خريشة يكشف عن الجهة التي حاولت اغتياله ومعلومات في اجتماع ثلاثي تم تسريبها!
خريشة يكشف عن الجهة التي حاولت اغتياله ومعلومات في اجتماع ثلاثي تم تسريبها!

دعاه إلى التخلص من أوسلو

خريشة يكشف عن الجهة التي حاولت اغتياله ومعلومات في اجتماع ثلاثي تم تسريبها!

أكد رئيس نائب رئيس المجلس التشريعي المنحل ورئيس قائمة "وطن للمستقلين" للانتخابات التشريعية، د. حسن خريشة، في حوار اجراه الزميل معمر عرابي المشرف العام على وكالة "وطن للانباء" أن الذي دفعه للترشح للانتخابات المقبلة هو فشل المجلس التشريعي في الدورة الثانية نتيجة عوامل التشرذم والاصطفاف والانقسام.

وأضاف، في المجلس التشريعي الأول عمل لفترة زمنية بشكل جيد وتم انجاز انجازات حقيقية، مشيرا إلى أنه يرغب في أن يراكم على نتائج المجلس التشريعي الأول من أجل الاستمرار في محاربة الفساد.

وتابع، استطعنا خلال الفترات السابقة أن نحافظ على فكرنا ونقاءنا، وحان الوقت من أجل الاستمرار في استكمال ما قمنا به من عمل خلال السنوات الماضية وأن نوظف خبراتنا لمحاسبة الفاسدين.

وأوضح أنه عند تأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية كانت لدينا أحلام كثيرة وكنا نعتقد أننا سنصبح بؤرة اشعاع ديقراطي لغيرنا وكان أملنا أن لا نكون اكمالة عدد للانظمة العربية الأخرى، والتحول من ثورة إلى سلطة، ولم نكن نملك بنية أساسية لمحاسبة الناس.

وأشار إلى أنه لم يكن لدينا قضاء حقيقي قادر على جلب الحقوق وللأسف نعاني من المشكلة حتى الآن، أما المشكلة الثانية، التفرد بالحكم، موضحا أنه في الفترة الماضية تم انجاز عدة ملفات بدأناها بالطجين وانتهت بالاسمنت، ولكن لم نستطيع رفع الصوت نتيجة الانتفاضة.

التغير في الخطاب بعد فترة الرئيس ياسر عرفات

أكد خريشة في حوار مع "وطن للانباء" تابعه "الجديد الفلسطيني" أن الرسم البياني لمعارضته كان دائما متصاعدا، وأضاف، هددت بالاستقالة الجماعية عندما جاؤوا بنفس الوزراء بعد تقرير الفساد، وتابع فعلت ذلك في المجلس التشريعي عندما فشلنا في انهاء الانقسام وتحقيفق المصالحة الوطنية بين حركتي فتح وحماس، أو على الاقل تشكيل قوى جامعة لانهاء الانقسام، وأضاف، أعلنت أنني سأتقدم باستقالتي للشعب الفلسطيني وليس للرئيس.

وتابع، كنت معارض قوي وأعلنت أنني لن أعطي صوتي للثقة لاي حكومة من الحكومات، حتى حكومة الوحدة الوطنية، وأعلنت أن الحكومة جاءت نتيجة ضغوط اقليمية.

وقال، "المعارضة ليست من أجل المعارضة وحبا بها وليست بالجينات"، متابعا " هناك رافضين ومعارضين، انا من الشخصيات المعارضة وليست الرافضة، فلو كنت رافض لما دخلت النظام السياسي، وانا اعارض الأدوات التي تُستخدم لمأسسة الفساد والفردية والمحسوبية والدكتاتورية، ونعم لي موقف من أوسلو وليس لدي موقف من النظام."

وذكر، "انا معارض لكل مجريات ما جرى بما يتعلق باتفاق اوسلو، الذي اساء للقضية الفلسطينية" مقرا ان الانتخابات جرى في عام 1996، وفي 2006 وتجري الان تحت  سقف اوسلو، لكننا نخوضها في ظل إجماع فلسطيني وتوجه لإنهاء اوسلو التخلص من تبعاته ".

وردا على من وصف علاقته الجيدة بالرئيس محمود عباس، أشار خريشة إلى أنه لم يلتقي الرئيس عباس إلا مرة واحدة، وأضاف اكدت له خلال ذلك اللقاء رفضي لمجريات الامور التي تجري"، موضحا أن هناك وجود فرق بين العلاقة الشخصية والعلاقة السياسية.

وقال، اؤمن ان الرئيس محمود عباس وأعلنها على الملأ انه صادق ولا يكذب ويقول كل ما لديه رغم أننا مختلفون سياسيا 180 درجة، وارى ان كل ما يطرحه الآن يسيء للقضية الفلسطينية ويعيدنا الى مربعات اولى لا نريد العودة اليها".

ووجه رسالة الى الرئيس بأن هناك العديد من الأشخاص حول الرئيس محمود عباس الذين لا يرون في الوطن الا عائلاتهم وزوجاتهم وأموالهم يجب التخلص منهم، لأنهم يسيئون للرئيس عباس قبل ان يسيئوا للشعب الفلسطيني".

وقال "اتمنى من الرئيس عباس رغم وضوحه وصدقه بما يقول، ان يكون حازما بالقضايا التي يتحدث بها، فعلى سبيل المثال التخلص من أوسلو وموقفه من امريكا، يجب الاستمرار بذلك، وعدم الاستمرار نتيجة الهمس الذي يجري في محيطه".

وشدد على ان ما يجري حاليا بأنها ليست مرحلة تكريس الاحتلال، وإنما مرحلة تعايش مع الاحتلال، وأضاف أن ما يسعى له السياسيون ومن يتمسك بأوسلو هو كيف يتعايش الشعب الفلسطيني مع اوسلو، واعتقد ان الرئيس محمود عباس واطالبه إبعاد كل هؤلاء المستفيدين من علاقته معهم والذين يسيئون له وأصبحوا محل تندر من قبل الشارع، وهذه الحلقة يجب ان تكسر".

خريشة: لسنا في جيب أحد او رديفا لحماس

وحول التغير الذي قام به خريشة وانتقاله من التحالف الديمقراطي في انتخابات 1996، الى التحالف مع حماس في انتخابات 2006، قال خريشة " ان التحالف الديمقراطي تم تشكيله بعد انتخاب المجلس التشريعي في 1996، ولكن نحن وصلنا الى المجلس التشريعي آنذاك كأفراد والتقينا في المجلس واتفقنا على قضايا مهمة وبقينا كتحالف في المجلس يعمل في الفترة الماضية".

وتابع خريشة "في انتخابات المجلس التشريعي الثانية عام 2006 تحالفنا كمستقلين مع الاصلاح والتغيير"، مضيفا انا رشحت نفسي وفي نفس الطريقة التي دعموني بها تصويتا قمت بدعمهم.

ونفى خريشة ان تكون قائمة وطن للمستقلين، قائمة رديفة لحركة حماس قائلاً "وهذا شرف لا ادعيه، ومن يعتقد أننا رديف لحماس، فهل أعضاء القائمة حماس"، متابعا "نحن في هذه القائمة لسنا تحت عباءة أحد ولا نسمح لأنفسنا ان نكون تحت عباءة واحد ونحن مستقلين في قائمة وطن نخوضها بانسجام وهي قائمة لا لـ فتح ولا لـ حماس ولا لأي تنظيم فلسطيني، ونحن نلتقي معهم في مواقف وقضايا مهمة وهويتنا هي هوية مقاومة واننا نؤمن ان فلسطين من البحر للنهر".

انسحاب من انتخابات الرئاسة 2004

وكان حسن خريشة قد أعلن ترشحه في انتخابات الرئاسة الفلسطينية عام 2004 قبل ان ينسحب من سباق الترشح بعد ذلك، قال خريشة حول أسباب ذلك  " في ذلك الوقت كنت قائما بأعمال رئيس المجلس التشريعي بعد وفاة الشهيد ياسر عرفات، وتولي رئيس المجلس التشريعي آنذاك روحي فتوح رئاسة السلطة الفلسطينية، وحين رشحت نفسي حقيقة العديد من الزملاء اشاروا علي بعدم ذلك وانا ايضا تفهمت انه لكي اكون رئيسا للسلطة الفلسطينية تحت الاحتلال، هذا أمر كبير بحاجة الى علاقات وانا لست مهيئا ولن اكون مهيئا للتعامل مع هذه الدول، يجب عليك كرئيس ان تتعامل مع الاسرائيليين ومع الامريكان ومع الاوروبيين وانا لم اعتاد التعامل سوى مع الشعب".

حل المجلس التشريعي قرار تعسفي

وحول التغيير في موقف خريشة، مقارنة بالصوت العالي في بيان العشرين الذي شارك بالتوقيع عليه، وبين الموقف من حل المجلس التشريعي بموجب قرار من المحكمة وقال خريشة "ان ظروف إصدار بيان العشرين مختلفة عن اليوم، لأنه كان تعبير عن حالة الرفض للأوضاع التي وصل اليها شعبنا الفلسطيني آنذاك وان الفساد الذي كان موجودا كان يمكن إغلاقه بقرار قبل ان يتجذر ويتعمق".

واضاف خريشة بشأن حل المجلس التشريعي " لقد قلنا بكل وضوح ان المجلس التشريعي سيد نفسه والقانون الأساسي لم يعط لأحد الحق في حله، وبالتالي فإن القرار الذي صدر هو قرار تعسفي، ونحن ضده، لانه  بالاساس وجود محكمة دستورية بالطريقة الموجودة فيها مخالفة للقانون وخلفت إشكاليات عديدة."

وتابع خريشة " المفترض ان تهتم المحكمة الدستورية في القوانين وليس ان تصدر مراسيم حل التشريعي وإجراء انتخابات بعد 6 شهور، وقد مر عامين على القرار ولم تجري الانتخابات، واليوم هناك شكوك في إمكانية إجراء الانتخابات".

ولفت خريشة " ان استخدام أجسام غير حقيقية للانقضاض على جسم حقيقي يمثل الناس كان يمثل اعتداء على كل الشعب الفلسطيني، ونحن قلنا في حينه بصوت عالي وواضح".

وأعرب خريشة عن خشيته من ان يتم استخدام نفس الأدوات ونفس السيناريو، من خلال استخدام المحكمة الدستورية في انهاء اي اوضاع لا يريدها الرئيس عباس او من هم حوله.

خريشة: أدعو لحل السلطة الفلسطينية إذا بقيت ملتزمة بأوسلو

وحول موقفه من حل السلطة الفلسطينية، وان كانت هناك جدوى لوجودها ، قال خريشة " قلنا انه يجب تقييم هذه السلطة وجدوى وجودها، من مجموعة والمستشارين والخبراء والوطنيين ، وهل هي تخدم الشعب الفلسطيني وقضيته ام تسيء للنضال الوطني الفلسطيني و تضعنا في المرتبة الخلفية، وانا كنت وما زلت أدعو الى حل السلطة التشريعية إذا بقيت ملتزمة باوسلو، لانه نريد اعادة العلاقة مع الاحتلال الى وضعها الطبيعي".

وتابع خريشة " انه في ظل هذه السلطة التي يوجد بها تنسيق أمني مقدس، وتعتمد على المفاوضات والرعوية الاقتصادية التابعة للاحتلال، لا يمكنها ان تقودنا الى الحرية والتحرير، ولذلك يجب إعادة العلاقة مع الاحتلال، اون تتخلص السلطة من أوسلو وتبعاته".

وتابع خريشة " ان السلطة افراز لاتفاق ااوسلو، والذي عقد بين إسرائيل ومنظمة التحرير، وبالتالي السلطة وظيفتها بالاساس للانتقال من السلطة الى الدولة، لكنها بقيت سلطة 25 عاما ووظيفتها الحقيقية لم تتغير، ولذلك نقول انه يجب تغيير وظيفة السلطة بحيث تمثل وتستجيب للشعب الفلسطيني".

وتابع خريشة ان "السلطة اعطت غطاء كبيرا لاستهداف الشعب الفلسطيني والتخريب علينا، ونحن نعلم ان منظمة التحرير هي المسؤولة والسلطة هي لتسيير امور الناس، لكن منظمة التحرير أصبحت رقم في موازنة السلطة فقط".

وحول اهمية قوة المجلس التشريعي والدور الذي يلعبه قال خريشة " ان المجلس التشريعي الاول كان بلون واحد، لكنه كان يؤمن بالوطنية الفلسطينية أكثر من الفئوية والحزبية، ورأينا ان كل ملفات الفساد التي تعاملنا معها كان إجماع عليها من المجلس وحين انتخبت نائب اول لرئيس بناءا على انه كنت في لجنة الرقابة وحققنا نجاحات هنا وهناك في بعض ملفات الفساد، لكن في المرحلة اللاحقة الذي كان به تعددية سياسية لم نجتمع مرة واحدة ولم نصدر قانون واحد، بدأ الناس تدرك قيمة المجلس التشريعي الأول".

واكد خريشة ان "وجود مجلس تشريعي قوي به تعددية سياسية سيكون حجر الزاوية في النظام السياسي الفلسطيني، واتحدى ان مسؤول فلسطيني واحد اساء لم يأتي للمجلس التشريعي للمحاسبة والمساءلة".

خريشة يكشف المتورطين في محاولة اغتياله

ولأول مرة كشف خريشة عن المتورطين في محاولة اغتياله عام 2014، التي تعرض لها آنذاك على الرغم انه كان يعيش في المربع الأمني كونه لا يبعد منزله عن منزل رئيس الوزراء السابق رامي الحمد الله سوى بضعة عشرات الأمتار.

وحول ذلك قال خريشة ان المستفيد من ما جرى اثنان؛ هما الاحتلال والفاسدون والمفسدون، تابعا " حين يجري إطلاق النار بمسافة تقل عن 50 مترا عن منزل رئيس الوزراء السابق رامي الحمد الله بأكثر من 5 رصاصات، والامن الفلسطيني على بعد امتار قليلة، دون ان يتحركوا".

وتابع خريشة انا اقول انه لم تكن هناك جدية في التعامل مع الموضوع، وفي اليوم الثاني أعلن عن تشكيل لجنة تحقيق، لكن لم تصل الى نتيجة، وبعد ذلك جرى استدعائي من قبل الرئيس".

وعن ما دار بينه وبين الرئيس قال خريشة " لقد قلت للرئيس حينها وكان في الاجتماع حسين الاعرج، انني اود ان اجتمع به على انفراد لأنني لا أريد الإساءة للرئيس أمام احد، لكن الرئيس طلب بقاءه، وقلت له من بعث هؤلاء الأشخاص هو مسؤول الأمن الفلسطيني لديك في الرئاسة وهذه المعلومة لم يكن يعلمها الا انا والرئيس وحسين الاعرج آنذاك".

ولفت خريشة ان المقصود بذلك هو اللواء شحادة قائد الحرس الخاص للرئيس عباس ومرافقه الشخصي، والذي أرسل للمنفذين 15 ألف دولار ومركبة تعود للمقاطعة، وهذه المعلومات حقيقية، وكانت موجودة منذ اللحظة الاولى ولم اقلها سوى للرئيس.

وتابع " الرئيس استهجن الامر واطلعته على صور من كاميرات المراقبة، وبعد ذلك أعلن فادي السلامين اسماء من نفذوا، وحين جرى سؤالي من قبل مكتب الرئيس حول من سرب المعلومات له، قلت لهم انا لم اتحدث لاحد سوى للرئيس امام حسين الاعرج، وبالتالي واحد منا هو من قام بذلك وهذا معناه ان هناك خللا في مكتب الرئيس".

وتابع " بعد فترة زمنية تم اعتقال السيد شحادة واخرين تحت اشارة انهم يشترون أسلحة ويجمعونها، ويبيعون ويشترون الأراضي للاحتلال".

وحول ما فعلته النيابة العامة بالملف قال خريشة "اريد ان اوجه رسالة لكل من يهمه الامر سواء للرئيس او النائب العام، مفادها أن اُطلق على الرصاص و كدت أدفع ثمن حياتي لذلك، والقتلة والمخططين معروفين ولم يتم فعل شيء، وانما ابلغت ان الاشخاص الذين اعترفوا باطلاق الرصاص عليك مصادفة اثناء التحقيق معهم على بيع ارض لاسرائيل في منطقة نابلس".

وتابع خريشة " انا اطالب في الذكرى السنوية للحادثة، أعلن دوما انني اريد حقي، لأنني كدت ان اموت، وقد تعرضت لمحاولة قتل، ما زلت اطالب بحقي من النائب العام واي نائب عام سيأتي، لان ما حدث جزء من الجريمة السياسية والتي يتم تغطيتها، ونحن لسنا حمولة زائدة على أحد".

خريشة: لا انتخابات دون القدس، كلمة حق يراد بها باطل

وفي ظل الحديث الساخن عن الانتخابات وتحديدا ان كانت ستحدث ام لا، وملف الانتخابات في القدس قال خريشة "لا يوجد فلسطيني في اي مكان الا ويؤمن ان القدس عاصمة الدولة الفلسطينية وأنه من حق المقدسيين ان يشاركوا بكل تفاصيل الانتخابات تصويتا وترشيحا مثلهم مثل غيرهم".

واضاف خريشة "لقد جرت الانتخابات السابقة في القدس وفق بروتوكول اتفاق اوسلو، والذي اشار الى ان الانتخابات تجري عبر مكاتب البريد بعدد محدد من الصناديق لأهل القدس، وانا اعتقد ان الانتخابات ستجري وفق البروتوكول".

وتابع خريشة " ان ما يقال من ان لا انتخابات دون القدس، هي كلمة حق يراد بها باطل"، متابعا " نحن دولة معترف بها من الأمم المتحدة وبدون سيادة، باستطاعتنا التوجه لمجلس الامن والامم المتحدة والقول لهم إننا دولة نريد إجراء انتخابات في كل الأراضي الفلسطينية".

واضاف خريشة "نستطيع التوجه الى الامم المتحدة وطلب ذلك، وبالاساس لا يجب ان نطلب الاذن والموافقة من اسرائيل، فهل الانتخابات عمل سيادي فلسطيني ، او عمل إقليمي ودولي ورضى امريكي واوروبي".

واضاف "اعتقد انه يمكن اجراء الانتخابات على الرغم من أنف الاحتلال ونستطيع فعل ذلك بكل الطرق الممكنة"، وتابع "ان الأزمات الداخلية التي تعيشها بعض التنظيمات الفلسطينية تحاول تأجيل الانتخابات تحت مبررات مثل القدس وعدم الجاهزية".

واضاف ان السؤال الذي يجب ان يجيب عليه الجميع هو كيف نجري الانتخابات في القدس، ويكفي من بعض القوائم ان تتذرع بالقدس للانسحاب بينما السبب الحقيقي انه لا يوجد لديها فرصة لكي تفوز.

اما عن سيناريوهات تأجيل الانتخابات ومخاطر ذلك قال خريشة "ان التأجيل او الالغاء هو اعتداء مباشر على الشعب الفلسطيني، وحقه الذي سلب بعد 15 عاما واستهتار بالمواطنين".

واضاف ان الهوة الموجودة بالأساس بين المواطن والسلطة تزداد اتساعا كما ان الثقة بينهما غير موجودة، مضيفا "انا اقول للفصائل ان اوضاعكم رغم انها سيئة لكنها افضل من اوضاعكم في الغد، لأنها ستسوء اكثر، لان ارادة التغيير هي سنة الحياة ولن يستطيع أحد وقف التغيير، حتى لو تم تأجيل الانتخابات التي لن تحسن فرصكم لدى الشعب الفلسطيني".

خريشة: قد نرى من تنازل عن حق العودة وباع الاراضي لاسرائيل في المجلس التشريعي القادم

وحول ما يعتري الانتخابات، وما قد يخطط لها وتحديدا إنتاج قوى جديدة وتغيير القيادة الفلسطينية وملامح الحركة الوطنية وان نشاهد قوائم مرتبطة وظيفيا بالاحتلال قال خريشة " الانتخابات الحالية سياسية بامتياز".

وحول ان التصويت سيكون لقطر والامارات والدول الوظيفية ، خاصة ان هناك اصابع إقليمية في فلسطين قال خريشة "نحن أصلا لا نستطيع إجراء الانتخابات دون موافقة العربان، الأحلاف الكبيرة في العالم العربي اتفقت والتفت على الانتخابات لأنها تريد ادخال قوى إقليمية لتقرر في الساحة الفلسطينية".

وتابع خريشة " انه في ظل وجود حاكم ومحكوم يجب ان يكون هناك ما يربطهم وهو مجلس تشريعي منتخب".

وحول وجود ملايين تدفع على شكل مال سياسي في الانتخابات، قال خريشة " ان من سمح بادخال هذه الملايين وساعد على القسمة وعدم الجدية من السلطة التي لم تتعامل بوطنية عالية وإنما فصائلية" وتابع " حين ارى الأموال القطرية والاماراتية والامريكية، فمن يقنعني من اسقط حق العودة يمكن ان يكون مرشحا عن مدينة مقدسة تحت باب الأكاديمية مثل سري نسيبة".

وحول ان كنا سنرى في الفترة القادمة تجار اراضى لإسرائيل في التشريعي والنظام السياسي الفلسطيني، قال خريشة " نعم سيكون ذلك، لان من احضر هؤلاء هو التنسيق الأمني والعلاقات مع الاسرائيليين وتهتم بما يقوله الاسرائيليين وليس ما يقوله الشعب".

وتابع " الشعب الفلسطيني عاقل ويستطيع التمييز بين الغث والسمين، ويريد فلسطينيين ان يحكمونه، ونعلم ان الاقليم يتكالب علينا، وما يجري من تطبيع لم يكن عرضا وللاسف نحن ساهمنا في ذلك، وكما ان الشعب الفلسطيني ضد التطبيع فهو ضد رجالاته، وكما هو ضد الأنظمة العربية فهو ضد رجالات تلك الأنظمة في فلسطين، وهو يدرك ان المال السياسي لا يستطيع شراء رجل واحد".

يذكر أن حسن عبد الفتاح عبد الحليم خريشة (ولد في 20 مارس 1955 في طولكرم) سياسي وبرلماني فلسطيني، شغل منصب رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، وعرف بمواقفه الرّافضة لنهج المفاوضات، وكذلك محاربته للفساد والمفسدين، وهو شخصية سياسية فلسطينية مستقلة يحظى بتأييد حركتي فتح وحماس.