هيئة الأسرى تصف أي تجاوب من أي بنك مع التوجه الإسرائيلي خروج عن القوانين والتشريعات الفلسطينية

 

علقت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الخميس، على قرار بعض البنوك، إغلاق حسابات متعلقة بالأسرى والأسرى المحررين، تنفيذاً لتهديد إسرائيل، بمعاقبة البنوك.

وقال حسن عبد ربه، مسؤول الإعلام في هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تصريحات لـ "دنيا الوطن": إن هذا القرار يأتي تساوقاً مع قرار الحاكم العسكري، والقائد العسكري للجيش الإسرائيلي، في الضفة الغربية، الذي تم توقيعه في التاسع من شباط/ فبراير الماضي.

وأضاف: يحمل هذا القرار تعديل رقم 67 للأمر العكسري 1827 للعام 2020، ويعتبر الأموال التي تدفع لرواتب الأسرى والأسرى المحررين، شكلًا من أشكال دعم الإرهاب، وبالتالي يجب إغلاق كافة الحسابات البنكية الموجودة في البنوك، إن كان للأسرى أو ممثلين عنهم تحت طائلة المسؤولية، والتهديد بالسجن، يصل إلى سبع سنوات لموظفي البنوك، أو فرض غرامات مالية على مسؤولي البنوك.

وشدد عبد ربه على أن هيئة الأسرى، ترى أن أي تجاوب مع هذا التوجه، من قبل أي بنك، يعد بمثابة خروج عن كل القوانين والتشريعات الفلسطينية، وشروط الترخيص المشروعة الممنوحة لهذه البنوك، وهذه التراخيص الممنوحة من السلطة لسلطة النقد.