م 11:03 11 يونيو 2020

حزب الشعب يستنكر "إرهاب" و"تكفير" الناشطات المطالبات بإقرار "قانون حماية الأسرة من العنف"

أعرب حزب الشعب الفلسطيني، عن استنكاره للهجمة التي تتعرض لها عدد من الحقوقيات والناشطات النسويات اللواتي يطالبن بإقرار (قانون حماية الأسرة من العنف) ورفضه الشديد لكل محاولات إرهاب وتكفير أي مواطن ومواطنة، لمجرد تعبيره عن الرأي.

وقال الحزب في بيان صحفي اليوم الخميس،: "نرفض جملة وتفصيلاَ، ما يجري بين حين وآخر من أعمال تهديد وتشهير، تحت ذرائع وشعارات مختلفة، ضد من يطالبون بحقوقهم، أو ضد المطالبين بإقرار قوانين لحماية حقوق الإنسان والأسرة والمجتمع في فلسطين، إلى درجة أن ذلك أصبح ظاهرة ملموسة، وهو الأمر الذي يندرج في إطار الإرهاب الفكري والاجتماعي، الذي يحرف البوصلة عن قضايا شعبنا الأساسية ويهدد أمنه ونسيجه وسلمه الأهلي".

وأكد الحزب، أن إقرار قانون لحماية الأسرة من العنف، هو مطلب وطني وحاجة مجتمعية لمواجهة العنف الأسرى المتزايد، والذي يصل إلى حد القتل في الكثير من الحالات، خاصة ضد النساء والأطفال وذوي الإعاقة وكبار السن، مشدداَ على أهمية تطوير وإقرار القوانين التي تحمي كرامة وحقوق المواطنين كافة، وتلك التي تحمي الأسرة والمجتمع، بما يضمن سد الثغرات الموجودة في منظومة الحماية الوطنية، وضمان وصول ضحايا الانتهاكات كافة ومنهم ضحايا العنف الأسري للعدالة، وحماية أمنهم وسلامتهم، وبما يراعي الخصوصية والحفاظ على النسيج المجتمعي.

في ذات الوقت، الذي دعا فيه الحزب إلى إخضاع مسودة (قانون حماية الأسرة من العنف) لمزيد من النقاش المجتمعي بمشاركة الفعاليات والمؤسسات ذات العلاقة، طالب الحكومة الفلسطينية بوضع حد لهذه الظاهرة، ووقف حالة التماهي الذي تظهر بين حين وآخر معها، وقيام جهات الاختصاص المكلفة بإنفاذ القانون في السلطة الوطنية الفلسطينية بتحمل مسؤولياتها بحماية حرية الرأي والتعبير وسلامة وأمن وأمان جميع المواطنين، وبضمنهم أصحاب الرأي والنشطاء والناشطات العاملين في مؤسسات حقوق الإنسان وفي الحركة النسوية، وذلك وفقاً لواجباتها، وما نصت عليه المواثيق والاتفاقيات الدولية والوطنية، وفي المقدمة منها إعلان الاستقلال والقانون الأساسي الفلسطيني.