفخر بالصحفيات وعملهن ودورهم الوطني والمهني.