م 05:27 14 فبراير 2020

حذرت ألمانيا والتشيك من تراجع موقفهما

فتح: الوقوف بطريق محكمة الجنايات الدولية يعزز مضي إسرائيل في ارتكاب الجرائم

دعت حركة فتح، مساء اليوم الجمعة، كلاً من ألمانيا والجمهورية التشيكية على وجه الخصوص إلغاء طلباتها لتصبح "amicus curiae" بقصد الجدال بأن المحكمة الجنائية الدولية ليس لها اختصاص على فلسطين.

جاءت دعوة فتح، ردًا على انضمام ألمانيا إلى الجمهورية التشيكية اليوم في غرض التحدث نيابة عن دولة الاحتلال في المحكمة الجنائية الدولية، وتجادل أن المحكمة الجنائية الدولية ليس لها أي اختصاص على فلسطين.

وأكد المتحدث باسم "فتح" في أوروبا، جمال نزال في بيانه:" فتح تدعو البلدين والتي لديهما نية إما إن تصبح اميكوس curiae إلى المحكمة الجنائية الدولية أو ترغب في تقديم آراء قانونية مكتوبة تؤكد أن لاهاي اختصاص للتحقيق في إسرائيل -الصراع الفلسطيني -لإعادة النظر في موقفها إذا كانوا يريدون رؤية العدالة في فلسطين".

وحذَّر نزال من" أن الوقوف في طريق العدالة لآلاف الضحايا الفلسطينيين مما يعطي إسرائيل الضوء الأخضر للمضي في انتهاك حقوق الإنسان".

وأشار إلى أن إسرائيل قتلت على مر السنين الآلاف من المدنيين الفلسطينيين بينهم المئات من الأفراد غير المسلحين.

وأضاف نزال في بيانه:" سيكون ضررا بسلامة ومصالح شعبنا الحيوية لبعض الدول الصديقة مثل ألمانيا أو الجمهورية التشيكية أن تقف في طريق العدالة في فلسطين لأسباب تقنية مثل تفسيره الخاص لكل من عام 1933 اتفاقية مونتيفيديو بشأن حقوق وواجبات الدول التي ذكرتها الجمهورية التشيكية أو المادة 12 من نظام روما الأساسي الذي أشارتها ألمانيا."

كما حذر من " إضاعة الوقت في اجراء تقييمات غير ضرورية على نطاق اختصاص المحكمة الاقليمية عملا بالمادة 12 من نظام روما الأساسي في حين ترتكب جرائم الحرب في فلسطين سواء من خلال القصف المستمر في غزة، والمستوطنات غير الشرعية أو إطلاق النار على الأفراد الفلسطينيين غير المسلحين انتهاكا للقانون الدولي".

وذكرت صحيفة "هارتس" أن المانيا قدمت طلبا إلى المحكمة الجنائية الدولية  بأن تكون "صديقًا للمحكمة"  في اجراءات فحص ما إذا كان للمحكمة صلاحية لتقرير ما إذا كانت دولة الاحتلال قد ارتكبت جرائم حرب ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية قطاع غزة والقدس الشرقية. بعدما أقدمت التشيك على خطوة مشابهة أمس.

وقالت في طلبها ، "أيدت ألمانيا حجة دولة الاحتلال بأن اختصاص المحكمة لا يمتد إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة ، لأن فلسطين ليست دولة تفي بجميع المعايير بموجب القانون الدولي العام ، على الرغم من انضمامها إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية".

وبحسب الصحيفة، ألمانيا هي واحدة من الدول الرئيسية الأعضاء في محكمة لاهاي ومن المتوقع أن يلعب موقفها من القضية دورًا مهمًا في جلسات الاستماع.