م 12:12 25 ديسمبر 2019

لأول مرة..الاحتلال يقرر حجز رواتب أسرى الداخل الفلسطيني

وقع وزير الإحتلال الإسرائيلي نفتالي بينت، اليوم الأربعاء، على أمر بمصادرة أموال أسرى "منفذي عمليات" من الداخل وعائلاتهم، في إجراء يحدث للمرة الاول، واتهموا بعمل "معادٍ" لإسرائيل.

وبحسب موقع والا الإسرائيلي، ينص القرار على مصادرة أموال الأسرى التي يتلقونها من السلطه الفلسطينية، ومصادرة أي أموال تتلقاها عائلاتهم.

ووفقا لموقع والا، يختص القرار بعائلات الأسرى إبراهيم وصلاح البكري، واللذان اتهما بتنفيذ عملية استشهادية عام 2002، حيث قتل 9 إسرائيليين، والأسير مصطفى نعامنه والمتهم بأعمال "شغب" في المسجد الأقصى، والأسير محمد جبرين المتهم بقتل 3 جنود إسرائيليين عام 1992.

والأسير وليد دقة والمتهم بقتل جندي عام 1984. والأسير سمير سرساوي والمتهم بتشكيل خلايا عسكرية، والأسير مجاهد مجاند دخان والمتهم بـ"التخابر مع المقاومة" وقت الحرب .

وكانت السلطة الفلسطينية قد دخلت في حرب مع إسرائيل في بداية العام الجاري، بعد توقيع وزير المالية الإسرائيلي موشي كحلون قرارا بخصم نحو 12 مليون دولار شهريا من عائدات الضرائب الفلسطينية، أي ما يوازي ما تقدمه السلطة رواتب لأسر الشهداء والجرحى، والأسرى.

ورأت تل أبيب وواشنطن في حينها أن دفع رواتب لهذه الفئات دعما لما تصفانه بـ(الإرهاب).

ورفضت السلطة الفلسطينية، بناء على ذلك تسلم عائدات الضرائب بعد خصم إسرائيل نفس المبلغ، وأكدت أنها لن تقبل تسلم عائدات الضرائب منقوصة، وهو ما أدى إلى أزمة مالية دفعت إلى اقتطاع مبالغ من رواتب الموظفين الفلسطينيين التي تدفعها السلطة، واستمرت السلطة في دفع رواتب الأسرى وأسر الشهداء والجرحى كاملة.