12.jpg
12.jpg

الموحدة: إعادة الحصص المستحقة للبلدات العربية من عائدات ضرائب مصانع البحر الميت

أكد رئيس لجنة الداخلية البرلمانية ورئيس كتلة القائمة العربية الموحدة النائب وليد طه أن وزيرة الداخلية أييلت شكيد استجابت لطلبه وأعادت توزيع حصص البلدات العربية من عائدات الضرائب العقارية لمصانع البحر الميت وفق القرار السابق للجنة التحقيق الجغرافية "دروم".

 

وقد قامت وزيرة الداخلية ووزير المالية بالتوقيع على هذا القرار بشكل نهائي، والذي بحسبه ستكون حصة المجلس الإقليمي القسوم من العائدات 10.5%، وحصة المجلس الإقليمي واحة الصحراء 10.2%، وحصة كسيفة 12.8%، وحصة عرعرة النقب 13%، فيما ستحصل البلدات اليهودية الأخرى (المجلس الإقليمي تمار، عراد، يروحام، ديمونا، رمات هنيجف، هعرباه هتيخوناه) على 53.5% من العائدات.

 

وأعرب النائب وليد طه عن رضاه للعودة لقرار لجنة الحدود الجغرافية وإعادة التوزيع بحسب قرارها، قائلًا: "يدور الحديث عن تقسيم عائدات بحوالي 30 مليون شيكل، وقد نجحنا بتحصيل هذا القرار بعد عدة جلسات وتوجهات لوزيرة الداخلية التي تفهمت الأمر وأعادت قرار لجنة الحدود. كنا وسنبقى داعمين لسلطاتنا المحلية والمطالبة بحقوقها ومستحقاتها وخدمة أهلنا ومجتمعنا".

التقاط.JPG1.jpg