بينيت ينتقد قرار غانتس بشأن مخصصات الشهداء والأسرى ويهاجم الحكومة

 

انتقد عضو (كنيست) ورئيس حزب "يمينا" نفتالي بينت، قرار وزير الجيش الإسرائيلي، بيني غانتس، تجميد الأمر بفرض عقوبات جنائية على البنوك الفلسطينية، التي تحتفظ بحسابات للأسرى الفلسطينيين وعائلاتهم، الذين يتلقون مزايا من السلطة الفلسطينية

وأكّد بينيت، بحسب ما ذكرت القناة السابعة الإسرائيلية، أنّه "خلال فترة وجودي كوزير للجيش، قمت بتنفيذ أمر جديد يمنع البنوك الفلسطينية من تحويل الرواتب إلى الأسرى أو عائلاتهم بسبب قتل الإسرائيليين".

وأشار بينيت إلى أنّ "الأمر الذي فرضته كان ناجحًا إلى حد كبير؛ لقد توقفت البنوك عن تحويل الرواتب؛ أصبح الفلسطينيون غاضبون لكنني لم أستسلم؛ عندما تولى غانتس السلطة، ضغط عليه الفلسطينيون بشدة، ورفض العقوبات على الفور والآن مرة أخرىن يجب ألا يكون هناك شك، هذا رأي نتنياهو، هذه حكومة سيئة لا تعمل في أي مجال؛ لقد نفذت الكلمات"، وفق تعبيره
 
وذكر مكتب وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس، أن القرار تم اتخاذه على ضوء توصيات جميع الأطراف في الجيش، إضافة إلى عمل المقر في هذا الموضوع، وجمّد رئيس الحكومة الإسرائيلية بالتناوب ووزير الجيش، بيني غانتس، القرار العسكري الصادر عن قائد قوات الجيش بالضفة، والقاضي بمنع البنوك من صرف مستحقات عائلات الشهداء والأسرى والجرحى، وتجميد حساباتهم. 
 
وقدّم غانتس قرار التجميد لمدة 45 يومًا، بعد أن تم إصداره من قبل قيادة الجيش بالضفة في منتصف نيسان/ أبريل الماضي،ويأتي هذا القرار، وفقًا لمصادر إسرائيلية، بناءً على توصية أمنية منعًا لدفع الأوضاع إلى مزيد من التوتر الأمني.