م 12:40 09 يونيو 2020

وزير الخارجية يعلق على رد المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية حول التحلل من اتفاقية "أوسلو"

أكد الدكتور رياض المالكي، وزير الخارجية والمغتربين، صدور رد المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، بشأن ما قدمته دولة فلسطين، رداً على طلب الدائرة التمهيدية الأولى بتقديم معلومات إضافية على كلمة الرئيس محمود عباس بتاريخ 19 أيار/ مايو 2020، والذي جاء متسقاً مع القانون الدولي ومبادئه، وكذلك التكييف القانوني الدولي لمكانة دولة فلسطين المحتلة، بصفتها أرضاً محتلة، وعضو في المحكمة الجنائية الدولية، وغيرها من منظمات واتفاقيات دولية.

وأشار المالكي في تصريح رسمي عبر موقع الخارجية، إلى أن الرد هو رد قانوني مهم، وواضح بما فيه حول الولاية الجغرافية التي يجب أن تمارس عليها المحكمة ولايتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة، وأن اتفاقيات أوسلو لا تمنع ممارسة اختصاص المحكمة الجنائية الدولية على فلسطين، وشدد على أهمية إشارة الرد إلى قضية عدم قانونية الضم واستمرار انطباق قانون الاحتلال.

وطالب من الدائرة التمهيدية الأولى بالتسريع باصدار قرارها والإسراع في البت في الولاية الجغرافية للمحكمة الجنائية الدولية على الأرض الفلسطينية المحتلة، في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة، بما يساهم في فتح تحقيق جنائي في الحالة فلسطين.

وشدد المالكي على أن دولة فلسطين، ستستمر في التعاون مع مؤسسات القانون الدولي، بما فيها المحكمة الجنائية؛ من أجل ردع الجرائم، ومساءلة مرتكبي الجرائم الجسيمة ضد الشعب الفلسطيني، وإحقاق العدالة.