حماية المستهلك: أسعار الأدوية أغلى من دول الجوار ونقابة الصيادلة شريكة بفرض الأسعار

رام الله-الجديد الفلسطيني

انتقدت جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني، أسعار الأدوية في فلسطين، مؤكدة أن أسعار الأدوية في فلسطين، أعلى من دول الجوار، وأن المريض مظلوم في أسعار الأدوية المحددة، والمسعرة على علب الأدوية المختلفة.

وقال رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني، أمين عام اللجان الشعبية، عزمي الشيوخي، في بيان صحفي، صدر من رام الله، مساء اليوم: إن أسعار الأدوية أغلى من دول الجوار، ونقابة الصيادلة شريكة في فرض الأسعار الظالمة للأدوية على المستهلكين، وإن العدالة في السماء ولا توجد عدالة على الأرض.

وأشار إلى أن تحقيق العدالة شرط من شروط تعزيز الصمود والتمكين من أجل مواجهة فيروس (كورونا) ومواجهة جميع الأخطار الصحية والاقتصادية والاحتلالية.

وطالب الشيوخي الحكومة بإعادة النظر بأسعار الأدوية، وأسعار الكهرباء، وأسعار الاتصالات، وتنفيذ خطة تدعم صمود المواطنين في مواجهة فيروس (كورونا) تحتوي على ضمان استمرار توفر جميع السلع والخدمات، وفي مقدمتها الأدوية والمستلزمات الطبية، ومواد التنظيف والتعقيم، والمواد الغذائية، والكهرباء، والاتصالات، بأسعار عادلة لمواجهة المخاطر الصحية والاقتصادية والاحتلالية، ومن أجل تحقيق الانتصار الكامل على فيروس (كورونا) العالمي العابر للحدود والقارات، ولجميع دول العالم على سطح كوكب الكرة الأرضية.

وأشاد بقرار الرئيس محمود عباس، إعلان حالة الطوارئ في دولة فلسطين، وبإجراءات وقرارات حكومة، رئيس الوزراء، د. محمد اشتية.

وقال الشيوخي: إن تسعير الأدوية للوصفات الطبية، يخدم شركات توريد الأدوية، والأسعار مفروضة على الصيدليات، ولا عدالة على الأرض، وإن العدالة في السماء.

وأوضح أنه من الممكن، أن يكون التسعير بهدف تحديد سقف سعري استرشادي، حتى لا تقوم أي صيدلية بتجاوز السعر المكتوب على علبة الدواء، وكي يعاقب من يبيع بسعر أعلى من التسعيرة المسعرة على علبة الدواء، وليس عقاب الذي يبيع بأقل من التسعيرة.

وأضاف: في نفس الوقت، يجب أن نحافظ على وجود المنافسة بين الموردين، وبين الصيادلة، حتى تترك المنافسة للمستهلك المجال في استخدامه لحقه في الاختيار للشراء بين صيدلية وأخرى، وصنف وآخر وشركة وأخرى.

وأكد أنه لا يجوز محاسبة الصيدلية، التي تقوم ببيع الدواء بسعر أقل مما هو مسعر على علبة الدواء، حتى نحمي وجود المنافسة ونمنع الاحتكار، وبذلك تتم حماية المنافسة بين الصيدليات من جهة وبين شركات التوريد من جهة أخرى.

وأضاف: أن الحق في العدالة في الأسعار للمستهلك المريض الذي بحاجة لشراء الأدوية المطلوبة منتهك بالكامل من خلال تحديد أسعار الأدوية، وأن حق الاختيار للمستهلك منتهك وأن حق المستهلك في العدالة منتهك، وأن الحق في التقاضي أيضاً منتهك، لأن نقابة الصيادلة هي التي تسيطر على الصيدليات من حيث تحديد السعر، وهي التي تعاقب الصيدليات التي تبيع بأقل من التسعيرة.

وأكد الشيوخي، بأن مشكلة تحديد السعر هي مشكلة تقودها نقابة الصيادلة، لصالحها، ولصالح شركات التوريد على حساب جمهور المستهلكين المرضى.

ووصف الشيوخي الأسعار الموجودة على علبة الدواء قائلاً: هي أسعار تمثل قاعاً سعرياً يضر بمصالح المستهلكين المرضى، وإنها ليست بسقف سعري يسمح أن تبيع الصيدلية بأقل منه.

وأكد أن اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني، ليس شريكاً في تحديد أسعار الأدوية، وأن الأسعار تنزل للمستهلك من جهة، والمستهلك في جهة أخرى عليه أن يقبل بالأسعار الموجودة على علبة الدواء، مثلما يحصل في عقود الإذعان المخالفة للقانون.

وأضاف: أن تحديد الأسعار، ووضع التسعيرة للأدوية، يتنافى مع القانون الأساسي الفلسطيني، الذي يتحدث عن السوق الحر والمفتوح، الذي يضمن الحق في المنافسة.

ويذكر، أن الشيوخي في تغريدة له على (فيسبوك) قال: أين العدالة في أسعار الأدوية، وأن الأسعار والأعمار بيد الله متسائلاً: لماذا تحديد أسعار أدوية المرضى، وقال ضمن تغريدته: ارحموا من في الأرض، يرحمكم من في السماء.