النائب الغول: الاتفاق الاماراتي ترجمة عملية لمؤامرة صفقة القرن التي ترمي لشطب القضية الفلسطينية

أكد النائب المستشار أ.محمد فرج الغول رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي أن الاتفاق الاماراتي ترجمة عملية لمؤامرة صفقة القرن التي ترمي لشطب القضية الفلسطينية  وتشجيع للهرولة نحو التطبيع العملي مع الاحتلال، مشيرا ً أن الاتفاق يعتبر انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقرارات الأممية ومجلس الأمن والقمم العربية وقوانين الدول العربية التي تعتبر الاحتلال الصهيوني محتلاً للأراضي الفلسطينية وتجرم التطبيع معه، والاتفاق اعتراف صريح بالاحتلال الصهيوني, وخيانة للقدس, والقضية الفلسطينية، وهو خروج عن أبسط قواعد الوطنية, والأخلاق, والقانون.

وقال النائب الغول في تصريح خاص بالدائرة الإعلامية للكتلة (19/8): " ان الاتفاق يُعد اعترافاً بالاحتلال للقدس, والضفة الغربية, والأراضي الفلسطينية, وتفريط في المقدسات الإسلامية والمسيحية على حدٍ سواء، وهو انقلاب على القانون الاماراتي نفسه فهو مخالف للمادة رقم 15 لسنة 1972 من القانون الاماراتي الاتحادي الذي يجرم التطبيع مع الاحتلال الصهيوني.

وأشار النائب الغول أن الاتفاق يعد انتهاكاً صارخاً للحق الفلسطيني في تقرير مصيره, وإقامة دولته المستقلة على الأراضي الفلسطينية كافة.

وأكد النائب الغول أن الاتفاق خروج على اجماع الشعوب والسواد الاعظم لحكومات العالم العربي والاسلامي, وتجاوز صريح لكل القوانين ذات الصلة التي ترفض التطبيع.

 وشدد النائب الغول بان الاتفاق يعتبر من أشد أنواع السقوط في التطبيع, ووحل التنازلات ومشاريع التوطين والوطن البديل والتي ترمي لتصفية القضية الفلسطينية ، مبيناً أن الاتفاق تنصل من المسؤولية الجماعية للعرب والمسلمين عن القضية الفلسطينية وتحرير فلسطين والقدس والاقصى، وهو خيانة واضحة لحق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة وتقرير المصير.

وبين النائب الغول أن هذا الاتفاق هو خدمة مجانية للاحتلال الصهيوني، وسقوط مروع للإمارات في وحل الخيانة للقضية الفلسطينية والقوانين ذات الصلة ، مشيراً أن الاتفاق هو تطبيع عملي و تشجيع للاحتلال في ارتكابه جرائم حرب ضد الفلسطينيين وانتهاكاته للقانون الدولي والقوانين ذات الصلة، ومن يوقع على مثل هذه الاتفاقيات الخيانية يعطي الاحتلال الضوء الأخضر للاستمرار في ارتكاب مجازره وجرائمه بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته, ويعد شريكاً فعليا للاحتلال في ارتكابه هذه المجازر والجرائم وانتهاكاته للقوانين و القرارات الدولية.

‏وأوضح النائب الغول أن هناك فرق واضح بين الشعب الإماراتي ‏‏الأصيل الذي يرفض التطبيع ولا يعترف بالاحتلال ولا يقبل السقوط في وحل هذه الاتفاقية ‏التي وقع عليها حكام أبو ظبي، واننا اذ نشيد بالمواقف ‏الأصيلة الرافضة للتطبيع من أبناء الإمارات والأمه العربية والإسلامية وأحرار العالم, لندعو إلى اتخاذ خطوات عملية لمواجهة هذه المخططات التصفوية للقضية الفلسطينية, وقطع دابر الاحتلال واعوانه من المتساقطين في وحل التطبيع والاتفاقيات الخيانية, نصرة للقدس والأقصى والحق الفلسطيني.