"إسرائيل" تدرس حالة الإغلاق المفروضة بسبب فيروس "كورونا"

"إسرائيل" تدرس حالة الإغلاق المفروضة بسبب فيروس "كورونا"

أعلنت قناة عبرية، اليوم الجمعة، عن المخطط الذي وضعه الخبراء في وزارة الصحة الإسرائيلية، بشأن رفع القيود المشددة، والخروج من الإغلاق.

وأكّدت القناة 12 العبرية، على أنّ الحكومة "الإسرائيلية" ستجتمع الأسبوع المقبل، وذلك لحسم إمكانية تمديد الإغلاق إلى ما بعد يوم الخميس المقبل، مُشيرةُ إلى أنّ الحكومة تبحث إستراتيجية الخروج من الإغلاق والموافقة على مخطط الجواز الأخضر.

وأوضحت القناة أنّ الخبراء في وزارة الصحة قرروا وضع شرطين مسبقين للخروج من الإغلاق وفتح الاقتصاد، خلال النقاش الحاسم الذي تعقده الحكومة "الإسرائيلية"، حول الإغلاق الثالث المشدد، الأسبوع المقبل.

وأشارت إلى أنّه يوجد شرطين مسبقين لأيّ تخفيف مرتقب للقيود، مُبيّنةً أنّ الشرطين هما: انخفاض قيمة مُعامل العدوى R إلى ما هو دون أو يعادل 1، والثاني انخفاض حاد وثابت على مدار عدة أيام في عدد الإصابات الخطيرة.

وذكرت القناة أنّ تقديرات المختصين في وزارة الصحة تُشير إلى أنّه لا يمكن مراقبة وتأكيد الانخفاض الثابت والمستقر في عدد الإصابات الخطيرة، قبل نهاية شهر كانون الثاني/ يناير الجاري، ما يفسر إصرار الطاقم المهني في الوزارة على تمديد الإغلاق المشدد لمدة أسبوع إضافي.

وتابعت: "التقارير أوضحت أنّ استراتيجية الخروج من الإغلاق ستكون على عدة مراحل"، مُستكملةً: "المرحلة الأولى وتكمن في تطعيم مليوني شخص بجرعتين اللقاح "الفترة المتوقعة – نهاية الشهر الجاري" والتي تشمل، افتتاح جزئي لجهاز التعليم "لما لا يشمل المراحل بين صفوف الخامس الابتدائي والعاشر الثانوي"،وفتح الأنشطة التجارية".

وأردفت: "المرحلة الثانية تكون بتطعيم 3 مليون ونصف المليون شخص والتي تشمل، عودة الأنشطة الثقافية والفنية، العروض، والنوادي الرياضية"، مُستطرداً: " المرحلة الثالثة تكمن في تطعيم خمسة ملايين شخص والتي تشمل، عودة شاملة لكامل الأنشطة ورفع كلي للقيود: مطاعم ومقاهي وقاعات الأفراح واحتفالات".

ونوّهت على أنّ النقاش في وزارة الصحة، ​​يتمحور حول إمكانية فتح المزيد من القطاعات بجواز سفر أخضر ولكن بقيود أكثر صرامة على التجمهر، أو فتح قطاعات أقل مع قيود أقل صرامة على التجمهر.

وختمت القناة تقريرها بالقول: "الانتقال من مرحلة إلى أخرى والتسهيلات المقررة في كل مرحلة ستخضع لشروط تتعلق بالجواز الأخضر والقيود على التجمهرات التجمع".