"رويترز": تركيا تدرس إرسال مقاتلين سوريين متحالفين معها إلى ليبيا

ذكرت مصادر تركية مطلعة لوكالة "رويترز" بأن تركيا تدرس إرسال مقاتلين سوريين متحالفين معها إلى ليبيا في إطار خطة نشر قوات عسكرية في هذه البلاد.

وأفادت 4 مصادر تركية رفيعة للوكالة، اليوم الاثنين، بأن هذا الإجراء يخضع للدراسة ضمن خطة إرسال قوات عسكرية تركية إلى ليبيا دعما لحكمة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليا، والمتمركزة في طرابلس التي تشهد حاليا معركة شرسة في ظل هجوم "الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير، خليفة حفتر، للسيطرة على المدينة.

ووأوضحت المصادر لـ"رويترز"، شريطة عدم الكشف عن هويتها، بأن تركيا لم ترسل بعد أي مقاتلين سوريين إلى ليبيا في إطار النشر المزمع، بينما ذكر أحد المتحدثين للوكالة أن الحكومة التركية تميل إلى هذه الفكرة.

ولم توضح مصادر "رويترز" التي قالت إنها تحدثت مع مسؤولين رفيعين اثنين وعنصرين في جهاز الأمن، ما إذا كانت تركيا تنظر في تنفيذ هذا الإجراء ضمن المرحلة الأولى من إرسال القوات العسكرية إلى ليبيا.

وقال أحد المسؤولين الرفيعين: "لا تعمل تركيا حاليا على إرسال مقاتلين سوريا إلى ليبيا. لكنه يتم إجراء تقديرات واجتماعات، وهناك ميل إلى المضي قدما في هذا الاتجاه. ولم يتم اتخاذ أي قرار نهائي حول عدد القوات التي ستذهب إلى هناك".

من جانبه، بين مسؤول من جهاز الأمن التركي: "خبرة عمل العسكريين في الخارج ستكون مفيدة جدا في ليبيا. لكن هناك إمكانية للاستفادة من خبرة المقاتلين السوريين على حد سواء... وهذا الأمر يجري تقييمه. ويمكن أن يتم اتخاذ خطوة في هذا الاتجاه بعد موافقة البرلمان على مذكرة التفويض".  

وسبق أن انتشر في مواقع الواصل الاجتماعي مقطع فيديو قيل إنه يظهر مقاتلين سوريين في ليبيا، لكن حكومة الوفاق الوطني قالت إن الفيديو مزور وتم تصويره في محافظة إدلب السورية، حيث تنشط فصائل مسلحة مدعومة من تركيا.

فيما قال نشطاء سوريون إن تركيا أرسلت لتوها 300 مقاتل من سوريا إلى ليبيا، بينما يجري تدريب وإعداد عدد من الآخرين في المعسكرات التركية.

وهذه التسريبات تأتي في الوقت الذي تستعد فيه تركيا لإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا في إطار مذكرة التفاهم حول تعزيز التعاون الأمني العسكري مع حكومة الوفاق الوطني.

وأعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الأسبوع الماضي، أن من المتوقع أن ترسل بلاده قوات عسكرية إلى ليبيا تلبية لدعوة من قبل حكومة الوفاق، وبعد أن تتم الموافقة على هذا الأمر من قبل برلمان تركيا، الذي يصوت حول مذكرة التفويض الخميس المقبل.