Ooredoo Palestine Ooredoo Palestine
أكثر من (100) قرار اعتقال اداري منذ بداية العام
أكثر من (100) قرار اعتقال اداري منذ بداية العام

أكثر من (100) قرار اعتقال اداري منذ بداية العام

رصد مركز فلسطين لدراسات الأسرى إصدار محاكم الاحتلال العسكرية أكثر من (100) قرار اعتقال اداري بحق الأسرى منذ بداية العام الجاري.

وقال المركز إن الاحتلال لم يتوقف عن إصدار أوامر الاعتقال الإداري بحق الأسرى رغم الخطورة الحقيقة على حياتهم، في ظل انتشار جائحه كورونا والمناشدات التي صدرت عن العديد من المؤسسات الدولية من بينها الامم المتحدة بضرورة إطلاق سراح الإداريين كونهم معتقلين سياسيين دون لوائح اتهام.

وأوضح المركز بأن القرارات الادارية التي صدرت منذ بداية العام الجاري بلغت (105) قرار، من بينها (75) قرار تجديد اعتقال ادارى لفترات اضافية تمتد ما بين شهرين إلى 6 شهور، ووصلت الى (5) مرات لبعض الأسرى، بينما (30) قرارا ادارياً صدرت بحق أسرى لأول مرة، معظمهم أسرى محررين اعيد اعتقالهم.

وبيّن أن الأوامر الادارية خلال يناير الماضي طالت شرائح الأسرى كافة، حيث أصدرت محكمة عوفر قرار اعتقال ادارى لمدّة 4 أشهر بحق المسن اسحق أمين يونس (77 عاماً) من رام الله، بعد أسبوع على اعتقاله من منزله ونقله الى سجن "عوفر" رغم انه يعاني من مشاكلً مزمنة في القلب والأمعاء إضافةٍ إلى أوجاعٍ حادة في الظهر.

كذلك أصدر الاحتلال قرار اعتقال ادارى بحق الطفل المريض "أمل معمر نخلة" (17 عاما) من رام الله، والذي يعاني من وضع صحي متدهور نتيجة اصابته بمرض نادر، بينما جددت الإداري للمرة الثانية بحق الأسيرة " شروق محمد موسى البدن" (26 عاماً) من بلدة تقوع في بيت لحم، وجددت الإداري بحق القيادي في حركة الجهاد الاسلامي، الشيخ الاسير "سعيد محمود نخله" 62 عاماً، من مخيم الجلزون، للقيادي الشيخ "جمال الطويل" من البيرة، لمدة ٦ أشهر.

واعتبر المركز أن سياسة الاعتقال أداة من أدوات العقاب الجماعي بحق الشعب الفلسطيني، حيث يستخدمه الاحتلال بكثافة دون مراعاة للمحاذير التي وضعها القانون الدولي والتي حدت من استخدامه، إلا في اطار ضيق وخاصه انه يستهدف شرائح المجتمع الفلسطيني كافة من نواب، وقادة فصائل، ونساء، وأطفال، ومرضى، وكبار سن، مما يعتبر استهتارا بكل الأعراف والقوانين واستخفاف بالمؤسسات الدولية.
وكشف بأن اعداد الاسرى الاداريين ارتفعت مؤخراً لتصل الى (450) أسيراً، غالبيتهم أسرى محررين قضوا فترات مختلفة داخل السجون واعيد اعتقالهم مرة اخرى، وجدد لمعظمهم لفترات اخرى، ومن بينهم (6) من نواب المجلس التشريعي الفلسطيني، و(3) نساء، وطفلين.
ويعتبر الاعتقال الإداري سياسة اجرامية الهدف منها استنزاف أعمار الفلسطينيين خلف القضبان دون سند قانوني، سوى الاعتبارات الامنية التي يعتمد عليها ضباط جهاز المخابرات الذي يتولى ادارة هذا الملف، ويملى التعليمات للمحاكم الصورية بإصدار الاوامر الادارية بناءً على ملفات سرية لا يسمح لاحد بالاطلاع عليها.