إسبانيا تؤكّد أنّ مصر طلبت رسمياً تسليمها المقاول محمد علي

أكّدت وزارة العدل الإسبانية، الثلاثاء، أن القاهرة، طلبت منها تسليم رجل الأعمال المصري محمد علي، الذي يواجه اتهامات بالاحتيال وتبييض الأموال، بينما يقول هو إنها "ذات دوافع سياسية"، وقدمت السفارة المصرية العام الماضي طلباً رسمياً لتسلم محمد علي، الذي يعيش في برشلونة منذ عامين، ولا تزال قضيته "بانتظار تسوية" أمام المحكمة الوطنية الإسبانية.

وبحسب وكالة (فرانس برس)، فإن المحققين المصريين قالوا إنّ "علي البالغ 46 عاماً مدان بارتكاب احتيال ضريبي يصل إلى 135 مليون جنيه مصري (7,4 ملايين دولار) وتبييض أربعة ملايين جنيه مصري (219 ألف دولار)، وترتبط الاتهامات بشراء وبيع عقارات وسيارات بين عامي 2006 و2018".

ونشر المقاول، منذ وصوله إلى إسبانيا، الذي عمل مع الجيش المصري لخمسة عشر عاماً قبل هروبه، سلسلة مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي ندد فيها بالفساد في مصر، وفي وقت سابق من الشهر الجاري، مثل علي عبر الفيديو أمام قاض في المحكمة الوطنية الإسبانية، الذي قرر عقد جلسة جديدة في موعد لم يحدده، بحسب ما أوضحت مصادر قضائية.

وصدر في كانون الأول/ ديسمبر الفائت، حكم غيابي بالسجن خمس سنوات بحق علي؛ لإدانته بالتهرب الضريبي، لكن المقاول الذي تحول إلى معارض، يصر على أن هذه الاتهامات زائفة وذات دوافع سياسية، وكشف مصدر أمني، أن النيابة المصرية "تبحث عن محمد علي وأخطرت إنتربول بذلك".

وأعرب عن ثقته بعدم تسليمه للقاهرة قائلاً: "بما أن إسبانيا لا تسمح بالتسليم لأسباب سياسية، تبحث الحكومة المصرية عن ذريعة"، مشيرًا إلى أنّه "في إسبانيا يحترمون حقوق الإنسان، ويعلمون أن القضية ضدي سياسية".