م 01:55 09 يونيو 2020

وزير المواصلات يعلن استجابة مجلس الوزراء لمطالب نقابة النقل

أبلغ وزير النقل والمواصلات، عاصم سالم، نقابة عمال النقل في فلسطين، عضو الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، بموافقة مجلس الوزراء على مطالبها، التي سلمت له الأسبوع الماضي، تم ذلك في لقاء جمع الوزير، بوفد النقابة، الذي ترأسه، شاهر سعد، أمين عام الاتحاد نقابات عمال فلسطين، وشارك فيه، محمد سرحان، نائب أمين سر نقابة عمال النقل، وأمجد الباقة، أمين سر النقابة، وعلاء مياسي، منسق أعمال النقابة في محافظة رام الله والبيرة.

كما بين الوزير، أن موافقة مجلس الوزراء، تتضمن الموافقة على العديد من مطالب أرباب العمل المستثمرين في قطاع النقل الفلسطيني،موضحاً أن موافقة مجلس الوزاء، تم تنسيبها للرئيس (أبو مازن) للموافقة عليها، حسب الأصول، نظراً للكلفة المالية المترتبة على موافقة الحكومة.

ومن أبرز تلك المطالب، تمديد سريان الموافقة على صلاحية رخص السائقين لشهرين إضافيين، لاسيما التي انتهت مدتها خلال فترة الطوارئ، وإلغاء ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة ورسوم رخصة التشغيل، ورسوم رخصة المركبة لعام 2020م.

وإلغاء أجور المجمعات (الكيمسيون) خلال فترة الطوارئ، وإلغاء التحصيل المزدوج (الكيمسيون) في المجمعات، والعمل على توحيد رسوم (الكيمسيون) لمكاتب التكسي.

وطالبت الحكومة، بالعمل على إنهاء ظاهرة تعدي السيارات الخاصة على خطوط سيارات وحافلات النقل العمومي، التي ألحقت ضرراً بالغاً بأصحاب المركبات المخولة قانوناً بالعمل على تلك الخطوط.

واعتماد قطاع النقل، ضمن القطاعات التي ستستفيد من تمويل المشاريع الصغيرة، وحث سلطة النقد على إدراج قطاع النقل ضمن هذا التصنيف، ليتسنى للعاملين فيه الاستفادة من القروض التمويلية للمشاريع الصغيرة التي أقرتها الحكومة الفلسطينية.

وتعويض قطاع النقل عن الأقساط التأمينية التي دفعت خلال فترة الطوارئ، من خلال هيئة رأس سوق المال والاتحاد العام لشركات التأمين.

بدوره، شكر سعد" الحكومة الفلسطينية، استجابتها السريعة لمطالب عمال قطاع النقل، لمساعدتهم على أخذ مكانهم ومباشرة دورهم في تحريك عجلة النشاط الاقتصادي وإخراجه من سباته والمساهمة في زيادة العوائد المالية للاقتصاد الفلسطيني، وزيادة الناتج المحلي.