اشتية: الضم يهدد أمن واستقرار المنطقة ويمتهن مبدأ الالتزام بالقانون الدولي

بحث رئيس الوزراء محمد اشتية اليوم الاثنين، خلال مكالمة هاتفية مع نظيره السويدي ستيفان لوفين، عدة ملفات أبرزها التحديات التي يفرضها التهديد الإسرائيلي بضم أجزاء من الضفة الغربية.

ودعا اشتية إلى موقف أوروبي حازم جماعي يرافقه إجراءات تجعل إسرائيل تتحمل مسؤولية انتهاكها للقانون الدولي والقرارات الأممية، مؤكدا ضرورة أن تتبع دول أوروبا خطى السويد بالاعتراف بدولة فلسطين.

وقال رئيس الوزراء: "يجب أن نواجه معا هذا التهديد الذي لا يهدد فقط الأرض والحقوق الفلسطينية بل يهدد أمن واستقرار المنطقة، ويمتهن مبدأ الالتزام بالقانون الدولي".

وأوضح اشتية أن السيد الرئيس محمود عباس أرسل عدة رسائل إلى مختلف الأطراف، أهمها الرباعية الدولية والأمم المتحدة، طالب فيها عقد مؤتمر دولي مستند الى القانون الدولي.

وأكد رئيس الوزراء "أن القيادة الفلسطينية ستبحث غدا الثلاثاء، الرد على التهديد الإسرائيلي بضم أجزاء من أراضيها، ولن نبقى ملتزمين باتفاقيات انتهكتها إسرائيل على مختلف الأصعدة."

من جانبه اعتبر لوفين التهديد الإسرائيلي بالضم مخالفة للقانون الدولي وزعزعة لأمن المنطقة، وأن أي حل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي يجب أن يكون على أساس حل الدولتين.

واستعرض رئيسا الوزراء استراتيجية التعاون الفلسطينية السويدية للعام 2020، والأولويات الوطنية لمواجهة التحديات.