محللون: خطة الانقاذ للوضع الراهن التوجه لإعادة تفعيل مؤسسات منظمة التحرير
محللون: خطة الانقاذ للوضع الراهن التوجه لإعادة تفعيل مؤسسات منظمة التحرير

انتخابات المجلس الوطني أهم من التشريعي

محللون: خطة الانقاذ للوضع الراهن التوجه لإعادة تفعيل مؤسسات منظمة التحرير

مع اقتراب موعد الدعاية الانتخابية نهاية الشهر الجاري، وفي ظل رفض الاحتلال لاجراء الانتخابات التشريعية في القدس، وتأكيد الفصائل الفلسطينية على أنه لا انتخابات تشريعية بدون القدس، رأى محللون سياسيون أنه من الأولى كان التوجه إلى انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني واحياء مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية واعتبار السلطة الوطنية الفلسطينية جزءا لا يتجزأ منها وبالتالي يتم على اساسه اجراء انتخابات التشريعي، موضحين أن اعادة تفعيل مؤسسات منظمة التحرير ومنها اعادة انتخاب أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني الذي يمثل الداخل الفلسطيني والمحتل والشتات يؤكد مسار قرارات القيادة الفلسطينية وفصائل العمل الوطني والاسلامي الذين أكدوا في الـ19 مايو الماضي أنهم في حل من اتفاقية أوسلو.

الكاتب والمحلل السياسي المختص في شؤون الشرق الأوسط، أحمد عاشور، أكد على ضرورة رفض مخططات حكومة الاحتلال والادارة الأميركية السابقة اللتان تسعيان إلى تنفيذ صفقة القرن واستبعاد القدس من أي تسوية سياسية.

وأوضح لـ"الجديد الفلسطيني" أن اسرائيل تسعى بكل السبل والوسائل المتاحة لديها إلى ابقاء الوضع الحالي على ما هو من تقسيم الضفة الغربية وعزلها عن مدينة القدس، إضافة إلى عزل المدن والمحافظات عن بعضها البعض بالمشاريع الاستيطانية وانشاء الطرق الالتفافية، في محاولة منها لخلق واقع جديد يمهد لتثبيت مخطط صفقة القرن على أرض الواقع، مشيرا إلى أنه في اسرائيل حاليا لا يوجد زعيم سياسي اسرائيلي يستطيع أن يعطي قرار بمنح الفلسطينيين حقهم في اجراء الانتخابات في القدس المحتلة، رغم أنها أحتلت عام 1967 ويحق للفلسطينيين اجراء الانتخابات فيها وممارسة حقوقهم المشروعة دوليا وفقا لقرارات الشرعية الدولية.

وفي 19 أيار من العام الماضي، أعلن رئيس دولة فلسطين محمود عباس، أن منظمة التحرير، ودولة فلسطين قد أصبحتا في حل من جميع الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومتين الاميركية والإسرائيلية، ومن جميع الالتزامات المترتبة عليها، بما فيها الأمنية.

وقال في كلمته خلال اجتماع للقيادة في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، مساء اليوم الثلاثاء، إن القيادة اتخذت هذا القرار التزاما بقرارات المجلسين الوطني والمركزي لمنظمة التحرير، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.

وبين عاشور أنه كان بالأحرى على الفلسطينيين التوجه لاحياء مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية لتكون الحاضنة للسلطة خصوصا بعد أن اتخذت القيادة الفلسطينية قبل نحو أقل من عام قرارا بالحل من الاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال.

وأضاف، السلطة الفلسطينية ومؤسساتها هي نتاج اتفاقية أوسلو، بينما منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها أنشأت بقرار من جامعة الدول العربية في ستينيات القرن الماضي، وضم السلطة الوطنية الفلسطينية ضمن مؤسسات منظمة التحرير يرسخ قراراتها الرامية إلى قطع العلاقات مع الاحتلال ويضعها في موقف أقوى أمام المجتمع الدولي والدول العربية والاقليمية.

وأكد على أن اعادة انتخاب اعضاء المجلس الوطني الفلسطيني، يعيد البوصلة إلى المشروع الوطني ويعزز مكانة القضية الفلسطينية، وبالتالي ضم جميع الفصائل والاتفاق على برنامج سياسي محدد يحدد شكل العلاقة مع الاحتلال وشكل المقاومة والاتفاق على آلية النضال في المرحلة المقبلة يكون باجماع فلسطيني كامل، مما يوجه رسالة قوية للمجتمع الدولي بأن فلسطين موحدة وطنيا في "الداخل والخارج ".

ورأى الكاتب والمحلل السياسي حسام عرار أن الفلسطينيين انقسموا في مواقفهم الوطنية منذ توقيع اتفاقية أوسلو، ومنذ لحظة توقيع الاتفاق لمسنا حالة التجاذب والانعكاسات والتبعية للخارج.

وأكد لـ"الجديد الفلسطيني" أن الحل يكمن في عودة الكل الفلسطيني إلى إطار موحد يتفقون فيه على آليات المواجهة، خصوصا أن الصراع مع الاحتلال والادارة الأميركية احتدم ووصل ذروته في الخمس سنوات الماضية.

واتفق مع زميله عاشور على ضرورة اعادة هيكلة مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية واعادة انتخاب المجلس الوطني الفلسطيني ليكون هو صاحب القرار في شكل العلاقة مع الاحتلال والمجتمع الدولي والمحيط الاقليمي، كما أن السلطة الوطنية الفلسطينية لا بد أن تكون جزء منه ويترك للمجلس التشريعي التابع لها صياغة القوانين الداخلية التي تنظم العلاقة بين المواطنين.

وأوضح أن عودة منظمة التحرير الفلسطينية لمكانتها القوية يعيد المجد للقضية الفلسطينية في العالم كله، لما كان لها دور قوي وفعال، إضافة إلى أن مشاركة الكل الوطني فيها يفتح المجال أمام المزيد من العلاقات مع الشعوب لكسب تعاطفهم مع الشعب الفلسطيني وقضيته بإنهاء الاحتلال واقامة دولته الفلسطينية.

وشدد على أن المجلس الوطني هو الأكبر والجامع للكل الفلسطيني في اراضي السلطة والداخل المحتل والخارج والشتات، كما أنه يعزز من قوة القرار الوطني الموحد وفيه الجميع يتحمل المسؤولية المترتبة على نتائج القرارات، واحياؤه يمثل خطة انقاذ قوية للوضع الراهن وينهي الانقسام شريطة أن يكون على قاعدة فلسطين للجميع.

ويعتبر أول تشريع قام المجلس الوطني الفلسطيني بوضعه في دورته الأولى التي عقدت بالقدس في نهاية أيار/ مايو عام 1964م مشروع قانون الانتخاب، مما يؤكد الدلالة الواضحة على الإيمان العميق بالديمقراطية قولاً وعملاً وعلى اتصاله المباشر بها، لأن من أبرز سماتها أن يطمئن الفرد والمجتمع، إلى أن النظام الذي يسود حياتهم قد بني على قواعد صحيحة تكفل لهم العيش بأمان واستقرار.

ولقد كان ميدان التشريع من أهم الميادين التي اضطلع بها المجلس الوطني الفلسطيني، فالقانون هو الذي ينظم النشاط العام، ويضبط التصرفات، ويضمن الحقوق والحريات العامة.

صدر هذا النظام في السابع عشر من تموز/ يوليو 1965م، بموجب المادتين الخامسة والثامنة من النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، والمصادق عليه من قبل المجلس الوطني الفلسطيني في دورته الأولى في القدس في الفترة من 28/8 أيار/ مايو – 2 حزيران/ يونيو 1964م.

وجاء نظام الانتخاب في (73) مادة، توزعت على فصول ستة: التعارف، الاقتراع، العمليات الانتخابية، فرز الأوراق، وإعلان النتائج.

ومن أبرز مواد هذا النظام:
- لكل فلسطيني حق انتخاب المجلس الوطني الفلسطيني، إذا أكمل الثامنة عشرة من عمره، وكان اسمه مسجلاً في أحد جداول الانتخاب النهائية، ولم يكن معتوهاً أو مجنوناً، ولم يكن محكوماً بجناية أو بجريمة تمس الشرف الوطني.

- لا يجوز للناخب أن يعطي صوته أكثر من مرة واحدة في الانتخاب الواحد، ولا أن يستعمل صوته في غير منطقة الانتخاب المسجل اسمه فيها.

- لكل فلسطيني الحق بالاعتراض على جدول الناخبين، وطلب تصحيحه، سواء كان ذلك بخصوص شخصه، أبو بخصوص أشخاص آخرين.

- يشترط في المرشح لعضوية المجلس الوطني أن يكون: فلسطينياً يجيد القراءة والكتابة، ناخباً مقيداً في جدول الانتخابات النهائي، قد أتم الخامسة والعشرين من عمره عند إجراء الانتخاب، غير محكوم عليه بجنائية أو جنحة أخلاقية، ليس موظفاً في المنظمة، أن يكون عضواً عاملاً في التنظيم الشعبي، وأن لا يرشح نفسه في أكثر من دائرة انتخابية واحدة.

- إذا تعذر إجراء الانتخابات الخاصة بالمجلس الوطني، استمر المجلس قائماً إلى أن تتهيأ ظروف الانتخابات.

- إذا شغر مقعد أو أكثر في المجلس الوطني لأي سبب من الأسباب، يعين المجلس العضو أو الأعضاء لملء المقاعد الشاغرة.

- يكتمل النصاب القانوني للمجلس بحضور ثلثي أعضائه، وتتخذ القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين.